بغداد/ المدى
أفادت مصادر نيابية مطلعة، أمس الأحد، بان البرلمان عازم على طرح قوانين تلامس حياة المواطنين بعد العطلة التشريعية. وقال مصدر نيابي مطلع، في تصريح إلى (المدى)، انه وبعد انتهاء عُطلتِه التشريعية سيكون أمامه العديد من القوانين المُهمَة التي ركّز على إقرارها البرنامج الحكومي، أبرزها قانون العفو العام وقانوني النفط والغاز والمحكمَة الاتحاديةِ.
وأضاف المصدر، أن "برنامج البرلمان سيكون مكثفاً وسيكون هناك توجّهٌ لإقرار العديد منَ القوانينِ، من بينها النفط والغاز التي تحتاج إليها الحكومة لحسمِ المُشكلات العالقَة معَ إقليم كردستان".
وأشار، إلى أن "هناك مطالِب قديمَة بإقرار قانون المَحكمة الاتحادية وقانون العفوِ وهي قوانين سيَتمُ التركيز عليها في الفصل التشريعي المُقبل". من جانبها، علقت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، على إمكانية تمرير قانون النفط والغاز مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، مبدية خشيتها من التفاف أطراف سياسية على تشريع القانون. وقال النائب عن الكتلة جياي تيمور، في تصريحات صحافية، إن "المفاوضات والحوارات ما بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن قانون النفط والغاز، وضعت بعض الخطوط العامة لهذا القانون، وتم حسم كافة الخلافات بخصوص القانون". وتابع تيمور، أن "هناك مسودتين لهذا القانون معدة منذ فترة طويلة، لكنها لم تشرع بسبب الخلافات السياسية". وأشار، إلى أن "تشريع قانون النفط والغاز، بحاجة الى مزيد من الحوار والتفاوض ما بين بغداد وأربيل".
وشدد تيمور، على أن "تشريع هذا القانون كان من ضمن الاتفاق السياسي، وكان يفترض ان يشرع بعد تشكيل حكومة السوداني بستة أشهر".
وتحدث، عن "عدم وجود جدية من بعض الأطراف لتشريع هذا القانون، ونأمل أن تلتزم الأطراف السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة بما تم الاتفاق عليه ولا تعمل على الالتفاف كما حصل مع قانون الموازنة". وأكد تيمور "هناك إمكانية لتشريع قانون النفط والغاز، مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، إذا كانت هناك جدية من قبل الحكومة لحسم مسودة هذا القانون اضافة الى رغبة سياسية بتشريعه وليس عرقلة كما حصل طيلة السنوات الماضية".
وعلى صعيد متصل، أكد النائب عن الإطار التنسيقي علي الجمالي، عدم وجود مانع من "وجود قانون العفو العام بشرط ألا يشمل القتلة والارهابيين القابعين في السجون والفاسدين من السياسيين".
وتحدث الجمالي، عن "جدل سياسي بشأن تشريع قانون العفو العام”، مستبعدا "حصول توافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة". ولفت إلى أن "سبب عدم طرح القانون حتى الآن داخل مبنى البرلمان هو الخلاف السياسي بشأنه"، مؤكدا أنه “لم يتم التطرق لتفاصيل قانون العفو العام داخل اروقة مجلس النواب".
يشار إلى أن المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني المصوت عليه نهاية شهر تشرين الأول الماضي قد تضمن في جانبه التشريعي، التصويت على عدد من القوانين الجدلية ابرزها العفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية العليا ومجلس الاتحاد.
