ذي قار/ حسين العامل
اعلنت ادارة ذي قار عن طرح مشروع تطوير المرحلة الثانية من المدينة الصناعية في المحافظة امام المطورين العراقيين والاجانب، مشددة على اهمية تطوير المدينة بصورة نموذجية على مساحة 1800 دونم.
ودعت وثيقة رسمية صادرة من مكتب محافظ ذي قار محمد هادي الغزي اطلعت عليها (المدى)، اتحاد رجال الأعمال واتحاد المقاولين وغرفة التجارة واتحاد المقاولين وغرفة الصناعة في ذي قار الى تبني عرض فرصة تطوير المرحلة الثانية للمدينة الصناعية البالغ مساحتها 1800 دونم على المطورين العراقيين والاجانب".
وتابعت الوثيقة "في حال وجود رغبة لمطور عراقي او اجنبي من ذوي الخبرة والكفاءة المالية لتكون مدينة صناعية نموذجية توفر فرص عمل لأبناء المحافظة".
وأشارت، إلى ان "طرح المدينة الصناعية للتطوير جاء بناءً على مخرجات الاجتماع المنعقد مع وزير الصناعة ورئيس هيئة المدن الصناعية".
وحددت الحكومة المحلية يوم 31 تموز من العام الجاري كآخر موعد لتقديم العطاءات.
ويرى رئيس غرفة صناعة ذي قار عبد الوهاب الطرشة ان "نجاح المدينة الصناعية داخل المحافظة والمباشرة بأعمالها سيعمل على تدوير عجلة الصناعة عبر انشاء مشاريع جديدة تخدم المحافظة وابناءها".
واضاف في بيان سابق تابعته (المدى) "اننا نسعى وبدعم من محافظ ذي قار الى افتتاح فرع للمصرف الصناعي لغرض توفير القروض للصناعيين والشباب".
وتبلغ المساحة الاجمالية للمدينة الصناعية في ذي قار 2000 دونم انجزت المرحلة الاولى منها على مساحة 200 دونم لتضم أربع مناطق صناعية، اثنتان للصناعات الخفيفة واثنتان للصناعات المتوسطة وبواقع 105 مقسمات كل مقسم منها يخصص لمعمل او مصنع.
وكانت ادارة محافظة ذي قار كشفت في (مطلع اذار 2022) عن اطلاق التعاقد على 20 مصنعا محليا ضمن المرحلة الاولى من المدينة الصناعية، وفيما بينت ان مدينة ذي قار الصناعية ستكون اول مدينة تدخل العمل في عموم البلاد.
ورجح محافظ ذي قار في حينها ان "يوفر تشغيل المرحلة الاولى من المدينة الصناعية ما بين 2 – 3 الاف فرصة عمل".
واردف "هذا ناهيك عن الوظائف التي توفرها النشاطات الصناعية والاقتصادية والتجارية وقطاعات النقل المرتبطة بعمل المعامل المذكورة وهذه يمكن ان توفر بضعة آلاف اخرى من فرص العمل".
وأشار، إلى أن "المساحة المتبقية من المدينة الصناعية تعادل عشرة اضعاف مساحة المرحلة الاولى وهي بحاجة الى مستثمر لتطويرها حتى تكون بمقسمات صناعية مماثلة للمقسمات التي تشغلها تلك المرحلة".
وتشتمل المصانع العشرين التي بوشر بإجراءات التعاقد عليها ضمن المدينة الصناعية في ذي قار على مصانع لإنتاج المنظفات والمعقمات والمستلزمات الطبية وانتاج سائل الأوكسجين والرول الزراعي والاواني ذات الاستخدام الواحد والاكياس البلاستيكية وانتاج الحفاظات والورق الصحي وانتاج الهياكل الحديدية والخليط الكونكريتي والركائز والكتل الكونكريتية والماستك والفلانكوت وطلاء القير وانتاج أعمدة الكهرباء واعمدة الانارة وغلونتها وانتاج الأسلاك الكهربائية والقابلوات ومعامل لتدوير النفايات الورقية والكارتونية وتصفية وتقنية الزيوت وانتاج الالبان والمثلجات.
وكانت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اعلنت في منتصف العام 2021 عن فتح باب التقديم على مشاريع المدينة الصناعية، وبينت أن "محافظة ذي قار وبالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية بدأت باستقبال الطلبات لتخصيص الاراضي داخل المدينة الصناعية لإنشاء المعامل والمشاريع الصناعية، متوقعة ان "تسهم المشاريع بسد حاجة الاسواق المحلية في المحافظة".
وكانت الحكومة المحلية والقيادات الامنية والجهات القضائية في ذي قار قد دعت مطلع عام 2022 الى اعتماد حلول اقتصادية وفنية لمعالجة تنامي معدلات الفقر والبطالة التي تقدر بأكثر من 40 بالمئة بين شريحة الشباب في المحافظة، معربة خلال انعقاد المؤتمر الامني التاسع عن قلقها من ارتفاع معدلات الجريمة في المحافظة بواقع 17 بالمئة.