إقبال محمد - بابلأقام مكتب المفتش العام في وزارة التربية وبالتعاون مع المديرية العامة لتربية بابل ندوة بشأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد العام وبحضور مسؤولين من وزارة التربية والمديرية العامة لتربية بابل وهيئة النزاهة وأكثر من 100مدير مدرسة ابتدائية ومتوسطة
وثانوية ناقشوا فيها أساليب واليات مكافحة الفساد الإداري الموجودة في الدوائر التربوية منها بيع الأسئلة والتلاعب بالدرجات والدروس الخصوصية وتزوير الشهادات  وانخفاض كفاءة إدارة المؤسسات التربوية وعدم الالتزام بتعليمات التوظيف. وقال الدكتور حامد العوادي للمدى امس:" أن هذه الندوة تأتي بالتعاون مع مكتب المفتش العام وهي أول ندوة متخصصة في ظاهرة الفساد أقامها مكتب المفتش العام في بابل تقديراً لجهود مديريتنا في محاربة هذه الآفة" . "وهناك تعاون مشترك بين مجلس المحافظة وبين المعاونين ومدراء الأقسام ومدراء المدارس وأولياء أمور الطلبة من أجل رصد الفساد في العملية التربوية حيث وصلنا الى نتائج طيبة "،وأعتبر "ان الفساد في دائرتنا أصبح غير مؤثر لأننا وضعنا برنامجاً خاصاً يتضمن النصيحة ومراقبة العمل والموظفين ويسمع شكاوى الناس ويدرسها ويحللها".وأضاف "نتمنى ان نقضي على الفساد وبالتعاون مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني فعلى الجميع أن يكشف الفساد والفاسدين  وأننا نحارب بهدوء وضمن القانون وبلا تعسف". وقال رافع زامل معاون مدير مكتب المفتش العام أن وزارة التربية ومن خلال مكتب المفتش العام دربت كوادر كفوءة لمحاربة الفساد في هذه الوزارة الكبيرة واتبعت أسلوب الردع والوقاية والتوجيه وان مكتب المفتش العام يقدم تقريراً سنوياً حول الفساد يتضمن إحصائيات دقيقة عنه مشيراً أن ضمن الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نعمل على عقد ندوات متخصصة في كل مدن العراق وبدأنا أولاً في محافظة بابل، مؤكداً أن مكتب المفتش العام يتلقى المئات من الشكاوى ونعمل على تحليلها ودراستها، مطالباً بضرورة تقديم الشكوى الصحيحة والصادقة. وكشف زامل انه تقرر تشكيل لجان رئيسة لمتابعة الفساد الإداري في المديرية العامة للتربية ولجان فرعية في كل قطاع من قطاعات التربية لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة وزيارة المدارس والالتقاء بأولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني من أجل إعداد تقارير ودراسات للحد من هذه الظاهرة.وقال صلاح عبد الكاظم مدير الأشراف التربوي: أن هذه الندوة التي حضرها أكثر من مدير مدرسة ابتدائية وثانوية ومدراء الأقسام والشعب تبحث بآلية القضاء على الفساد الإداري من خلال الإستراتيجية الوطنية ومواثيق الأمم المتحدة مؤكداً أن هناك حالات منتشرة في قطاع التربية ونعمل بجد من أجل مكافحتها مثل التدريس الخصوصي وبيع الأسئلة والتلاعب بالدرجات وحالات تزوير الشهادات مؤكداً أن حالات تزوير الشهادات ليس مصدرها التربية إنما أشخاص يعملون على ذلك خارج المديرية ونعمل على اكتشافها بسرعة. قال إبراهيم يوسف اختصاص تربية: أن هذه الندوة من الندوات المهمة جداً لأنها تدرس ظاهرة خطيرة في المجتمع العراقي مؤكداً أن إضافة إلى الظواهر التي ذكروها الزملاء مثل بيع الأسئلة والتلاعب بالدرجات والدروس الخصوصية وتزوير الشهادات هناك ظاهرة لم يتطرق لها أحد وهي التعيينات التي تأتي من بغداد، أكد أن تكون هذه التعيينات ضمن الضوابط ومن خلال المديريات العامة للتربية مشيراً لضرورة رفع المستوى المعيشي للمعلم والمدرس وإشراك منظمات المجتمع المدني في دراسة هذه الظاهرة .وتم خلال الندوة دراسة فقرات الآلية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والخاصة لوزارة التربية والمعدة من قبل مكتب المفتش العام وكيفية مكافحة الفساد ضمن الضوابط والخطط المرسومة.