بغداد/ المدى

تحدثت الحكومة عن تضمين منهاجها أربعة مشاريع مهمة وستراتيجية، معربة عن أملها بتغطية أغلب تكاليف طريق التنمية عبر الاستثمارات.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في لقاء تلفزيوني تابعته (المدى)، إن "المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني تضمن أربعة مشاريع ستراتيجية".

وتابع العوادي، أن "أول هذه المشاريع هو إكمال تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، وسكك القناة الجافة التي تربط ميناء الفاو بدور الجوار".

وأشار، إلى أن "المشروع الثاني هو إنشاء محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة، والمشروع الثالث هو وضع خطط متكاملة عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية للصناعات التحويلية والبتروكيماوية والمشروع الرابع هو إنشاء مصافي جديدة من الجيل الحديث للسد النقص الحاصل في المنتجات النفطية".

وأكد العوادي، أن "الجانب الاستثماري من الموازنة يضم 47 تريليون دينار، خصصت منها 147 مليار لتأهيل عشر مستشفيات كبيرة في كل محافظات العراق، و400 مليار دينار لتحلية مياه البصرة و600 مليار دينار لتهيئة الطريق الحلقي الرابع في بغداد".

وأوضح، أن "300 مليار خصصت لمشاريع البنى التحتية في الديوانية و107 مليارات لمشروع النبراس للبتروكيمياويات و280 مليار لتأهيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتريليون دينار لصندوق التنمية و500 مليار لصندوق المحافظات الأشد فقراً".

وأكد العوادي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أضاف اليها الاستثمارات الكبيرة التي ستدخل العراق من خلال طريق التنمية".

ونوه، إلى أن "الأهم من ذلك كله، هو التركيز على المشاريع المتلكئة منذ 2006 لغاية الوقت الحاضر".

ويواصل العوادي، أن "وزارة التخطيط ذكرت أن عدد المشاريع المتلكئة في العراق أكثر 1450 مشروعا، بسبب مختلف الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية".

وبين، أن "الأشهر الماضية من عمر رئيس الوزراء بحسب بيان وزارة التخطيط، قد شهدت تحريك 450 مشروعاً متلكئاً وهو انجاز كبير".

وأفاد العوادي، بأن "الحكومة مصرة على معالجة الأف مشروع المتلكئ المتبقي سوف يتم تحريكها خلال ما تبقى من عمرها".

وتابع، أن "جزءا من طريق التنمية سوف يتم تمويله من الحكومة العراقية، لم يحدد له مبلغاً مالياً خلال هذه السنة وتكلفته 17 مليار دولار".

واستطرد العوادي، أن "الموازنة المقبلة ستخصص لهذا المشروع المبالغ المالية، لكن قسما منها سيذهب إلى الاستثمارات".

وأورد، أن "العراق بانتظار عطاءات مجموعة من الدول الإقليمية، وصندوق النقد الدولي ودول أوروبية وأخرى اسيوية لتقديم الأموال".

ومضى العوادي، إلى أن "المشرفين على التنفيذ لديهم قناعة بإمكانية تغطية جزء كبير من المبلغ عبر الاستثمارات".