بغداد/ المدى

تحدثت الحكومة عن تشكيل لجنة تتولى دراسة بعض فقرات الموازنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، فيما اشار الى أن العراق وبعد نفاذ القانون سيتحول الى ورشة عمل.

وقال المتحدث الحكومة باسم العوادي في تصريح تابعته (المدى) ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رحب بإقرار الموازنة، وهذه مؤشرات تؤكد على أن الحكومة مقتنعة بإقرار الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك ترك الباب مفتوحاً فيما يتعلق ببعض الفقرات قد يكون للحكومة موقف آخر منها من خلال لجنة خاصة الفريق الاقتصادي المرتبط برئيس الوزراء".

وأضاف العوادي، أن "الفريق الاقتصادي سيعكف على دراسة هذه الفقرات واتخاذ القرار المناسب منها خلال الفترة المقبلة".

وأشار، إلى أن "الموازنة الإجمالية التي خرجت من البرلمان جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها".

ولفت العوادي، إلى أن "الموازنة توفر للوزارات المساحة القانونية والأموال، وستكون الستة أشهر المقبلة مختلفة جذرياً في العمل والتمويل".

وأكد أن "أولوية المنهاج الحكومي لعدد من الجوانب التي يصر رئيس الوزراء على تنفيذها وجعلها من أولويات العمل الحكومي، والتي جعلها اساسيات الموازنة وتتضمن تقديم الخدمات ومكافحة الفقر ومكافحة البطالة والإصلاح الاقتصادي".

وين العوادي، أن "المشاريع الاستثمارية تتضمن العديد من الجوانب التي تتعلق ببناء المساكن والطرق والجسور وغيرها، لكن فلسفة الحكومة توجه الاستثمار نحو الأولويات مثل طريق التنمية الذي سيحول العراق الى طريق ستراتيجي وتوفير المئات من آلاف فرص العمل بالإضافة الى مشروع النبراس وهو مشروع كبير يفترض أن يوفر مليون طن سنوياً من جميع أنواع البتروكيمياويات، وهو من ضمن مخطط الحكومة في توفير عشرات آلاف فرص العمل".

واضاف أن "الأهداف الاستثمارية التي لها علاقة بتقوية الدولة تدخل من ضمنها المشاريع الستراتيجية التي تهدف الى محاربة البطالة وتوفير فرص العمل".

ورأى العوادي، أن "المواطن تحسس في الستة أشهر الماضية جدية الحكومة في العمل بقدر الاموال الموجودة ما قبل اقرار الموازنة خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات وخاصة في محافظة بغداد".

ومضى العوادي، إلى أن "العراق سيتحول الى ورشة عمل في عموم المحافظات ورئيس الوزراء كان ينتظر الموازنة منذ فترة طويلة حتى يبدأ بتنفيذ ورشات العمل الفعلية التي تنهض بجميع المحافظات والستة أشهر المقبلة ستكون مختلفة من حيث العمل".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في تصريح تابعته (المدى)، أن "أكثر المواد في قانون الموازنة تم الاتفاق عليها مع الحكومة، وبإمكان الحكومة أن تعترض إذا كانت التعديلات التي أجرتها اللجنة وصادق عليها مجلس النواب ليست من صلاحيات المجلس".

وتابع الكاظمي، أن "التعديلات تضمنت مناقلات وتخفيض بعض الأبواب والتي هي من صلاحيات مجلس النواب".

وأشار، إلى أن "الحكومة من حقها الاعتراض بشأن الأعباء المالية إذا وجدت أبواباً أو بنوداً تتضمن زيادة في الأعباء المالية".

وذهب الكاظمي، إلى أن "الحكومة قد تعترض على موضوع الموظفين الذين تمت زيادتهم إلى 300 ألف درجة جديدة، إلا أن جميع المواد الأخرى تمت بالاتفاق مع الحكومة".

وذكر أن "الكثير من التعديلات التي جرت بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات"، مرجحاً أن "يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال شهر تموز المقبل".

وذهب الكاظمي، إلى أن "رئيس الجمهورية من المفترض ان يصادق على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل كحد اقصى، وفي حال لم تتم المصادقة عليه، ويمر على موعد ارسالها 15 يوما، تعتبر مصادقة على القانون، حتى وان لم يصادق عليها وفق القانون والدستور".

وأضاف الكاظمي أن "تنفيذ قانون الموازنة، سيكون بداية الشهر المقبل، وبعد ذلك سوف تستطيع الحكومة صرف الأموال المخصصة للمشاريع، وسوف يلمس المواطن تغيير كبير في الخدمات خلال المرحلة المقبلة".

وانتهى الكاظمي، إلى ان "الحكومة طيلة الأشهر الماضية، كانت بلا أية تخصيصات مالية تمكنها من تنفيذ برنامجها".

وفي وقت سابق، دعت النائبة زهرة البجاري، رئيس الجمهورية إلى ضرورة الاسراع بالمصادقة على الموازنة.

وقالت البجاري في تصريح تابعته (المدى) إن "الموازنة تأخرت كثيرا والمواطن ينتظر من سنوات وليس من أشهر اقرار الموازنة، كون بعض السنوات الماضية لم تشهد تمرير موازنة، وعليه نطالب رئيس الجمهورية، الاسراع بإقرار الموازنة لغرض انطلاق الدرجات الوظيفية والمشاريع الخدمية".

واضافت البجاري، أن "من بين اهم المشاريع المعلقة بالموازنة، هو تمويل إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وندفع بسرعة إنجازه لما له انعكاس كبير على العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص".

من جهته، قال رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، في وقت سابق، إن رئاسة الجمهورية تسلمت يوم أمس نسخة الموازنة المالية العامة، وهي مازالت في طور الدراسة.