بغداد/ المدى

صادقت رئاسة الجمهورية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، داعية إلى ترشيد الانفاق الحكومي.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أكد أن إقرار الموازنة والمصادقة عليها هو نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين".

وأشار البيان، إلى "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية".

وأشاد، بـ"الجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية".

وجاءت المصادقة بعد وصول قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تم التصويت عليها.