بغداد/ المدى

أفادت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب عن تجاوز على رواتب الرعاية الاجتماعية بنحو 200 مليار دينار، نافية وجود زيادة في رواتب هذه الشريحة بموجب قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً.

وقال عضو اللجنة أمير المعموري، إن "هناك استفهامات حول ملء استمارة التقديم على الرواتب الجماعية فضلا عن بعض المجاملات والمُحاباة من قبل لجان التفتيش والتسجيل".

وتابع المعموري في تصريح إلى (المدى)، أن "التجاوز الحالي على رواتب شبكة الحماية بلغ 200 مليار دينار تذهب الى غير مستحقيها بأعداد فاقت 175 ألف متجاوز بطرق متنوعة".

وتسأل العموري قائلا: "كيف دخل هؤلاء المتجاوزين وبأي صفة ونالوا الرواتب؟ -على الجهات المختصة ان تبتعد عن المحاباة!".

وأفاد، بأن "قانون الموازنة العامة المصوت عليه في مجلس النواب تضمن تخصيصاً مالياً لشمول 600 ألف أسرة جديدة بالإعانة الاجتماعية".

وأشار المعموري، إلى ان "الأسر الجديدة سيتم شمولها وفق إجراءات وتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

ونوه، إلى أن "قانون الموازنة لم يتضمن في فقراته اية زيادة في رواتب المشمولين بالإعانة الاجتماعية".

واستدرك المعموري، أن "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 في إحدى فقراته تضمن ان تقوم الحكومة بزيادة رواتب المشمولين بالإعانة لكن لم يتم تطبيقها لغاية الوقت الحاضر".

بدوره، قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، أحمد خلف، إنه "منذ بداية العام الحالي حتى الآن جرى كشف 175 ألف متجاوز على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية".

وتابع خلف في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، أن "هناك دفعات أخرى من المتجاوزين نعمل على كشفها قريباً واستعادة الأموال من المخالفين".

وأكد أنّ "المتجاوزين هم موظفون حكوميون في بغداد والمحافظات الأخرى، والبعض من هؤلاء موظفون برواتب عالية".

وكشف خلف في الوقت ذاته، عن "استعادة 21 مليار دينار منهم، وما زال في ذمتهم للدولة أكثر من 200 مليار دينار، يجري تقسيطها عليهم لمدة 10 سنوات حسب القانون".

وأشار إلى أنّ "عملية التدقيق مستمرة، ونجري عملية فلترة للسجلات لكشف المتجاوزين، وتحتاج إلى جهد كبير لفرز المستحقين من غيرهم".

وانتهى خلف، إلى أن "من بين المتجاوزين 1200 منتسب من وزارة الدفاع بينهم ضباط بعضهم برتب عالية، وقد اتخذت الإجراءات الخاصة للاسترداد بحقهم".

ويوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين عن العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد عن 180 ألف دينار عراقي (نحو 120 دولاراً أميركياً). وهو مبلغ لا يغطّي معيشة أيّ عراقي لمدّة أسبوع، الأمر الذي يعني أنّ المساعدات الحكومية لا تكفي.

وكانت وزارة التخطيط، قد أعدت، في وقت سابق، ستراتيجيات عدة لتحسين دخل ومعيشة العوائل الفقيرة في البلاد، وخفض نسب الفقر، وتحسين مستوى دخل الفرد، فيما أكدت قرب إطلاق أكبر مسح اقتصادي واجتماعي في البلاد التي تعاني من نسب فقر عالية جداً.