بغداد/ المدى

أعلن مجلس القضاء الاعلى، أمس الاربعاء، احصائية الزواج والطلاق خلال ايار الماضي بالمحاكم المدنية في جميع المحافظات، فيما أكد تسجيل نحو 7 الاف حالة طلاق خلال الشهر المذكور.

وذكر مجلس القضاء في الاحصائية التي تلقتها (المدى) أن "عدد حالات الطلاق خلال شهر أيار الماضي بلغت 6728 ألف حالة تفريق"، فيما بلغ "عدد حالات الزواج نحو 29 ألف".

وتقول أستاذة القانون بشرى العبيدي، إن "معدلات الطلاق تزداد بشكل مهول ومخيف في الآونة الأخيرة".

وتابعت العبيدي، أن "السبب الأساسي هو العنف الأسري، كما هو مدون لدى مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الزيجات القسرية والزيجات المبكرة للقاصرات".

وأشارت، إلى أن "هذه الأسباب الثلاثة الرئيسية هي التي تقف خلف غالبية حالات الطلاق المسجلة في العراق".

وأكدت العبيدي، أن "الزيجات القسرية وزيجات القصّر كلها تتم خارج إطار المحاكم"، وذهبت إلى أن "عدد حالات الطلاق التي تتم خارج تلك المحاكم، هو ضعف تلك التي تتم ضمن المحاكم".

وأردفت، أن "تصاعد حالات الطلاق والعنف والإذلال الذي يسبقها ويرافقها، من يدفع ثمنه بالدرجة الأولى هم الأطفال، الذين هم أكبر ضحايا كارثة الطلاق".

ونوهت العبيدي، إلى أن "المطلقة مثلا، تستطيع تدبير أمورها والبدء بحياة جديدة، لو قامت بتقوية شخصيتها مع أن مجتمعنا مع الأسف لا يشجع على إثبات النساء لذواتهن، وهكذا تفرز حالات الطلاق قنابل موقوتة".

وشددت، على أن "أبرز نماذجها أطفال الشوارع، الذين هم في غالبهم ضحايا نتاج طلاق آبائهم، حيث يقعون بسهولة ويسر في فخاخ العصابات الإجرامية والدعارة والسرقة، وبيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بهم".

وتقول استاذة علم النفس في جامعة بغداد شيماء عبد العزيز، إن "الطلاق يتجه نحو تصاعد مستمر قياساً بالدول المجاورة"، لافتة إلى أن "الطلاق في العراق أصبح ظاهرة".

ومن الأسباب التي فاقمت تزايد حالات الطلاق، تعزو عبد العزيز، السبب الى، "الزواج المبكر للفتيات ورغبة الأهل بتزويج بناتهم فقط دون التفكير في النتائج التي ستحصل عقب الزواج".

وترى عبد العزيز، أن "الإحصائيات الحقيقية لحالات الطلاق تفوق المسجلة رسمياً، إذ أن الكثير من الحالات تكون في البيوت كأن يكون طلاقاً عاطفياً وطلاقاً نفسياً، وغير مسجلين في المحاكم".