بغداد/ المدى

من المؤمل أن تنتهي العطلة التشريعية للبرلمان الأسبوع المقبل، ليستأنف جلساته، فيما قدم أحد النواب طلباً إلى الادعاء العام من أجل التحقيق فيما اعتبره تحريفاً في قانون الموازنة وإجراء إضافة على إحدى بنوده خلافاً لما تم التصويت عليه.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي في تصريح صحافي، إن العطلة التشريعية لمجلس النواب بدأت بعد اقرار قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، وتنتهي في الـ13 من شهر تموز الجاري.

وأضاف: أنه من المتوقع أن يستأنف مجلس النواب جلساته في نهاية الأسبوع المقبل، ولا يوجد أي إشكال قانوني أو مخالفة للنظام الداخلي بشأن انعقاد الفصل التشريعي الجديد بعد مرور أيام من انتهاء العطلة التشريعية.

وصوت مجلس النواب فجر الاثنين الثاني عشر من حزيران الجاري، على قانون الموازنة الاتحادية العامة "ذات الثلاث سنوات 2023,2024,2025" للدولة العراقية، وذلك بعد مناقشات داخل قبة البرلمان استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).

إلى ذلك، أظهرت وثيقة للنائب جبار الكناني، بأنه خاطب "الادعاء العام بحسب الأغراض الرقابية المنصوص عليها في المادة (61/ ثانياً) من الدستور والمادة (15) من قانون (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وقانون جهاز الادعاء العام رقم (11) لسنة 2017".

وتحدث الكناني في الوثيقة عما أسماه "بعض الانتهاكات التي تم رصدها في قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023".

وتابع، "بعد أن تم التصديق على قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 ونشره في الجريدة الرسمية تبين وجود تلاعب وإضافات داخل الجداول الملحقة لم تكن موجودة أثناء التصويت على بعض المواد تحت قبة البرلمان".

وأشار الكناني، إلى أن "الجدول (و) الفقرة (15) النقطة (5) رقم الصفحة (73) المتضمن (إكمال التعاقد مع ملحق المحاضرين والإداريين وفق القرار (315) في الديوانية. الأنبار - البصرة – ديالى".

ولفت، إلى أن "المادة (67/ ثانيا) المصوت عليها تضمنت ثلاث محافظات فقط (الديوانية - البصرة – الأنبار)".

وأكد الكناني، أن "ملحق محاضري واداريي محافظة ديالى لم يصوت عليه وإنما دس ضمن الجداول بشكل غير قانوني وبعد اكتمال التصويت".

وطالب الكناني، بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التحقيق في هذه الانتهاكات والجرائم المتعلقة بإضافة بعض الفئات وطلب الشكوى ضد كل من يثبت التحقيق إدانته".

وكانت الحكومة قد قدمت في وقت سابق طعناً بـ12 مادة من مواد الموازنة، وطلبت من المحكمة الاتحادية العليا إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ هذه المواد لحين حسم الدعوى المقامة من قبلها.