ترجمة: حامد أحمد

خلال لقائه بمسؤولين اقتصاديين بريطانيين في غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ان اقتصاد العراق لا يمكن ان يزدهر إذا لم يتم ضمان أمن البلاد.

وقال حسين ان العراق قد قطع شوطا كبيرا منذ غزو تنظيم داعش عام 2014 وانه أكثر امنا الان ولكن هناك تحديات مرتبطة بتطلعات البلاد ما تزال قائمة باعتماد اقتصاد البلد على واردات النفط فقط ذات الأسعار المتقلبة في السوق.

واكد بقوله "الاستثمار يحتاج الى أمن. عندما يكون هناك أمن مستتب في العراق، عندها سنستطيع ان نتحدث عن علاقات اقتصادية أفضل."

وكان وزير الخارجية حسين قد حضر فعاليات الحوار الستراتيجي البريطاني العراقي الذي عقد في لندن يومي 3-4 تموز الجاري 2023 والتقى بنظيره وزير خارجية الكومنويلث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، جيمس كليفرلي، ويأتي هذا الحوار على أسس توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية البريطانية – العراقية في بغداد في شهر حزيران 2021 التي اكدت على توطيد التعاون الثنائي بين البلدين وجددت التزام المملكة المتحدة بأمن واستقرار وسيادة العراق على الاجل الطويل.

وشدد الحوار الستراتيجي الحالي خلال بيان مشترك بهذه المناسبة على متانة واتساع افق العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق وجددت كلتا الحكومتين التأكيد على التزامهما بالعمل معا لما يصب في مصالحهما الإقليمية والعالمية. واتفق الوزيران على تطوير وتوسيع التعاون في نطاق واسع من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية والصحية والدفاع والامن وما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي.

وقال حسين في حديث لموقع، (ذي ناشنال نيوز)، الاخباري ان علاقات العراق التاريخية مع المملكة المتحدة التي يعود عهدها لفترة الانتداب البريطاني وتأسيس العراق عام 1921، هي تكمن في قلب هذه الاتفاقية، وقال ان البريطانيين كانوا في العراق منذ اليوم الأول.

وبخصوص القضايا الأمنية قال حسين انه "قد يكون هناك أيضا تبادل معلومات بين البلدين فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغسيل الأموال."

وكان الوزيران، وفقا للبيان المشترك، قد اتفقا على مواصلة حرمان تنظيم داعش من مساحة نشاطه في العراق ورحبا بالتزام المملكة المتحدة والعراق بدعم التحالف الدولي ضد داعش ورحبا بالتزام الحكومة العراقية بحماية مقرات التحالف ومباني البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال انه يأمل بتعزيز الاستثمارات في العراق وجذب المستثمرين الأجانب للبلد في كل القطاعات وتنويع مصادر الاقتصاد، مشيرا الى ان بقاء اعتماد البلد على واردات النفط التي تشكل 90% من ميزانيته سيؤدي الى ضعف الاقتصاد وهشاشته بسبب تقلب أسعار النفط واحتمالية هبوطها.

وقال حسين انه يأمل في ان يصبح العراق بلدا منتجا للغاز في غضون 3 الى 4 سنوات وذلك بتوقيعه اتفاقية مع شركة توتال في نيسان لتجميع ومعالجة وتصنيع الغاز المصاحب في ثلاثة حقول نفطية لامداد محطات التوليد بالوقود. وأضاف بان العراق يعتمد الان على الغاز المستورد من إيران لتلبية 43% من احتياجاته من الطاقة الكهربائية.

وقال ان هناك دوامة شرسة قد ظهرت في تضخم وترهل القطاع العام الذي يضم أكثر من 6 ملايين شخص والتي تعمل بدورها على إعاقة نمو وتطور القطاع الخاص. وأضاف بقوله "الشباب يريدون ان يلتحقوا بوظائف حكومية لأنها تضمن لهم مرتبا في المستقبل، وهذا ناتج عن ضعف القطاع الخاص."

وقال ان ثقافة الاقتصاد المركزي واضحة في القطاع النفطي، انه يشبه الجهاز العسكري او الأمني تحت حكم صدام، انه يتسبب بصعوبة خلق قطاع اقتصادي خاص جديد.

وكان الاقتصاد العراقي قد لحق به ضرر كبير خلال الحصار الذي فرضه مجلس الامن على البلد في حقبة التسعينيات فضلا عن 40 عاما من الحروب والصراعات التي بدأت مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية.

وقال وزير الخارجية حسين "الحروب دمرت بنانا التحتية، لا أعني فقد الأبنية والجسور، بل طالت قطاع الرعاية الصحية والتربية والزراعة. ثقافتنا استبدلت بثقافة الحرب، بالنسبة للذين عايشوا الحرب السؤال هو (كيف عايشوها؟)."

وقال انه يأمل بمستقبل ديمقراطي للعراق، مؤكدا "نحن في الطريق الصحيح."

وكان الوزير قد اجتمع الثلاثاء مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، اوديل رونو باسو وتباحثا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والبنك وبما يضمن إمكانية تعزيز القطاع الخاص في العراق ورقمنة النظام المصرفي. وأكد حسين على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم خطة الحكومة العراقية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.  

عن: موقع (ذي ناشنال نيوز) الإخباري وموقع الحكومة البريطانية الرسمي