بغداد/ تميم الحسن

مرة اخرى تعود الانقسامات بشأن موعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بعد نحو 6 اشهر من الان، كما ظهرت مؤشرات جديدة على احتمالية مشاركة التيار الصدري.

وكان الانشغال بتمرير الموازنة او الحاجة للتهدئة لحين اقرارها قد عطل بشكل مؤقت النقاشات حول الانتخابات التي ستنطلق الان بشكل واسع.

ويتوقع تنافس شديد بين القوى السياسية في الايام المقبلة خاصة الشيعية التي توفرت لها اوضاع مستقرة نادرة في وقت تقود فيه الحكومة.

واغلب الظن ان التحالفات الرئيسية سوف تنشطر في الانتخابات لاستثمار تلك الاجواء وتحقيق رصيد شعبي لحين الانتخابات البرلمانية القادمة.

وبحسب المصادر السياسية والاتفاق بين الحكومة ومفوضية الانتخابات سيكون موعد الاقتراع يوم الاثنين 18 كانون الاول.

وقدمت المفوضية الى الحكومة اكثر من 300 طلب لإكمال استعداد الانتخابات، فيما قال رئيس المفوضية عمر احمد ان الحكومة "وافقت على كل الطلبات".

وكان البرلمان قد حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ أقصاه 20/ 12 على ان يترك تحديد يوم الاقتراع الى رئيس الحكومة.

لكن الموعد المفترض يواجه رفضا من بعض اطراف الاطار التنسيقي، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة لـ(المدى).

وتقول تلك المصادر ان "اقتراحات تأجيل الانتخابات الى نيسان 2024 عادت مرة اخرى بعد هدنة تمرير الموازنة".

وكانت اقتراحات التأجيل قد سُربت في نيسان الماضي، قبل ان تتفق القوى الشيعية على ابعاد هذا الملف مؤقتا لحين الانتهاء من ازمة الموازنة.

 وتقف اسباب او "ذرائع" سياسية وفنية بحسب ما تراه بعض الأطراف السياسية، وراء دعوات تمديد موعد الانتخابات الى الربيع المقبل.

سياسيا، كانت بعض الاحزاب داخل الاطار التنسيقي تخشى من الاستعجال بتحديد موعد الانتخابات كونه قد لا يضمن مشاركة كبيرة للناخبين او اقناعهم بالتصويت الى قوى "الاطار".

فالحكومة التي يقودها التحالف الشيعي ستكون في موعد الانتخابات المفترض، قد اكملت عاما واحدا فقط اكثر من نصفه كان بدون انجازات واضحة بسبب تأخر الموازنة.

ولا تنسى الاحزاب الشيعية على الخصوص، بانها كانت قد شككت في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2021، وبإحصائية المفوضية لعدد المشاركين.

وقالت المفوضية آنذاك ان نسبة المشاركة فاقت الـ40%، لكن زعامات شيعية مثل نوري المالكي (دولة القانون) قال بانها في احسن الاحوال لم تتجاوز المشاركة 25%.

وقبل ايام كانت ارقام المفوضية الرسمية عن الناخبين الذين لا يملكون بطاقات اقتراع او الذين لم يستلموا تلك البطاقات حتى الان ينذر بمقاطعة نحو نصف الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم.

كما قد يدفع سبب اخر لمحاولة تأخير موعد الانتخابات المحلية وهو رغبة اطراف شيعية في إقناع مقتدى الصدر الذي اعتزل الصيف الماضي، بالعودة مرة اخرى.

ولا تريد القوى الشيعية، بحسب المصادر المطلعة، بقاء الصدر خارج العملية السياسية خوفا من اثارة الشارع ضد "الاطار".

وتتحدث تلك المصادر عن انباء بامكانية تحالف زعيم التيار الصدري مع قوى صغيرة خلال الانتخابات المقبلة.

ويعتقد احسان الشمري الباحث ورئيس مركز التفكير السياسي ان التيار الصدري "جاهز ومؤهل للانتخابات وسوف يكتسح مجالس المحافظات اذا تحالف مع احزاب ناشئة مستثمرا اخفاق الاطار".

ويقول الشمري في حديث لـ(المدى) ان "هناك محاولات لتلك الأحزاب الصغيرة ان تقنع الصدر بالتحالف، كما ان جمهور الصدر المحبط قد يدفع الاخير للمشاركة رغم اهتمام التيار بالانتخابات التشريعية المقبلة".

وفي كل الاحوال يرى الباحث في الشأن السياسي، ان مقربين من الصدر قد يشتركون في الانتخابات حتى لو كان اشتراكهم بدون دعم او اعلان رسمي من التيار.

وتقدر اوساط الصدر ان جمهور التيار في العراق قد يصل الى 10 مليون فرد، وهو رقم قد يعطي تفوقا هائلا لزعيم التيار في اية انتخابات مقبلة.

بالمقابل هناك ترجيحات باستمرار عزوف الناخبين عن المشاركة. ويقول احسان الشمري: "القوى السياسية الحالية لم تعط اسبابا جديدة لإقناع الناخب".

وتوقع ان تبقى نسبة المشاركة المتدنية على حالها في الانتخابات الا اذا ظهر مشروع سياسي جديد يقدم رؤية مختلفة عن دور مجالس المحافظات.

ويشير الباحث في الشأن السياسي الى ان "من مصلحة الاطار التنسيقي عدم مشاركة اكثر الناخبين لأنه يعتمد على جمهوره الحزبي المحدود".

وبحسب التصنيفات الانتخابية فان العراقيين الذين لم يشاركوا في الانتخابات ويطلق عليهم بـ"الاغلبية الصامتة" يمثل هؤلاء نحو 80% من اجمالي الذين يحق لهم الاقتراع.

ويرى الشمري ان "مشاركة 60 او 70% من الاغلبية الصامتة سوف يغير معايير تفوق الاحزاب بالضد من الاطار التنسيقي".

الذي يسبق العاصفة

الهدوء الذي تمر به القوى السياسية خاصة فيما بعد اقرار الموازنة ينذر بزوابع قريبة خاصة اذا ما كشف الجميع اوراقه واعلن عن تحالفاته.

القوى السنية كانت اكثر وضوحا حتى الان، حيث يقول نائب سابق عن الانبار لـ(المدى) انه: "يمكن فرز 3 قوى رئيسية قد تتنافس على المدن السنية في الانتخابات المحلية".

وهي مجموعة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان (تقدم)، وخميس الخنجر ومشعان الجبوري في صلاح الدين، وفريق عزم القريب منه تحالف الانبار الموحد.

ويعتقد النائب الذي طلب عدم نشر اسمه ان: "تلك القوى تحاول تشكيل تحالفات كبيرة مثل الاطار السني الذي يسعى له الحلبوسي او قائمة مثل العراقية التي كانت بزعامة اياد علاوي لكن هذه المرة بنسخة رافع العيساوي (نائب رئيس الوزراء الاسبق) والقريب من عزم وتحالف الانبار".

وكانت هذه التيارات التي يتوقع ان تلتحق بها اطراف اقل تأثيرا مثل وزير الدفاع ثابت العباسي الذي يملك 3 مقاعد في البرلمان عن الموصل، قد شنت حملة تسقيط قبل اقرار الموازنة.

وهاجم العيساوي الذي عاد مؤخرا بعد غياب نحو 10 سنوات عقب تسوية ملفاته مع القضاء بطريقة مثيرة للجدل، الحلبوسي بشكل غير مباشر، ودافع عن جيل الصقور الذي كان يحكم المدن السنية حين ظهر "داعش" في 2014.

بالمقابل ان منصات اخبارية قريبة من رئيس البرلمان اعتبرت ظهور العيساوي مرة اخرى بانه اشارة سيئة في احتمال عودة العنف والجماعات الارهابية مرة اخرى الى المدن الغربية.

وعلى الطرف الاخر مازالت القوى الشيعية تتحرك بصمت في شأن التحالفات، ويقول احسان الشمري: "قد لا تدخل قوى الاطار التنسيقي بتحالفات كبيرة في الانتخابات المحلية، كما انها ستستخدم ذات الشعارات الطائفية للترويج، وملف البعث، ومكافحة الفساد".

 وترى اطراف شيعية ان الانتخابات الحالية هي فرصة لترتيب اوراقها تمهيدا للانتخابات التشريعية الاهم بالنسبة للأحزاب.

وقد توفر فترة الهدوء السياسي النسبي تلك الفرصة لإقناع الجمهور بالتصويت مستغلة الدعاية الانتخابية المبكرة مثل ما جرى مع قضية الموازنة واعلان الوظائف على خلاف رؤية الحكومة.

واحرجت اضافة الوظائف الى الموازنة على ما يبدو محمد السوداني رئيس الحكومة الذي قد تتعرض شعبيته الى الاهتزاز في حال قام بالطعن بتلك الفقرات.

ويرى الشمري ان: "السوداني سيكون مع عصائب اهل الحق في الانتخابات لأنه يرتكز عليهم بشدة او سيقدم ممثلين ظل، لكن اذا انفرد (السوداني) وشعرت القوى الشيعية التقليدية بانه صار مشروع زعيم قد يحدث حينها اصطدام سياسي".