بغداد/ المدى
ذكرت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، أن سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية والأمنية تم اتخاذها للحد من انتشار السلاح غير المرخص وظاهرة النزاعات العشائرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث اطلعت عليه (المدى)، إنها "كثيرا ما تقوم بحملات تفتيش واسعة تستهدف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة غير المجازة وعملياتها متواصلة ومستمرة وايضا هنالك اتجاه آخر هو تعامل بشكل حازم مع النزاعات العشائرية".
وأضاف، أن "وجود السلاح لا يشكل بحد ذاته مشكلة بقدر ما يكون هنالك استسهال استخدام الاسلحة اذا كان مقنن ومجاز وفي داخل البيوت لا يشكل مشكلة لكن عملية او استسهال استخدام السلاح سواء استخدامه بالرمي العشوائي او ما يعرف بالدكة العشائرية او في الصراعات والنزاعات المسلحة التي تحدث بين العشائر".
وتابع المحنا، أن "هذه المشكلة تركز وزارة الداخلية عليها من خلال جملة من الاجراءات احدها هو مواجهة هذه القضية من خلال التعامل وفق قانون مكافحة الارهاب بالنسبة للاشخاص التي تم ضبطهم وايضا حينما تحدث حوادث معينة تكون اجراءات مشددة من قبل اجهزة الشرطة حتى وان يتم تنازل الاطراف بينهم لكن يبقى الحق العام وتبقى اجراءات الشرطة مستمرة بملاحقة الاشخاص المستخدمين هذه الأسلحة".
