 ترجمة حامد أحمد

كشف مسؤول في وزارة الكهرباء عن إنفاق العراقيين نحو ملياري دولار شهرياً على المولدات الأهلية.

تناول موقع (ميديا لاين) الاخباري الأميركي، المعاناة التي تواجهها عوائل عراقية مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي رغم إنفاق الدولة منذ العام 2003 مليارات الدولارات لتطوير هذا القطاع، ما أدى ذلك لخلق شبكة مولدات أهلية ضخمة تستنفد مداخيل المواطنين، مشيرا الى ان آمال تعقد الان على صفقات لشراء كهرباء من بلدان عربية أخرى.

وذكر التقرير الذي ترجمته (المدى) أن "ربة البيت، ام احمد 66 عاماً، تنتظر تجهيز الكهرباء من الشبكة الوطنية الحكومية لتتمكن من تشغيل مكيفات الهواء لتبريد البيت خلال أجواء الصيف الحارة، ولتستطيع مزاولة أعمال البيت اليومية بشكل هادئ".

وذكرت أم أحمد، أن "الكهرباء الوطنية تكون متوفرة لبضع ساعات فقط، بعض الأحيان تكون اقل من ست ساعات في اليوم، وتكون متقطعة طوال اليوم، وفي بعض الأحيان تأتي لمدة خمس دقائق فقط، ومن ثم تتواصل عملية الانقطاعات المتكررة."

وأضافت أم أحمد، "نكون بانتظار التيار الكهربائي للشبكة الوطنية لكي نتمكن من تشغيل مكيفات الهواء ونبدأ بأنشطتنا اليومية التي تحتاج الى كهرباء مثل كوي الملابس او حتى تشغيل السخانات خلال الشتاء."

وأوضحت أم أحمد، "أنا مشتركة أيضا مع خط تجهيز مولدة أهلية في الحي، ولكن إمكانية العائلة المادية لا تسمح لها بسحب أكثر من 10 (أمبيرات) من الكهرباء التي تبلغ تكلفتها بحدود 200 ألف دينار شهريا"، مؤكدة أن "هذه الكمية تكفي فقط لتشغيل أجهزة المنزل الكهربائية بالإضافة الى المراوح".

ولفت التقرير، إلى أن "أم أحمد، هي واحدة من بين 41 مليون نسمة من مواطنين عراقيين بقوا يعانون منذ العام 2003 من تجهيزات كهربائية غير مستقرة".

ويقول رزاق حسين، صاحب مولدة أهلية، "مضت علي عشرة أعوام وانا اشغل هذه المولدة، اشتريت محرك شاحنة ونصبت مولدا كهربائيا عليها وتبلغ طاقته التوليدية 1,200 أمبير واقوم ببيع الكهرباء للأهالي وفقا للتسعيرة وتتراوح ما بين 15 الف الى 25 الف دينار شهريا للأمبير الواحد".

وتابع حسين، أن "نصف دخلي الشهري يذهب الى شراء وقود الديزل واعمال التصليحات والصيانة. امتهنت هذه المهنة بعد إحالتي على التقاعد."

وأشار حسين، إلى أن "تجهيزات الكهرباء الحكومية غير مستقرة ولذلك أكون متواجدا في مكان المولدة طوال اليوم بالتناوب مع اولادي لغرض التشغيل حال انقطاع تيار الكهرباء الحكومي الذي يمكن ان يحدث في أي وقت." تشير تقديرات غير رسمية، بحسب التقرير، الى "وجود أكثر من 4.5 مليون مولدة كهرباء أهلية موزعة على احياء سكنية في كل انحاء البلاد تجهز الأهالي بالتيار الكهربائي بالإضافة الى ملايين أخرى من المولدات المنزلية الصغيرة ومولدات متوسطة الحجم لدى بيوت الأثرياء".

وتابع التقرير، أن "كل هذه المولدات تسبب ضوضاء واصوات مزعجة فضلا عن تلوث بيئي كبير ناجم عن انبعاثات الأدخنة التي تسبب العديد من الأمراض".

ونوه، إلى أن "العراق أنفق منذ العام 2003 مليارات الدولارات لتحسين شبكته الكهربائية، التي ما تزال لحد الان متضررة على نحو كبير وتعاني القدم وقلة الصيانة".

ويواصل التقرير، أن "رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي قال في العام 2021، بان العراق أنفق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، مؤكدا أن الفساد كان أحد المعوقات الرئيسية للوصول الى مرحلة تجهيز مستقر للتيار الكهربائي".

وتابع التقرير ايضاً، أن "وكالة الطاقة الدولية أصدرت تقريرا في العام 2019 ذكرت فيه بان العراق لديه طاقة انتاج كهرباء بسعة 32 ألف ميغا واط، ولكن الكمية التي يستطيع نقلها في الشبكة هي بقدر نصف هذه الكمية فقط وذلك بسبب عدم كفاءة خطوط النقل والتسريبات الحاصلة في شبكة الخطوط الكهربائية".

وأورد، أن "الوكالة الدولية اشارت في الوقت ذاته، الى ان العراق بحاجة الى أكثر من 40 ألف ميغاواط لتأمين احتياجات المناطق السكنية فقط غير الصناعية".

ويقول محمود الزوبعي، مسؤول لدى وزارة الكهرباء، إن "العراقيين ينفقون أكثر من ملياري دولار شهريا على تجهيزات الكهرباء التي تولدها محطات الكهرباء الاهلية".

وتابع الزوبعي، أن "هناك أكثر من 10 ملايين بيت بالإضافة الى مجمعات سكنية ومحلات ومتاجر ومصانع".

وأشار الزوبعي، إلى أن "التكلفة الحقيقية لهذه التجهيزات قد تكون اعلى بكثير من هذا الرقم الذي لا يمكن تحديه بالضبط."

يذكر ان الحكومة قد حاولت تخصيص الكهرباء في قسم من مناطق العاصمة بغداد، ولكن شركات الخصخصة معرضة أيضا لحالات فساد وسرقة التي أدت الى عرقلة هذا المشروع.

ويشار إلى أن 10 مناطق فقط او أكثر بقليل شُملت بخصخصة الكهرباء في العاصمة بغداد، وان سكان هذه المناطق ما زالوا يعتمدون أيضا على المولدات الاهلية.

وطالما تطلق وزارة الكهرباء وعوداً بتحسين وضع المنظومة خلال فصل الصيف، لكن ما أن ترتفع درجات الحرارة حتى ترتفع معها ساعات الانقطاع، إلا أن مسؤولين يعزون ذلك إلى تراجع إيرادات الغاز الإيراني الذي يشغل 8 آلاف ميغاواط، أي بحدود ثلث انتاج المحطات في العراق.

عن: موقع (ميديا لاين) الأميركي