علي جابرقانونييعتبر أهل القانون (نية الفعل)المتجهة لأحداث (النتيجة) هي المعيار المعتمد للتمييز بين القتل العمد والقتل الخطأ فإذا كان الشخص بفعله يروم أحداث النتيجة وأراد تحقيقها بإرادته وفعله نكون أمام جريمة قتل عمد كاملة ولكن إذا لم يكن يريد أحداث هذه النتيجة التي حصلت رغما عنه أي إن إرادته لم تقم بالأعمال اللازمة لأحداث الفعل نكون أمام القتل الخطأ ...
وهناك كثير من الجرائم التي ترتكب بركنيها المادي والمعنوي إلا انه يتم ترتيبها على أساس أنها قتل خطأ لإفلات الجاني من العقاب في حين ان هناك حوادث قد تنشا جراء التعامل اليومي في الحياة أو جراء التطور التكنولوجي فيكون ضحيتها أشخاصاً أبرياء لا علاقة لهم بالفاعلين كما أن ظاهرة انتشار المولدات الكهربائية في الشوارع وعلى أعمدة الهواتف خطرة لمن يقترب منها خصوصا من الصغار فقد حصلت الكثير من الحوادث بهذا الشأن أدت الى وفاة عدد من الأشخاص ومنهم أطفال ونساء وهذا الفعل يرتب عقوبة جزائية بحق أصحاب المولدات وفق 411 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لان صاحب المولدة يتعاطى أجراً على إعطاء الطاقة الكهربائية الى أصحاب البيوت التي تصلها الأسلاك وهو مصدر الكهرباء وللأسف الكثير منهم يترك هذه الأسلاك على الطرقات وبها الطاقة الكهربائية وهنا تكون المسؤولية الأخرى على الجهات البلدية بضرورة إبلاغ أصحاب المولدات بإصلاح هذه الأسلاك وترتيبها .كما ان هذه الأسلاك تؤدي الى كهربة الأعمدة سواء كانت أعمدة الكهرباء او الهواتف وبالتالي تؤدي إلى حرق الكابينات بالكامل ويؤدي الأمر بالنتيجة الى موت الناس بالصعقة الكهربائية جراء لمس هذه الأعمدة وقد مات كثير من الناس جراء ذلك وتم محاكمة أصحاب المولدات وفق المادة 411 من قانون العقوبات القتل الخطأ .وهناك أطفال ماتوا جراء تكهرب الأبواب الحديدية التي تمر من فوقها أسلاك المولدات المعطوبة وان حوادث القتل الخطأ في بعض الأحيان هي حوادث عمدية إلا أنها يتم ترتيبها من قبل ذوي الشأن من مبدأ (الحي أولى من الميت) فتكون شهادات الشهود أمام المحكمة على أساس ان القتل خطا فينجوا الجاني من العقاب وهناك حوادث قتل خطا نجمت في بعض المناطق جراء حفر الآبار أمام البيوت ما يؤدي إلى سقوط الصغار فيها ووفاتهم هنا نكون أمام جريمة القتل الخطأ لان أصحاب هذه المولدات لم يتوخوا الدقة في حفر هذه الآبار ولم يضعوا فوقها ما يحول دون سقوط الصغار فيها والمحاكم عادة ما تتحرى الدقة في مثل هذه الأمور قبل إصدارها القرارات حيث تتأنى كثيرا وتسعى للأسف دماء كثيرة ضاعت جراء التواطؤ في مثل هذه الأمور وإبعاد التهمة عن الفاعل الأصلي وأيضاً أن وفاة المريض جراء العلاج او جراء العمليات يوجب التحقيق مع الطبيب والتأكد من عدم وجود خطا مقصود كما يفرق بين الخطأ الجسيم وغير الجسيم وهناك من يقوم بتقديم الشكوى ضد الأطباء الى مراكز الشرطة او المحاكم وهذه الأخيرة تقوم بتقديم كافة الأوليات المتعلقة بالوفاة ومنها التقارير وشهادة الوفاة وهناك بعض الأطباء حكمتهم المحاكم بسبب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبوها أثناء العمل واعتقد ان ذلك يجعل الطبيب أكثر حرصا واهتماما عند إجراء العمليات او إعطاء العلاج وهناك حالات قد تؤدي إلى الموت منها قيام بعض الصيادلة او المضمدين او حتى زارقي الابر بممارسة الأعمال الطبية من دون خبرة وبالتالي يؤدي الى وفاة المرضى فيتعرضون للمساءلة القانونية على وفق (القتل الخطأ) .rnحوادث السيارات والقطاراتان الحوادث الناجمة عن السيارات لا يعتريها التعمد وبالتالي فان عقوبتها اقل من جرائم القتل الخطأ  :لهذا يوجد قانون خاص هو الذي ينظم حوادث المرور هو قانون المرور الجديد والذي وضع عقوبات شديدة على مرتكب حوادث المرور تحت تأثير السكر والإهمال والرعونة وعدم الانتباه او الاستهتار وفرض غرامات مالية كبيرة على السائق الذي يرتكب هذه الجريمة أما بالنسبة لحوادث القطارات فأنها تخضع لميكانيكية القطار وليس كالسيارة لهذا فان القطار الذي يصدم سيارة أثناء مروره ويؤدي الى وفاة شخص هنا نكون أمام (قتل خطا)وليس استنادا على قانون المرور بل الى قانون العقوبات لان القطار ليس كالسيارات التي يمكن السيطرة عليها فالقطار يسير على سكة وعلى الآخرين تفاديه                                                                                    &nbsp