أعلنت الحكومة أنها ستمنح تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب الراغبين   بالعمل في العراق في قطاعات الطاقة والإسكان والسياحة.
وقال المستشار الاقتصادي للحكومة ، سلام القريشي في تصريح صحفي إن القرار يهدف إلى تشجيع المستثمرين على الدخول إلى العراق والعمل فيه ،مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها خلق بيئة مناسبة للاستثمار في العراق ، على حد قوله. وتنطوي التسهيلات على منح المستثمرين حق الإقامة الدائمة في البلاد واختصار الإجراءات الروتينية للمشاريع التي ينوون الاستثمار فيها ، مع خصومات كبيرة على نسبة الضرائب والإدخال الكمركي وسرعة إدخال المواد المستوردة واللازمة في المشروع وحرية فتح فروع ومكاتب للشركة المستثمرة، فضلاً عن تمديد حق استملاك الأرض لمدة 25 عاماً بدلاً من 20 عاماً.وكان خبراء اقتصاديون قد ذكروا في أكثر من مناسبة بأن الاستثمار برمته يعد موضوعا جديدا على العراق ،والنهوض به يحتاج إلى عوامل عدة منها تهيئة بيئة قانونية تشريعية سليمة ورصينة تواكب ما موجود من تطور في إجراءات عملية منح الإجازة الاستثمارية في العالم دون وجود معوقات.  وأضافوا ،بالرغم من وجود قانون جيد للاستثمار إلا أن تطبيقه على ارض الواقع يصطدم بعقبات وعراقيل كثيرة منها يتعلق بملكية الأراضي والتداخل ما بين المحافظات والوزارات ووجود البيروقراطية والتعقيدات في الإجراءات ،لذلك يجب تعديل هذا القانون وإضافة فقرات تزيل بعض المعوقات وتسهل إجراءات منح الإجازة الاستثمارية لكي تجذب المستثمرين .وأوضحوا أن المستثمر عندما يقدم طلب منح إجازة فإن العملية ربما تستمر سنتين أو أكثر ليتم إكمال إجراءات منح الإجازة مما يجعل المستثمرين ينفرون ويلجأون إلى أماكن أخرى جاذبة .
وأكد الخبراء وجود معوقات كثيرة حالت دون النهوض بالعملية الاستثمارية في العراق ،منها عدم وجود بيئة قانونية رغم وجود قانون إلا أنه لا يستطيع حل جميع المعوقات والعوائق التي تقف أمام المستثمرين عند قدومهم  .
وأشاروا إلى أن التقرير الصادر عن البنك الدولي وضع العراق بمراتب متأخرة من بين الدول في مجال الاستثمار وحدد جملة من المعوقات التي تعرقل العملية الاستثمارية في البلاد، داعياً إلى الاستفادة من التوصيات التي حددها صندوق النقد الدولي لتجاوز المعوقات والنهوض بالعملية الاستثمارية.
 وَأضافوا أن الاستثمار له دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد ،فلابد من تشجيع الاستثمار ودخول الشركات من خلال إزالة جميع المعوقات وتعديل التشريعات القانونية.
وَبحسب المسح للشركات الذي أجراه البنك الدولي، أشار إلى أن العراق يقع في المرتبة الـ 165 الأسوأ في العالم للقيام بأعمال تجارية ،مدرجا أكبر ثلاث عقبات أمام ذلك وهي قلة تأمين الكهرباء وعدم الاستقرار والفساد.