 بغداد/ المدى

أعلنت وزارة التخطيط، أمس الأربعاء، السيطرة على ملف المشاريع المتلكئة، فيما فصّلت مفهومين للاستثمار داخل العراق.

وقالت وكيلة الوزارة أزهار الربيعي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية إن "أهم الأسباب التي كانت خلف المشاريع المتلكئة هي قلة السيولة المالية والتداعيات التي واكبتها كجائحة كورونا والهبوط الحاد لأسعار النفط الذي انعكس بشكل سلبي على إمكانية الدولة ورفد هذه المشاريع بالسيولة المالية المطلوبة، مما أدى إلى توقف مجموعة من المشاريع وبقرارات حكومية".

‏وأضافت الربيعي، أن "الوزارة عملت على حصر المشاريع المتلكئة وجدولتها، وإنهاء المشاريع غير المهمة، حيث تم استئناف المشاريع حسب الأولوية التي تغطي الفجوة التنموية في عموم المحافظات العراقية"، مؤكدة أنه "تمت السيطرة على هذا الملف".

‏وأشارت إلى، أن "هناك مفهومين للاستثمار، الأول هو المشاريع التي تخضع لقانون 13 من قانون الاستثمار، الذي يضم مجموعة من التسهيلات والإعفاءات للشركات الأجنبية بما فيها المنافذ الموحدة للحصول على الفرص الاستثمارية".

وتابعت الربيعي: "أما المفهوم الثاني للاستثمار: هو المشاريع الاستثمارية التي تدرج في موازنة جمهورية العراق وتمول من ميزانية الدولة العراقية، حيث يتلقى ‏المستثمر الأجنبي مجموعة من التسهيلات المتمثلة بالإعفاءات الكمركية وفتح الاعتمادات المستندية".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أن "عدد المشاريع المتلكئة كان (1452) مشروعاً وانخفض إلى (1063) مشروعاً، بعد الإجراءات التي تم اتخاذها بتوجيه من رئيس الوزراء من قبل وزارة التخطيط، واللجنة العليا المشكلة برئاسة الوزير، وعضوية رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية"، مبينا، أن "(1063) مشروعاً موزعة بواقع (503) مشاريع ضمن برنامج تنمية الأقاليم، و(501) مشروعا ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات".

وأضاف الهنداوي، أن "الجهود والإجراءات مستمرة لمعالجة مشكلات كل المشاريع المتوقفة والمتلكئة، لأي سبب كان".

وأشار، إلى أن "هناك توجيهات من قبل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحريك واستئناف العمل في المشاريع المتلكئة، لما تمثله من أهمية اقتصادية وتنموية وخدمية، إضافة إلى ما توفره من فرص عمل". بدوره، يقول رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية محما خليل، إن "البرلمان عازم على متابعة اكمال المشاريع المتلكئة ومعرفة اسباب تأخيرها"، مشددا على "محاسبة المقصرين".

واضاف خليل، أن "أبرز الاسباب التي أدت الى تلكؤ تلك المشاريع الخدمية هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة".

وتحدث، عن "ضرورة ان تكون الحكومة، حكومة اعمال وحكومة خدمية"، مؤكداً أن "بوابات بغداد تعاني مشاكل كثيرة ولجنة الخدمات والإعمار النيابية مارست دورها الرقابي وقامت بزيارة المداخل ضمن جولات ميدانية ولقاء المعنيين الا ان هناك تلكؤا وفشلا في العمل وتقديم الخدمات".

وأوضح خليل، ان "المشاريع في مداخل بوابات بغداد على الرغم من التخصيصات المالية الفلكية لكن لا يوجد اي تقدم في العمل، وهناك شبهات فساد في مشاريع بوابات بغداد ولم يتم العمل بموجب التوقيتات الزمنية المتفق عليها"، مبينا انه "لا يوجد اي تنسيق مسبق بين محافظة بغداد والجهات المعنية لإنجاز هذه المشاريع".

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، بأن أبرز أسباب تلكؤ المشاريع، يرجع الى غياب التخطيط، وسوء الإدارة، إضافة الى الفساد في إحالة المشاريع.

وتابع حنتوش، في تصريحات صحفية سابقة، أن "سوء التخطيط، يتمثل بإحالة آلاف المشاريع في سنة مالية واحدة، دون الاكتراث بإمكانية إدامة واستمرار التنفيذ في السنوات اللاحقة، والتي كانت السبب في توقف الكثير من المشاريع بسبب تراجع الإيرادات، وانخفاض قيمة الموازنات المالية".

وأكد، أن المشاريع الاستثمارية هي الأكثر تأثراً بانخفاض الإيرادات المالية، وهو ما تجلى في أزمة داعش، وعمليات التحرير والتي تزامنت مع الأزمة المالية العالمية، وكذلك أزمة كورونا، التي تسببت بتعطل أكثر من 90 في المئة من المشاريع".

ومضى حنتوش، إلى أن "توقف هذه المشاريع كبدّ ميزانية الدولة خسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات، إضافة الى ما تسبب به من تراجع في الخدمات".