 ترجمة حامد أحمد

تناول تقرير للخبير الدولي في شؤون الطاقة، روبن ميلز، مقومات النهوض بالاقتصاد العراقي وتعزيز نشاطه على المستوى الوطني والإقليمي كونه يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في أوبك ويمتلك ثالث اكبر احتياطي للنفط على مستوى العالم، مشيرا الى تنامي علاقة اقتصادية بناءة للبلد مع محيطه العربي متمركزة على قطاع الطاقة والمياه والطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

وأشار التقرير الى مواجهة العراق عبر العقدين الماضيين مشاكل اقتصادية بنيوية وقطاع خاص متدني وعدم استقرار سياسي وعنف، جعلت البيئة الاقتصادية للبد مليئة بالتحديات. اما الان فان بوادر علاقة اقتصادية بناءة بدأت تلوح في الأفق بين العراق ودول أعضاء مجلس التعاون الخليجي خصوصا في مجال الطاقة الكهربائية والمياه ومحطات الطالقة الشمسية لمواكبة متطلبات التغير المناخي.

الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تمكنت ولأول مرة من تمرير موازنة لثلاث سنوات متعاقبة، توعد بمزيد من الاستمرارية في مجال التخطيط.

ويذكر الخبير الاقتصادي انه من مجموع نفقات الميزانية البالغ حجمها 153 مليار دولار، فان 37.9 مليار دولار فقط قد تم تخصيصها للاستثمار، اغلبها تعود لمشاريع قديمة غير مكتملة.

وقال الخبير الدولي، ميلز، انه يتوجب على بغداد ان تستقطب مزيدا من الاستثمار الأجنبي المباشر من اجل احراز التقدم بأهدافها الطموحة في قطاعي النفط والغاز وبناء مجالات صناعية أخرى لتنويع مصادر اقتصاد البلد، مع اصلاح شامل لقطاعي الكهرباء والماء وبناء البنى التحتية لدعم أي مجال اقتصادي آخر.

ويشير الى انه من المتوقع ان يصل تعداد نفوس العراق بحلول العام 2050 الى ما يقارب من 75 مليون نسمة مما هو عليه الان بحدود 44 مليون نسمة تقريبا، وقد يكون ثاني اكبر بلد بتعداد السكان في العالم العربي بعد مصر. وان شريحة الشباب هذه ستكون بحاجة الى مزيد من المياه والكهرباء والتكييف الهوائي وجو نظيف، وفوق كل ذلك وظائف وفرص عمل. وبخصوص التطورات الاقتصادية الأخيرة للبلد وانفتاحه على الشركات الخليجية وقعت أخيرا شركة الهلال الإماراتية البترولية التي تتخذ من الشارقة مقرا لها عقدا في شباط للتنقيب في ثلاث رقع للنفط والغاز تم منحها إياها في العام 2018. وفي نيسان اشترت شركة قطر للطاقة 25% من أسهم مشروع ضخم شامل للغاز والنفط والماء والطاقة الشمسية قرب البصرة بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية للطاقة. وستنضم شركة أكوا السعودية للطاقة مع الشركة الفرنسية فيما يتعلق بمنظومة الطاقة الشمسية ضمن العقد.

وتحاول شركة، أكوا، السعودية التقدم ايضا لتنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية وسط العراق بطاقة توليد قدرها واحد غيغاواط ، في حين لدى شركة أبو ظبي الحكومية للطاقة النظيفة، مصدر، خطط لمشاريع عبر أربع محافظات بطاقة واحد غيغاواط. وكانت سلطة شبكة كهرباء مجلس التعاون الخليجي قد اطلقت خططا تم التباحث بها طويلا لربط العراق بشبكتها الكهربائية وتمده بطاقة كهربائية قدرها 1,800 ميغاواط من خلال الكويت على أن تكون الدفعات الأولى بقدر 500 ميغاواط.

يذكر ان طلب العراق للكهرباء اثناء فصل الصيف يصل الى اكثر من 34 غيغاواط، في حين لا يمكن لمحطات التوليد المتقادمة وخطوط النقل المتهالكة سوى ان تلبي 21 غيغاواط فقط من حجم الاحتياج، مما يؤدي ذلك الى انقطاعات مطولة بالطاقة الكهربائية الوطنية ويتم سد هذا الانقطاع بالاعتماد على مولدات ديزل اهلية مزعجة الصوت وملوثة للبيئة منتشرة في احياء البلد السكنية.

يذكر ان دولة الامارات والعربية السعودية وقطر وعمان تمتلك واحدة من اكبر وأوطأ محطات الطاقة الشمسية تكلفة في العالم، وبكون هذه الشركات اكثر دراية بأجواء العراق عن نظيراتها الغربية فبإمكان شركات هذه البلدان الحكومية والأهلية تنفيذ وتطوير مشاريع محطات تحلية مياه وطاقة شمسية ضخمة.

كذلك فان قطاع الغاز هو مجال واضح آخر للتعاون في تطويره كما حصل في الشراكة بين شركة توتال انيرجي الفرنسية للطاقة وقطر انيرجيز في مشروع تم منحه لهما في العراق. العراق بحاجة ليصل الى مرحلة التوقف عن حرقه للغاز المصاحب وان يستخدمه في تشغيل محطاته لتوليد الكهرباء وفي مجالات صناعية أخرى.

ويشير الخبير الدولي، ميلز، الى ان حجم اقتصاد العراق من الضخامة بحيث لا يمكنه ان يكون بعيدا عن النشاط الاقتصادي لمحيطه العربي، وان قطاع الطاقة قد يكون بداية عودته لهذا النشاط من جديد.

عن موقع ذي ناشنال الإخباري