بغداد/ المدىأكدت وزارة الهجرة والمهجرين ان الحكومة العراقية تعمل على ايجاد صيغة مناسبة لعودة اللاجئين العراقيين الى البلاد وفق برامج طوعية لا قسرية، الى جانب ايجاد ضمانات لهم عند العودة.
وقال وزير الهجرة والمهجرين عبدالصمد عبدالرحمن سلطان خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه الخاص بعد اجتماعه بسفراء الدول الاوربية في العراق إن الاجتماع  عقد من اجل ازالة القلق لدى الجالية العراقية واللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الاوربي والدول الاخرى بانه لا يوجد اجبار لاي لاجئ بالعودة الى البلاد دون رغبته.واوضح سلطان ان هناك دعوة للاجئين العراقيين للعودة الى البلاد وفق برامج طوعية تعمل على تنفيذها الحكومة العراقية مع تلك الدول وفق معايير تؤمن لهم الحياة الطبيعية في البلاد.وبين سلطان ان هناك مشكلة تواجه الدول الاوربية تتمثل بالهجرة غير الشرعية التي يقدم عليها الكثير من اللاجئين العراقيين"، مشيرا الى انه تم طرح هذا الموضوع في الاجتماع وتم التوصل الى نتائج ايجابية بهذا الجانب.ولفت الى انه يجب أن تكون العودة طوعية من قبل اللاجئين، وعندما يرى الفرد العراقي أن بمقدوره العودة الى العراق للمشاركة في عمليات الاستثمار والبناء سيلاقي الدعم الكامل من قبل الحكومة، مبينا ان هناك انخفاضا كبيرا بأعداد المهاجرين، في مقابل عودة الكثيرين منهم الى البلاد.واشار سلطان الى ان الوزارة تعمل على المصادقة على قانون التعويضات المجزية للعائدين ضمن برنامج العودة الطوعية، منوها الى ان وزارة المالية بدأت بتخصيص تلك الاموال للعائدين.وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في حزيران الماضي أن أكثر من 472 ألف مهجر ولاجئ عراقي قد عادوا إلى مناطق سكناهم منذ العام 2008 وحتى نيسان 2010، فيما لفتت إلى أن الميزانية التي خصصها للعراق لعام 2010 بلغت أكثر 264 مليون دولار.