واشنطن/ الوكالاتأكدت الولايات المتحدة ان وجودها العسكري في العراق بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية المقرر نهاية 2011 لن يزيد عن بضع "مئات" من الجنود، وذلك رغم المخاوف التي أعرب عنها الجيش العراقي لجهة عدم جهوزيته لتسلم كامل المهام الامنية قبل 2020.
وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس أركان الجيش العراقي أن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق نهاية 2011 سيكون سابقا لاوانه، اكد مستشار نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الامن القومي انتوني بلينكن ان هذا الانسحاب حاصل لا محالة.وقال بلينكن خلال مقابلة مع وسائل اعلام عدة "سنفعل في العراق ما نفعله في العديد من بلدان العالم التي نقيم معها علاقات في المجال الامني تشمل بيع تجهيزات (عسكرية) أميركية او تدريب قواتها".واوضح انه داخل سفارتها في بغداد وتحت اشراف رئيس البعثة الدبلوماسية ستستحدث الولايات المتحدة "مكتبا للتعاون الامني" سيكون صلة الوصل بين الجيش الأميركي والقوات العراقية.واضاف مستشار بايدن، الذي يتولى الملف العراقي في البيت الابيض، "في العادة هذا الامر يتطلب عددا قليلا من العسكريين"، مضيفا "ولكن عندما اقول قليلا لا اعني الاف الجنود، بل العشرات او ربما بضع مئات، هذا بالضبط ما يجب ان يحصل".وتأتي هذه التصريحات قبل ثلاثة اسابيع من الموعد المحدد لانهاء مهمة القوات القتالية الأميركية في العراق. وقبيل ساعات من تصريح بلينكن اكد البيت الابيض ان الجيش الأميركي يتقدم وفق "المهل المحددة" لانهاء مهمته القتالية نهاية آب.وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس "اننا نعمل ضمن المهل لانهاء مهمتنا القتالية" في العراق. وجمع اوباما صباح امس الاول فريقه للامن القومي من مدنيين وعسكريين لمناقشة الوضع في العراق، في وقت لم يتم حتى الان تشكيل حكومة في العراق بعد خمسة اشهر على الانتخابات التشريعية.ومن المقرر ان ينهي الجيش الأميركي، الذي ينشر حاليا حوالي 64 ألف عنصر في العراق، مهمته القتالية في هذا البلد في 31 آب طبقا لخارطة الطريق التي اعلنها اوباما عند توليه مهام الرئاسة مطلع 2009.اما الـ 50 ألف جندي أميركي الذين سيبقون في العراق بعد هذا التاريخ، من اجل تدريب الجيش العراقي خصوصا، فمن المقرر ان يتم سحبهم بالكامل بحلول نهاية 2011. وعلى الرغم من التراجع النسبي في اعمال العنف في العراق، الا ان العراق لا يزال يشهد هجمات واعتداءات دامية، وقد سجل سقوط ستين شهيدا على الاقل نهاية الاسبوع الماضي.واستشهد ثمانية جنود عراقيين في انفجار داخل منزل ملغم شمال شرق بغداد، بحسب مصادر عسكرية.وانعكست هذه المخاوف الامنية في تصريح رئيس اركان الجيش العراقي بابكر زيباري الذي اعلن الاربعاء وللمرة الاولى ان القوات العراقية لن تكون قادرة تماما على تولي الملف الامني قبل 2020 وستكون بحاجة للدعم الأميركي حتى ذلك الحين.وتعليقا على هذا التصريح قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ان الولايات المتحدة "لديها اتفاق مع العراقيين" حول موعد الانسحاب. واضاف "اذا تشكلت حكومة عراقية جديدة واذا ارادت البحث (في موعد الانسحاب)، فنحن جاهزون للتفاوض، ولكن هذه المبادرة يجب ان تأتي من العراقيين".وخلافا لمخاوف رئيس الاركان اكد بلينكن، نقلا عن الجنرال رايموند اوديرنو قائد القوات الأميركية في العراق، ان "الوضع على الصعيد الامني يتطور ايجابيا".واذ اقر بان وتيرة اعمال العنف قد تتصاعد مع اقتراب موعد الحادي والثلاثين من آب، اكد بلينكن انه، بالرغم من عدم تشكيل حكومة جديدة، فليس هناك حاليا "فراغ في الحكم" في العراق، كون الحكومة المنتهية ولايتها تتولى تصريف الاعمال في البلاد.على صعيد اخر، تنبهت وزارة الخارجية الأميركية، في ظل استعداد القوات القتالية لمغادرة العراق هذا الشهر لتطبيق مهمة أوسع في ذاك البلد، في وقت متأخر أنها قد لا تتحمل تكاليفها الباهظة.وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، انه منذ بداية الشهر المقبل، ستتسلم وزارة الخارجية الأميركية مهمة تدريب الشرطة في العراق من قوات التحالف العسكرية، واقترحت استبدال فرق الاعمار الـ 16 المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد بخمسة مكاتب قنصلية خارج العاصمة بغداد.لكن الصحيفة أشارت إلى انه منذ التخطيط لمرحلة الانتقال قبل أكثر من سنتين ونصف، ارتفعت التكاليف بشكل كبير وأصبحت القبضة على المال المخصص لتسديدها محكمة أكثر. وأوضحت أن الكونغرس خفض المخصصات الإضافية التي طلبتها وزارة الخارجية للعراق، فيما انتقدت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ ولجنة فرعية في مجلس النواب طلب الإدارة تخصيص 1.8 مليار دولار للعمليات في العراق خلال السنة المالية 2011.وأكدت أن قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو، الذي انتهت مهمته، وغيره من المسؤولين الأميركيين يحثون المشرعين على إعادة النظر في خططهم، ويذكرون المخاوف من أن يهدد وهن الموارد المكاسب الأمنية التي تحققت، لفتت إلى أن وزارة الخارجية أشارت في الأسابيع الماضية إلى أنها بحاجة لنحو 400 مليون دولار أكثر مما ط