بغداد/ تميم الحسن

مرشحو الظل قد يتنافسون بشدة هذه المرة في الانتخابات المحلية بسبب اوامر منع ضد بعض الاحزاب او تكتيك قد تلجأ له أطراف اخرى.

وتبدو انطلاقه القوى السياسية للاستعداد الى الانتخابات ساخنة جدا حيث بدأت الاتهامات والتراشق بالكلام مبكرا للغاية.

ويتوقع ان تظهر بعد عطلة العيد المقبلة، ملامح التحالفات الانتخابية التي ستشهد بعض التغييرات بسبب ما جرى في ازمة الموازنة الاخيرة.

ويفترض ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الاول المقبل بحسب ما اعلنته الحكومة قبل ايام، في اول انتخابات محلية منذ 10 سنوات.

وكشفت مفوضية الانتخابات عن ان موعد تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين سيكون في تموز المقبل.

ووفق تصريحات مسؤولين في المفوضية، فأنها ستتخذ عدة تدابير لإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل إن «آلية التصويت في الانتخابات المقبلة تختلف عن الانتخابات السابقة»، لافتاً الى أنه «في الانتخابات الماضية كان الناخب يختار المرشح، أما الآن فإن الناخب يختار القائمة والمرشح».

وأكد أنه «في حال تم اختيار القائمة من دون المرشح فإن الصوت يذهب الى القائمة، وفي حال اختير المرشح من دون القائمة فإن الورقة الانتخابية تهمل»، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية.

ويتوقع ان تكلف العملية الانتخابية 300 مليار دينار، حيث تخطط المفوضية للاستعانة بأكثر من 250 فردا.

وحتى الان هناك شكوك بمدى قدرة المفوضية على الالتزام بموعد اجراء الانتخابات في حال لم يتدخل البرلمان لتصحيح وضعها القانوني.

ويعول على ان تستطيع المفوضية اكمال المراحل الثلاث للانتخابات (الاقتراع واعلان النتائج، الطعون، المصادقة على النتائج) قبل الاسبوع الاول من عام 2024 المقبل.

وتنتهي ولاية المفوضية قانونيا في 7 كانون الثاني المقبل وهو تاريخ يتزامن مع موعد الانتخابات وهو ما قد يصعب مهمة الاولى.

وبحسب سياسيين فان بعض الاطراف التي تعترض على المفوضية بشكلها الحالي قد تعرقل اي اجراء من البرلمان لتمديد او التجديد لولاية اخرى للهيئة المستقلة.

ويسرب الى الاعلام بان جناح نوري المالكي داخل الإطار التنسيقي هو اشد المعارضين للمفوضية وينتظر اجراء الانتخابات في ظل مفوضية جديدة.

وكانت القوى السياسية على وشك ان تقدم مشروع قانون الى البرلمان لإعادة صيغة المفوضية السابقة التي كانت تتكون من ممثلين للأحزاب بدلا من قضاة.

وكشف محمد السوداني رئيس الحكومة في وقت سابق عن ان قوى وصفها بـ»المهمة» في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.

 وقال في مقابلة تلفزيونية قبل أكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها «لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام».

لكن هذه المساعي قد تعطلت على ما يبدو بعد ان قدم رئيس المفوضية السابق جليل خلف استقالته من منصبه.

والى جانب مشكلة ولاية المفوضية هناك اراء سياسية تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات لحين اقناع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، بالعودة الى الحياة السياسية.

و(المدى) حصلت على معلومات من مصادر سياسية مطلعة، توقعت ان «يشارك التيار الصدري بشخصيات في الظل بالانتخابات المحلية».

وفي السياق نفسه قال احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي لـ(المدى) ان: «المحسوبين على الصدر سيشاركون في الانتخابات حتى ولو لم يعلن الاخير عن ذلك».

كذلك توقع الشمري ان يلجأ محمد السوداني الى التكتيك ذاته بعد انباء عن احتمال عدم مشاركة الاول بشكل مباشر في الانتخابات.

وتسربت في الايام الماضية، معلومات عن ان الإطار التنسيقي كان قد اشترط على السوداني عدم المشاركة بالانتخابات مقابل تمرير الموازنة.

وكانت بعض المواقف السياسية بدت وكأنها ضد السوداني او انها تحاول عرقلة اية محاولات لتحول الاخير الى زعيم سياسي ينافس الاحزاب التقليدية.

واخرها مهاجمة قيس الخزعلي (زعيم العصائب) قانون العفو العام التي شكل السوداني لجنة لإقراره قبل شهرين، بحسب وزير العدل خالد شواني.

بالمقابل فان الاوضاع كانت قد توترت في الأيام الثلاثة الاخيرة بين العصائب ودولة القانون بعد تصريح من نائب عن الاول ضد المالكي بخصوص سقوط الموصل.

واستطاع تيار الخزعلي ان يتجاوز الازمة واعتبر تصريحات نائبه علي تركي لا تمثل رأي الاول قبل ان يعلن الاخير استقالته من العصائب.

بالمقابل استخدمت اغلب الاطراف الشيعية ملف حكومة وفريق مصطفى الكاظمي السابقة كمادة دسمة للترويج الانتخابي.

واجرت اغلب تلك الكتل عمليات جلد ضد الحكومة السابقة وحملتها كل تداعيات الفساد تحت شعارات التصحيح السياسي.

كما تحمل تلك الهجمة من الوجه الاخر شعارات غير مباشرة ضد التيار الصدري الذي كان يدعم الكاظمي.

وفيما يتعلق بموقف الصدريين في الانتخابات يقول مسؤول في الإطار التنسيقي لـ(المدى) بان «الصدر غير مهتم بالانتخابات المحلية ويحضر للتشريعية».

المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أكد ان «هناك محاولات لإقناع الصدر بالعودة واحياء التحالف الثلاثي مع السُنة والكرد».

لكن المسؤول يرى ان زعيم التيار لن يعود قبل سنة من الان، بعد ان يعيد ترميم قاعدته الشعبية والتخلص مما يعرف بـ»اصحاب القضية».

ويضيف المسؤول: «مازال هناك شهر لانتهاء موعد تسجيل التحالفات في المفوضية».

وتوقع ان «تظهر ملامح التحالفات بعد عطلة العيد (تنتهي مطلع تموز المقبل) والتي ستكون مختلفة بعض الشيء بسبب تبدل المواقف بعد ازمة كردستان في الموازنة».