ثامر الهيمص

تستعد وزارة النقل للشروع بالتطبيق الالكتروني للتكسي الوطني خلال الاسابيع المقبلة, معتمدة على مركبات القطاع الخاص’ بغية توفير خدمة نقل امنة وتوحيد الاجور بقطاع النقل الخاص. (جريدة الصباح ليوم 15 /حزيران 2023).

لا شك انه مشروع واعد وحضاري وله ريادة تستحق ان تنجح اداءا وانتاجا بزبون مقتنع ومستفيد مطمئن بادارة الكترونية لا تحابي في عملها ورقابة شعبية مجربة كونها تعني الشرائح الاجتماعية البسيطة صوتها عاليا جدا لانها الاوسع. فهذه التجربة لم تعد مجهولة اذ كانت لها طليعة حققت نجاحات لعل ابرزها الامان والاجر المعقول ومتانة السيارة قياسا للمنافس الفرد. وبما ان المأسسة هي عنوان النجاح بفضل جانبها الالكتروني الان’ تأتي هنا رائدة وقائدة, ولا تتطور او تنجح بالالكتروني فقط, بل بتظافر ذوي العلاقتين المباشرة وغير المباشرة و بتكامل الواجب والحق لاطراف العملية. وهي مايلي:

اولا) تطبيق قانون الضمان الاجتماعي للسواق ومساعديهم (الباصات واللوريات وباقي اللاليات) وفق سياقات قانون الضمان الاجتماعي الاخير, مما يدفع للاطمئنان والاستقرار كون الكثير منهم لازالت عيونهم مشرئبة نحو الوظيفة العامه التي لا يراهن عليها بعد ان تحولت للترهل لاعتبارات سياسية معروفة.

ثانيا) شمولهم بالضمان الصحي خصوصا بعد تغول واستفحال العيادات والمستشفيات والمختبرات والصيدليات الاهلية بتراجع ملحوظ للمؤسسة الصحية الرسمية’ وهذه الطريقة الاساس لكبح هذا القطاع الذي بات هما رغم التداوي بالخارج الذي له مكاتبه وزبائن وجهات منظمة للتحويل الخارجي رغم مستشفيات الدرجة الاولى’ اي لم تؤدي هيمنته الى درء مشاكل العلاج. علما ان اكثر المتعرضين للحوادث والامراض هم من هذه الشريحه وما يعانونه من الطرق والجسور وتأثيثها وحوادثها ناهيك عن التلوث من العوادم.

ثالثا) احياء التأمين الشامل على السيارة وللشخص الثالث عند الحوادث لحسم التدخل العشائري الذي بات فاعلا باعراف متضاربة غير عادلة ولا موحدة وخارج القضاء, وهذا التأمين الشامل تترتب عليه كثرة الورش في الصباغة والسمكرة والدوشمة والحدادة والكهربائيات وما يترتب في الحادث, وما اكثر شركات التامين ونحن نتحدث عن مئات الالوف من الزبائن, اي بعد التعاقد مع شركة التامين الالزامي التي بلعتها عوامل قديمة وجديدة.

رابعا) احياء ورش الشركة العامة للسيارات في اعمال الصيانة لتنظيم ادائها وفق فترات الصيانة والخدمة المجانية للسيارة الجديدة المستوردة, اذ انتشار الوكالات المتعددة باتت احد اركان تحويل العملة الصعبة بالاضافة لسعر السيارة الذي تحدده منافسة شديدة في سوق ما انزل الله بها من تعدد ومناشئ ناهيك عن استيراد السيارات المستعملة وحوادثها. فالشركة المذكورة لها خبرة لا تضاهيها ورش الوكالات باسعار ادواتها الاحتياطية الباهضة لتعويض عوامل التنافس والدخول للسوق العراقية المزدهرة بأي ثمن.

خامسا) ضبط الاستيراد خصوصا التكسي بموجب مواصفات المتانة وفترات الضمان بعد تسقيط موديلات قديمة لا تصلح للعمل المشروط بالامان’ والمسافات الطويلة ومعانات الازدحام, وهذا يسهل عمل شركات التامين او اعادة التامين بتقليل الكلف, كون السيارة متينة وحديثة, ويحق للتأمين اعادة الاختبار والتاكد من المهارة والعمر المناسب لسائق المركبة والتي تتناغم مع التأمين على الحياة وكلفتها.

ولكي تنتظم العملية بهدفها الاساس اي بسائق متفرغ مؤمن عليه وعلى سيارته وشروط الامان والامانه, سيكف ذلك عمليا بتنظيم رديف’ فالاطلاق بشراء سيارات اجرة كوسيلة لتخفيف زخم البطالة انها عملية لوقف النزيف وليس لقطعه نهائيا, مما جعلنا نرى سيارات التكسي في مواقف الدوائر الامنية والمدنية لم نلحظها من قبل’ وهذا تحد للسائق المحترف كما تحداه الان التك تك, على الاقل يمكن القول انه لا تنظيم’ نأمل ولكي تنجح التجربة موضوع بحثنا في وضع حل للتطفل’ بتحديد عملهم خارج الشوارع الرئيسية اي داخل الاحياء والسماح للسيارات الخاصه للعمل في العطل والمناسبات فقط وهي اكثر من ثلث السنة, ولكن بشروط المتانه التي يحددها التامين الشامل مقابل تسديد مباشر لتغطية الفترة وتكون لها علامات واضحة وتخاويل رسمية. ضمانا للسائق والركاب والشخص الثالث, اما التك تك كامر واقع ينبغي تنظيمه بلوحة ومساحة تحرك محددة اغلبها في الازقة بعيدة عن الشارع العام, بعد خضوعها وسائقها المجاز مهارة وعمر محدد من قبل المرور مع متانة الالية’.

من خلال هذه الهيكلة سوف يخفف من زخم الشارع اثناء بداية الدوام ونهايته بعد تغييب التطفل, التي دمرت البيئة والشارع المرقع زادته حفرا وطسات, بهذه الهيكلة ايضا تنتظم الجباية بشكلها الايجابي كمدخلات ومخرجات في كراجات الدولة التي لم يخرج منها مخرجات لصالح الشارع ولا الموازنة ولا السائق حسبما يظهر على الاقل من اسيفاء اموال من السواق.

لا يفوتنا من ان السواق عموما ليس سواق التكسي فقط بل يحترف السواقة الكثيرين من سواق الباص واللوري والرافعة

والكرين والحادلة والحاصدة والجرار والحاويات وغيرها. لنا تصور صندوقهم التقاعدي وهم اكبر شريحة في عمالتنا لامتدداها الافقي ودورها اللوجستي المعروف وهكذ اشتراك التامين على الحياة والحوادث اذ هم خط الصد الاول لهما. هذا الصندوق يسيل له لعاب الاستثمار في المشاريع المضمونة لترفد الصندوق, وهكذا تكون الهيكلة مشروطة بشروط تضمن الامن والاستقرار الاجتماعي لان الوظيفة العامة وصلت لطريق مسدود يهدد التنمية عموما كما نلمس من شحة تخصيص الجانب الاستثماري فيها اضافة لتلكأ كثير من المشاريع لضعف السيولة الذاهبة للميزانية التشغيلية ثقبنا الاسود. وبمناسبة سعة هذه الشريحة المنوي تنظيمها او هيكلتها, لا يفوتنا اصحاب المولدات الذين يقدرون باكثر من مئة الف مولد لهم عمالهم ومساعديهم, لماذا لا ندرجهم بقانون تقاعد وضمان صحي اسوة بالسواق الشرائح حسب القانون الجديد؟ يبدو عملهم سوف لا ينهيه الربط الكهربائي ولا الخلايا الشمسية ولا الغازين العراقي والايراني, كوننا سندخل في تنمية شاملة مستدامة وحاجة معاملها للطاقة على الاقل في الافق المنظور ولادامة سيطرة حقيقية في ضوء ما سمعنا من مخالفات مؤخرا.

بدون الهيكلة محفزة بتقاعد وضمان صحي لا يمكن بكل الاحوال ان تكون ادارة تضمن الاهداف المطلوبة بالامن والتنمية الاجتماعية والسياسية, ما دامت ادوات الادارة خارج الادارة الرسمية الالكترونية سيدة الموقف وروافدها في الابداع والابتكار والعراقيين لها باذن الله.