 بغداد/ المدى

ذكرت وزارة الموارد المائية، أمس الأحد، أن وفداً حكومياً يزور تركيا حالياً لزيادة الإطلاقات المائية، وفيما أشارت إلى، إغمار 40 بالمئة من مساحة الأهوار، أكدت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاد بالتعامل لمنع تلوِّث الأنهر.

وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "هناك وفداً فنياً عراقياً موجوداً الآن في تركيا منذ عدة أيام، للتباحث والنقاش بموضوع الإيرادات المائية". وتابع شمال، أن "واقع حال نهر الفرات صعب ومعقد، ويحتاج إلى إعادة دراسة وزيادة الاطلاقات من تركيا وسوريا". وأشار، إلى أن "نهر الفرات يتغذى من مكانين وهما: الأول سد حديثة والخزين المائي فيه قليل، ولا يمكن استخدامه لفترات زمنية طويلة، والثاني يتغذى من بحيرة الثرثار".

ولفت شمال، إلى أن "الوزارة عملت وبجهود استثنائية من قبل هيئة التشغيل والدوائر الساندة الأخرى، على نصب محطات في بحيرة الثرثار لغرض تعزيز وتغذية نهر الفرات".

وتابع، أن "بحيرة الثرثار تطلق الآن ما يقرب من 70 متراً مكعباً في الثانية، باتجاه نهر الفرات". وأعرب شمال، عن أمله بـ"زيادة الاطلاقات المائية من بحيرة الثرثار إلى 100 ألف متر مكعب في الثانية لتعزيز نهر الفرات".

وأورد، أن "بعض مساحات الأهوار تتناقص 5 أضعاف في فترة الصيف وهذه المساحة نفسها تزداد بـ5 أضعاف في فترة الفيضانات الربيعية".

وتحدث شمال، عن "إشكالية في تغذية الأهوار بالمياه، كونها مرتبطة بطبيعة الايرادات المائية التي ترد من دول الجوار، أو من خلال معدلات التسقيط المطري".

وأفاد، بأن "أهوار الجبايش انضمت إلى لائحة التراث العالمي، وبالتالي أصبح هناك التزام فني وأخلاقي وقانوني باتجاه الحفاظ على الأهوار وديمومتها".

وذكر شمال، أن "وزارة الموارد المائية أسست منذ عام 2003 مركزاً الذي أطلق عليه اسم مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة". وأضاف، أن "هذا المركز أخذ على عاتقه إدارة مناطق الأهوار وتغذيتها والحفاظ عليها".

وأكد شمال، "قيام المركز بتنفيذ المئات من المنشآت التي تسهم في تغذية الأهوار وغيرها من المشاريع كجسر المشاة وجسر السيارات وبعض المشاريع الأخرى التي تسهم في تعزيز بيئة الأهوار وإعادة إعمارها". وذهب، إلى أن "مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة لديه تنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأهالي في مجال إنعاش الأهوار".

واستدرك شمال، أن "موضوع الحصة المائية لتغذية الأهوار مرتبط بطبيعة الايرادات المائية، وبالتالي تتأثر الأهوار كثيراً بإيرادات العراق الخارجية ومعدلات الأمطار"، مؤكداً أن "الوزارة استخدمت مياه المصب العام كاستخدام جزئي لتغذية بعض الأهوار".

وأشار، إلى أن "نسبة إغمار الأهوار بلغت 40 بالمئة من نسبة المساحة القديمة التي تعرضت الى كارثة بيئية عندما تم تجفيفها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي"، مبيناً أن "الوزارة بدأت جلسة استثنائية في مجال استعادة الاهوار".

ونوه شمال، إلى "علاقة وثيقة بين نوعية المياه والتصاريف المطلقة"، مبيناً ان "قلة التصاريف المطلقة، ستؤدي إلى قلة نوعية المياه الجيدة، وتزداد فرص التلوث وتركيزاتها".

وأردف شمال، أن "الوزارة وبناء على ذلك تعمل فحوصات دورية للمياه، وعندما تلاحظ تغييراً في قوام أو نوعية المياه، تطلق كميات إضافية".

وأشار، إلى "صعوبة إطلاق هذه الكميات في الوقت الحاضر، بسبب موقف الخزين المائي، وبالتالي الوزارة معنية بتأمين مياه الشرب ومياه الاستخدامات الأخرى". وذكر شمال، أن "المؤسسات الحكومية هي من تقوم بتلويث الأنهر والممرات المائية، منها دوائر المجاري والأمانة والبلديات والدوائر الصحية والصناعية ودوائر البتروكيمياويات والكهرباء والنفط والنشاط الخاص، لكن الأخيرة أقل نسبة تأثير بالمشاركة".

وطالب مسؤولي المؤسسات الحكومية التي تقوم بتلويث نهري دجلة والفرات والمجاري والروافد المرتبطة بهما، بـ"منع الملوثات أو تقليلها للحد الأدنى وتشغيل محطات المعالجة المرتبطة بمخرجات المياه الى نهري دجلة والفرات أو أي رافد آخر". وأكد شمال، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة الحالية جادة بمنع تلوث الأنهر والتعامل معه بحزم".

وعد، "عملية تلويث الأنهر جريمة بحق المجتمع والعراق، وبالتالي يتم التعامل معها على هذا الأساس".

وانتهى شمال، إلى أن "الوزارة متعاونة مع مجلس القضاء الأعلى ومع القوات الأمنية لإزالة التجاوزات، حيث هنالك آلاف الدعاوى التي تم رفعها على الأهالي والمؤسسات الحكومية وجميع المتجاوزين، وماضين باستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".