بغداد/ المدى

تحدثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، أمس الأربعاء، عن المباشرة بإجراءات فحص وتسعير الأدوية في الأسواق، فيما أشارت إلى التوجه لإطلاق تطبيق خاص بالأدوية.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية مقدام الجميلي في حديث مع وكالة الانباء الرسمية، إن "التسعيرة الدوائية يجب أن تتابع من قبل المؤسسات الرقابية داخل دوائر الصحة".

وأشار، إلى "دور دائرة التفتيش كونها العنصر الرقابي المهم الموجود داخل دوائر الصحة على مستوى متابعة شراء الأدوية".

وأضاف الجميلي، أن "قسماً من الأسعار تتضمن مغالاة حقيقية تم تشخيصها".

ولفت، إلى "توجيه دائرة التفتيش بمتابعة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة التي تتخذ بحق كل شخص يتلاعب بموضوع التخصيصات المالية للقطاعات وكذلك ما يخص موضوع التسعيرة الدوائية بالنسبة للقطاع الخاص".

وحول إجراءات فحص الأدوية، أكد الجميلي أن "هذا المشروع تم العمل به من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة ودائرة العيادات الشعبية ودائرة الامور الفنية المكونة من الرقابة الدوائية الخاصة بفحص الأدوية".

وأردف، أن "وزارة الصحة بدأت بسحب الأدوية غير المفحوصة من الأسواق، والعملية مستمرة".

وأكد الجميلي، أن "هناك عدداً كبيراً من الأدوية فحصت وتم وضع لواصق التسعيرة على غرار ما موجود خارج العراق"، لافتاً إلى أنه "خلال الفترة المقبلة ستكون جميع الأدوية مفحوصة ومسعرة".

وبيًن، أن "وزارة الصحة ستطلق برامج وتطبيقات تمكن المواطن من معرفة سعر العلاج".

وعن زيارته إلى دائرة صحة صلاح الدين، تحدث الجميلي، عن "عقد لقاء موسع مع كادر الدائرة"، لافتاً إلى، أن "زيارتنا هي امتداد للعلاقة الإصلاحية بين المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب والسلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الصحة".

وذكر، أن "هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالقطاع الصحي عموما، لكن ما يخص صلاح الدين هنالك مشاكل تتعلق باستحقاقات الموظفين من الترقيات والعلاوات وكذلك موضوع مخصصات الخطورة الإدارية".

وأوضح الجميلي، أن "المنظومة الصحية بدأت تتطور في الآونة الأخيرة، إذ أن سبب الإخفاقات السابقة هو سوء الإدارة والتخطيط والتي تراكمت منذ 2003".

وأفاد، بـ"تشكيل لجنة في دائرة صحة صلاح الدين برئاسة المخول لصلاحيات المدير العام وهو معاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية القانونية ومدير التفتيش ومدير الادارية لوضع آلية توزيع الترقيات والعلاوات والاستحقاقات بالنسبة للموظفين".

وأعرب الجميلي، عن أمله بـ"الجلوس والحوار عن كيفية تطوير الواقع الصحي ومراكز القسطرة والديلزة ومراكز الاورام في المحافظة".

وأشار، إلى "البحث في دائرة صلاح الدين عن الـ4 آلاف درجة وظيفية الذين تم تعيينهم على المحافظة أثناء نقل الصلاحيات".

ولفت الجميلي، إلى أن "هذا الموضوع أصبح يرهق الدائرة لعدم وجود تخصيصات مالية لهؤلاء، ولا بد من وضع حل جذري لهذا".

وتابع، أن "هناك آلية لإنصاف الجميع وناقشنا موضوع دعم المؤسسات الصحية".

وشدد الجميلي، على أن "ذلك لا يقتصر على مركز المحافظة بل يحتاج إلى دعم القطاعات الصحية في الاقضية".

وبين، أن "تطوير الواقع الصحي في الاقضية مهم جدا مع تجهيز المستشفيات والقطاعات بالأجهزة الطبية".

وأكد الجميلي، أن "هناك الكثير من الشكاوى بشأن نقص المستلزمات الطبية ومواد التخدير في المستشفيات".

ولفت، إلى أن "آلية تمويل جيدة للمؤسسات الصحية والتي تحتاج إلى متابعة ورقابة حقيقية".

ويواصل الجميلي، أن "ثقتنا عالية طبعا بكل المؤسسات الصحية بشأن صرف الأموال المخصصة لها في الأبواب الصحيحة التي تنعكس ايجابا على تقديم خدمة تليق بالمواطنين".

ونبه، إلى "تعاون سيحصل بين لجنة الصحة النيابية والسلطة التنفيذية سواء فيما يتعلق بوزارة الصحة أو في صلاح الدين، فقد أبدى المحافظ استعداده للتعاون بما يخدم القطاع الصحي".

ودعا الجميلي "السياسيين إلى عدم الضغط على مديري المؤسسات الصحية بدءاً من المدير العام والمعاونين ومديري الأقسام والمستشفيات بشأن موضوع توزيع الملاكات الصحية والطبية والتمريضية".

ولفت، إلى "ترهل في بعض القطاعات الصحية لشريحة معينة ونحتاج لهؤلاء في قطاع آخر".

وفيما طالب الجميلي، بـ"التوزيع العادل للملاكات الصحية"، ومضى إلى دعمه لـ"الكوادر الصحية من خلال تذليل جميع المشاكل التي يواجهونها بعد لقائنا بوزير الصحة صالح الحسناوي الذي سيزور المحافظة قريباً".

ولفت الجميلي إلى أن "الإجراءات الإدارية القانونية الأصولية الفنية في إحالة المشاريع تتطلب موافقات وعروضا، فقد تم إكمال البعض منها، وطرحت للمناقصة والبعض الآخر من المشاريع في طور الإنجاز"، مؤكدا أن "هذه المشاريع سيتم رفعها تباعا وإنجازها تدريجياً".