 أربيل/ السومرية نيوزأكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان أنها تغطي أجور استخراج النفط الخام من حقول الإقليم الذي تتولاه شركات أجنبية من أموال المشتقات النفطية التي تحصل عليها من عمليات بيعها للشركات المحلية، مؤكدة أنها أصدرت قراراً يحصر عمليات التصدير بمادتي النفط الأسود والنفثا الثقيل.
وقال مدير عام ديوان الوزارة سيروان أبو بكر لـ"السومرية نيوز" على هامش مزاد أجرته الوزارة لبيع كميات من مادة النفط الأبيض، إن: "العائد المالي من عمليات بيع المشتقات النفطية للشركات المحلية التي تقوم بها الوزارة حالياً يحول إلى حساب مصرفي خاص ببنك فيدرال في أربيل". وأوضح أبو بكر، وهو مساعد وزير الثروات آشتي هورامي، أن "تلك الأموال تستخدم لتغطية أجور استخراج النفط الخام، وعمليات نقل الخام إلى المصافي لتكريره، ونقل الكازويل من المصافي إلى محطات إنتاج الكهرباء، فضلاً عن مصاريف تلك المحطات".وكانت حكومة إقليم كردستان أوقفت، في أيلول 2009، تصدير النفط الخام المنتج من حقول الإقليم إلى تركيا بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء عملية التصدير، مطالبة بغداد بدفع أجور الشركات التي تستخرج النفط، إلا أن امتناع الحكومة العراقية عن دفع الأموال لها أدى إلى توقف تدفق النفط الذي كان يضخ من الإقليم إلى أنبوب التصدير العراقي إلى ميناء جيهان التركي.وأثارت تقارير صحافية، الشهر الماضي، قضية تصدير كميات من النفط الخام ومشتقات نفطية من الإقليم إلى إيران ردود فعل واسعة، ففي الوقت التي اعتبرتها بغداد عمليات تهريب غير شرعية دافعت وزارة الثروات عن ذلك مؤكدة أنها تسمح بتصدير ما يفيض من حاجة الإقليم من بعض المنتجات وأبرزها النفط الأسود. وكان وزير النفط حسين الشهرستاني قد انتقد بشدة، في 15 الشهر الجاري، سلطات الإقليم على خلفية السماح بتصدير وقود إلى إيران من دون موافقة الحكومة المركزية، مبيناً أن المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة بينما تضطر الحكومة في بغداد إلى إنفاق أموال لاستيراد الوقود بسبب عجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق.ونفت حكومة الإقليم، في الحادي عشر من الشهر الماضي، وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر المنافذ الحدودية، مؤكدة أن التصدير يتم حصراً عبر الأنابيب العراقية التي تصل إلى ميناء جيهان التركي منذ العام 2009، فيما ذكرت أن ما يصدر عبر الحدود بواسطة الشاحنات هو مخلفات تصفية النفط الخام في مصافي الإقليم والعراق، كما أشارت إلى أن نشر أنباء عن تورط الإقليم بتهريب النفط يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية وإخفاء عمليات تهريب واسعة إلى إيران عبر الجنوب العراقي. وبرر مدير عام ديوان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق أن "إنتاج كميات من الكهرباء تكفي لـ 18 ساعة متواصلة لا يمكن أن يتحقق بسهولة، والوزارة تتولى جزءاً هاماً من تلك العمليات"، موضحا بالقول: "إذا لم نقم بتصريف إنتاج مادتي النفط الأسود والنفثا فإن المصافي ستتوقف عن العمل ولن نتمكن من إنتاج مادة الكازويل التي تعمل بها محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، لذلك تتم عمليات بيع المشتقات عبر المزادات العلنية، كما أن قوانين وزارة النفط في بغداد تجيز ذلك".وأكد أبو بكر أن "الوزارة قررت منع الشركات من تصدير مادة النفط الأبيض ابتداء من الشهر الجاري، كما ستمنع تصدير مادة النفثا في وقت قريب، بعد أن استورد مصفى كلك بأربيل وحدة تكرير متطورة ستنتج البنزين من مادة النفثا".وأجرت وزارة الثروات في إقليم كردستان العراق مزادين علنيين، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، لبيع كميات من مادتي النفط الأسود والنفط الابيض الكيروسين، فيما تعد أسعار النفط الأبيض مرتفعة مقارنة مع الأسعار الحالية للسوق، بحسب ممثلين عن عدد من الشركات التي شاركت بالمزاد.وتعاقدت الوزارة، خلال مزاد علني الاثنين الماضي، على بيع كميات من مادة النفط الاسود لشركات محلية بواقع 900 طن يومياً ولمدة شهر من مصفى بازيان بالسليمانية وبسعر 385 دولارا للطن، وباعت 1450 طنا يومياً ولمدة شهر من مصفى كلك غرب أربيل بسعر 392 دولارا للطن، و450 طنا يومياً من مصفى طاوكي في دهوك بسعر 400 دولار للطن الواحد.كما تعاقدت في مزاد نظمته، أمس الثلاثاء، مع شركة محلية على بيع إنتاج مصفيي كلك وبازيان من مادة النفط الأبيض الكيروسين لمدة شهر، بواقع 180 طنا يومياً بسعر 592 دولاراً للطن الواحد من مصفى بازيان ، و270 طنا في اليوم بسعر 585 دولارا للطن من مصفى كلك.