أ.د. محمد الربيعي فـي العالم لا يختلف اثنان حول أهمية الكفاءات المهاجرة فـي بناء البلد إلا في العراق فشأن هذا الموضوع شأن المواضيع الساخنة الأخرى التي تعرقل حل المشاكلات والقضاء على الأزمات ودفع مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام. وفي العالم لا جدال حول أهمية العنصر البشري فـي العملية الاقتصادية مهما كان انتماؤه أو لون بشرته او مكان إقامته مادام يمتلك الخبرة والكفاءة والمعرفة التي تتلاءم مع احتياجات المجتمع التنموية،
 فدول العالم اهتمت وتهتم بكفاءاتها فـي الخارج كاهتمامها بكفاءات الداخل، لا بل تعطي اهتماما اكبر لكفاءات الخارج بسبب تمكنها ونجاحها فـي مجتمعات متطورة ومتقدمة وفـي أجواء تنافسية عالية ولتمتعها بدرجة عالية من التعليم والمهارة.في العراق فقط ترى حالة عدم احترام القدرات العلمية والكفاءات التي ترغب صادقة في خدمة وطنها، وتسود آراء عدائية نحو كفاءات الخارج منها ما يؤكد على عدم احتياج العراق الى هذه الكفاءات وبأنها غريبة عن تربة الوطن ولا تفهم مشاكله ولا تستطيع ان تقدم حلولا لها. أصحاب هذه الآراء لا يعرفون ان العلماء العرب في أمريكا  فقط يقدمون لها دخلا لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل نصف دخل الدول العربية مجتمعة من النفط، وبأن احد أسباب ازدياد تخلف الدول العربية هو هجرة علمائها الى الخارج وعدم الاستفادة من خبراتهم في التنمية. وفي المقابل تعتبر كل الآراء المنشورة والتصريحات الرسمية حول الموضوع ان الأدمغة المهاجرة هي خسارة جسيمة للاقتصاد الوطني، وتأكد على ضرورة الاستفادة منها في كل مجالات التنمية. وفي صدد تقديم أجوبة شافية للأسباب الداعية لهجرة الأدمغة العربية يشير الدكتور عبد الحسن الحسيني في كتابه "التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة"إلى تبذير الأموال والطاقات والتدخل المباشر في حياة الفرد والى انتشار الفساد واستلام الفاسدين والمفسدين مقاليد الأمور بحيث يؤدي ذلك إلى أن يعيش طلاب العلم في غربة وسط أزمات سياسية وعلمية واقتصادية مما تدفعهم إلى الهجرة والعمل خارج أوطانهم فيبرعوا وينتجوا. فإذا كان الجميع يتفق حول خطورة هذه الهجرة ويدق كثيرون ناقوس الخطر ويحذرون من نتائجها السلبية ويعقدون مؤتمرات ليبحثوا وسائل الحد منها وكيفية استعادة هذه العقول إلى وطنها فلماذا لا نجد حتى ابسط الحلول والسياسات تطبيقا في بلداننا؟ وهل ان من يبرع وينتج في الخارج لا يستحق الرعاية والتقدير في الداخل؟   ما هي أسباب هذا النهج والآراء العدائية؟ ولماذا لم يستفد العراق من كفاءاته في الخارج بصورة صحيحة وفاعلة؟ ولماذا يستمر إبعاد وتهميش الخبرات والكفاءات؟ ولماذا نجحت دول نامية في اجتذاب علماءها وكفاءاتها في حين فشل العراق؟ يعزو البعض ان بعض الأسباب تعود الى العرقلة الإدارية التي يمارسها بعض المسؤولين بسبب تخوفهم من الخبرة القادمة، حيث الهدف هو تحقيق المصالح الشخصية قبل مصلحة الوطن. قد يكون هذا هو احد الأسباب، الا انه ليس بالسبب الرئيسي. الفشل في الاستفادة من العقول العراقية في الخارج يعود بدرجة ما الى انعدام الاهتمام بهذه الظاهرة ومحاولة فهمها ووضع افضل السبل لمعالجتها. وتتحمل الدولة مسؤولية كبيرة في هذا التقصير ونحن نتفق مع جعفر الونان في انه يؤخذ على الحكومة عجزها في وضع برنامج علمي لتحفيز وجذب العقول العراقية المهاجرة وانعدام الحلول الجذرية واستمرار التجاذبات بين رئاسة مجلس الوزراء الحالمة بعودة عدد اكبر من الكفاءات وبين الوزارات التي تضع ضوابط معقدة. كما ان مجلس النواب السابق لعب دورا في إيقاف تشكيل هيئة إعادة الكفاءات الوطنية العراقية المهاجرة التي كان من المفترض تشكيلها من عدد من الوزراء ووكلاء الوزراء والشخصيات العراقية وذلك بعدم تشريع قانون الكفاءات في الوقت الذي اعتبر فيه وزير التعليم العالي د. عبد ذياب العجيلي الكفاءات العلمية المهاجرة ثروة وطنية وخزين وطني استراتيجي. لابد من التأكيد على أن سياسات الاستفادة من الكفاءات لابد ان تبنى على أساس إزالة العوائق التي تعيق ارتباط العلماء وأصحاب الكفاءات بالوطن ومنحهم الحوافز المادية والاجتماعية للعمل في الوطن، ومنها إزالة الروتين القاتل في انجاز معاملات العائدين وصعوبة الحصول على سكن ملائم ووظيفة ملائمة. إلا أن هذا ليس بالكافي لان هجرة الكفاءات وعدم رجوع المهاجرين وبقاءهم في بلد المهجر يعود إلى جملة من العوامل السياسية والاقتصادية تم تناولها عدد كبير من الكتاب والباحثين في موضوع هجرة العقول ولا مجال لتناولها بالتفصيل هنا في هذه المقالة القصيرة، ونكتفي بذكر بعض الأسباب كالفقر والبطالة والاضطهاد السياسي وانعدام الحريات وحالة عدم الاستقرار والمشكلات الاجتماعية وضعف فرص المشاركة  والعمل الملائم والتي أدت إلى هجرة ما بين عشرين الى ثلاثين مليون مهاجر أي ما يزيد عن 10% من سكان العالم العربي. وتشير التقارير الى أن 55 % فقط من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج يعودون إلى بلادهم فيما يستقر الآخرون في الخارج. يا ترى كم من الطلاب الذين ترسلهم وزارة التعليم العالي ورئاسة مجلس الوزراء سيعودون إلى العراق بعد انتهاء دراستهم؟ وهل أخذت احتمالات عدم عودة الكثير من الطلبة وأسبابها بنظر الاعتبار في اختيار المرشحين للبعثات؟ لقد كنا قد اقترحنا سابقا بالتأكيد على تدريب