بغداد/ المدى
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس، إطلاق الرواتب لـ720 ألف موظف جديد بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة، فيما توقعت بدء الوزارات بتطبيق بنودها مطلع تموز المقبل. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، في تصريح تابعته (المدى)، إن "قانون الموازنة المرسل من البرلمان لرئاسة الجمهورية يتضمن 78 مادة بعد إضافة 11 مادة للنسخة المرسلة من الحكومة".
وأشار الكاظمي، إلى "إجراء مناقلات بقيمة 6 تريليونات دينار لغرض زيادة تخصيصات المحافظات والمصادقة على الموازنة، ستطلق رواتب 720 ألف موظف جديد من المحاضرين والعقود وأصحاب الشهادات العليا والأوائل وفئات أخرى"، لافتا إلى، أن "اللجنة المالية أضافت 150 ألف درجة وظيفية للموازنة استجابة لشرائح مختلفة".
وتابع، أن "هنالك أكثر من 500 وحدة إنفاق وبعد مصادقة رئيس الجمهورية ستتم متابعة عملية تطبيق الموازنة من قبل اللجنة المالية واللجان النيابية المتبقية كل حسب اختصاصه".
ومضى الكاظمي، إلى أن "الحكومة قد تطعن بمواد أضافت أعباء مالية والطعن بأي مادة سيوقف تنفيذ تلك الموازنة وليس جميع بنودها"، مرجحا "بدء الوزارات بتطبيق ما ورد في الموازنة بداية تموز المقبل".
وعلى صعيد متصل، ذكر عضو اللجنة الآخر جمال كوجر، أن "الموازنة ستلبي طموحات الكثيرين لكنها لم تلب طموحات الجميع؛ فهناك شرائح كبيرة تنتظر التعيينات فيما أن التوجه الحكومي يتمثل بإيقافها".
وشدد على "ضرورة دعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية لتوفير فرص عمل"، مؤكداً أن "القانون وصل حالياً إلى رئاسة الجمهورية ونحن ننتظر أن تنجز عملية المصادقة والاصدار".
وانتهى كوجر، إلى أن "الموازنة هي سياسية بامتياز وتعبر عن التوجه السياسي الذي يحكم السلطة".
من جانبه، قال النائب علي تركي، في تصريحات صحافية، إن "إقرار "الموازنة العامة لثلاث سنوات يعتبر انجازا مهما للحكومة والبرلمان"، لافتا الى ان "القانون مرر وسط ظروف عصيبة وسط الاعتراضات والمناقشات حول المواد". وأضاف تركي ان "هناك خشية من الطعن بإحدى مواد القانون كونه سيفتح بابا واسعا للطعن ببقية المواد من قبل بعض الكتل السياسية او الشخصيات المستقلة لعدم قناعتها ببعض البنود". وأشار الى، ان "شرائح كثيرة من المجتمع والمحافظات لها مصالح جمة في القانون وبانتظار المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية ليكون ساري المفعول".
وعلى صعيد متصل، أفصح النائب المستقل في مجلس النواب، هادي السلامي، عن تقديم ثلاثة طعون في قانون الموازنة العامة الذي تم إقراره في البرلمان الأسبوع الماضي. وقال السلامي إنه سيقدم 3 طعون في قانون الموازنة العامة أمام المحكمة الاتحادية "لمخالفتها وعدم انسجامها مع القوانين النافذة".
وأوضح أن "المواد الثلاث تتعلق بإطفاء السلف ومنح استثناءات للوزراء والمحافظين للاستثمار مع القطاع الخاص".
وتابع السلامي، أن "المادة الثالثة تتعلق بمنح صلاحية للمحافظين ورؤساء الصناديق للتعاقد المباشر والاستثناء من الضوابط والتعليمات". وأظهرت وثيقة متداولة أمس الجمعة، إرسال الأمانة العامة لمجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.
وأقرّ مجلس النواب العراقي فجر الاثنين من الأسبوع الماضي، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط.
وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان فتبلغ 12,67 بالمئة. ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليار دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من ايرادات البلاد.
ويقدر العجز بـ49,5 مليار دولار، الرقم الذي يعتبر قياسياً مقارنة بالموازنة الأخيرة التي تم التصويت عليها في عام 2021 (ولم يتم الاتفاق على ميزانية عام 2022 بسبب عدم الاستقرار)، حيث بلغ العجز حينها 19,8 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر الشهر الماضي من "الاعتماد" على "الإيرادات النفطية" في العراق، داعياً بغداد إلى "وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدا".
وتشمل النفقات في الموازنة استثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37,9 مليار دولار)، ستذهب خصوصاً في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكّل "أولوية" بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بلد تعاني بنيته التحتية من التهالك بفعل عقود من الحروب.
