بغداد/ فراس عدنان

أعربت اللجنة المالية النيابية عن خشيتها من عدم تحقيق الإيرادات المخططة في الموازنة، مشددة على إمكانية ارتفاع معدلات العجز، مؤكدة أن العراق حقق عائدات غير نفطية في أحسن الأحوال 12.5 تريليون دينار.

وذكر عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي، أن "الإيرادات التي تحملها الموازنة هي 134 تريليون، 117 تريليون منها تأتي عبر النفط".

وأضاف الكرعاوي، أن "هناك خشية لدينا من عدم تحقيق الإيرادات غير النفطية التي خططت لها الموازنة بـ17 تريليون، على اعتبار أن العراق في أحسن أحواله لم يحقق أكثر من 12.5 تريليون دينار".

وأشار، إلى أن "ذلك ما يجعلنا أمام مخاوف بارتفاع نسبة العجز إلى أعلى من الحد الذي وضعته الموازنة والبالغ 64 تريليون دينار".

وأكد الكرعاوي، أن "الموازنة بنيت على أساس تصديري قدره 3.5 مليون برميل في اليوم الواحد"، مبيناً أن "العراق خسر لمدة شهرين 400 ألف برميل يومياً كان من المفترض تصديره من إقليم كردستان بعد أن صدر قرار المحكمة بإيقاف تصدير النفط من الاقليم".

وأوضح، أن "سعر برميل النفط هو 70 دولاراً بحسب الموازنة، وهذا يجعلنا أمام خسارة تصل إلى 9 تريليونات دينار".

وبين الكرعاوي، أن "منظمة أوبك خفضت حصة العراق من النفط بواقع 211 ألف برميل، كما أن سعر البرميل مقلق للغاية وقد يكون أقل مما هو مثبت في الموازنة".

وأردف، أن "التصدير السنوي لا يصل إلى 365 يوماً في السنة، على اعتبار أن هناك أيام يتعذر فيها التصدير بسبب مشكلات الطقس أو الخلل في الناقلات، ولذا فأن الإيرادات النفطية من المحتمل ألا تتحقق طبقاً لما هو موجود في الموازنة".

ومضى الكرعاوي، إلى أن "الكتل السياسية مررت الموازنة في أغلب فقراتها بالأغلبية رغم وجود اعتراضات لاسيما على صعيد ارتفاع نسب العجز والانفاق".

من جانبه، ذكر المختص بالشأن الاقتصادي ماجد الصوري، أن "العجز الظاهري الذي تحمله الموازنة هو 64 تريليون دينار لكن هناك عوامل كثيرة عديدة جداً تتداخل في تحفيز هذا العجز".

وتابع الصوري، أن "أول هذه العوامل الكميات المصدرة من النفط"، مشدداً على أن "الكميات المصدرة خلال الشهر الماضي بلغت 3.3 مليون برميل يومياً".

وأوضح، أن هذه الكميات تنخفض عمّا هو مقدر بـ200 ألف برميل، وهذا سوف يؤدي بدوره إلى انخفاض الواردات بحدود 7 تريليونات دينار".

وأشار الصوري، إلى أن "السعر الذي حدده القانون هو 70 دولاراً، لكن ما يباع فعلياً من البصرة بين 72 إلى 75 دولاراً، وإذا ما قلنا إن المعدل هو 73 دولاراً فأن هذا سيؤدي إلى زيادة في الإيرادات وخفض العجز الناتج عن انخفاض الكميات بنحو 3 تريليونات دينار".

ويرى، أن "المشكلة لا تكمن في العجز المخطط، لكنها في إدارة أموال الموازنة، فالقانون تأخر لأكثر من ستة أشهر ونحن اليوم ننتظر صدور التعليمات وبهذا دخلنا في الشهر السابع وهذا يؤدي إلى خفض النفقات الاستثمارية إلى درجة كبيرة ومن ثم يقل العجز ويقل معه الاقتراض".

وأكد الصوري، أن "النفقات التشغيلية البالغة نحو 133 تريليون دينار يمكن تغطيتها من الإيرادات البالغة 134 تريليون دينار".

ويواصل، أن "قسماً من النفقات التشغيلية سوف يتم تسديدها عبر الفائض الموجود من العام الماضي المقدر بـ23 تريليون دينار".

وأردف الصوري، أن "انخفاض دولار واحد في مبيعات النفط ضمن الإمكانيات التصديرية والسعر المحدد في الموازنة سيخفض الإيرادات بنحو تريليون و66 مليار دينار".

ويجد، أن "الظروف الحالية قادرة على تخفيض العجز المخطط الذي وضعته الموازنة إلى درجة كبيرة".

وانتهى الصوري، إلى "وجود تضخيم للنفقات التشغيلية للموازنة بنحو كبير مقارنة بالنفقات الفعلية للعام الماضي وهي تصل إلى 112 تريليون دينار وتشمل الرواتب والاعانات والمعونات، وقد اعتاد العراق منذ عام 2005 على تنفيذ 80 إلى 90% من هذه النفقات، والنسب المتبقية بدورها ايضاً سوف تسهم في خفض العجز".

وكانت وزارة العدل قد أعلنت نشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع العراقية قبل عطلة العيد، فيما تستعد وزارة المالية لإصدار تعليمات تنفيذها.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت على الموازنة بمبالغ تعد الأعلى في تاريخ العراق تصل إلى 200 تريليون دينار مع عجز 64 تريليون دينار، لثلاث سنوات.