بغداد/ المدى

ذكرت وزارة الكهرباء أن نقص الغاز المورّد أدى إلى خسارة 5 آلاف ميغاواط رغم جاهزية المنظومة الكاملة، داعية المواطنين إلى الترشيد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن "آثار انحسار ونقصان إطلاقات الغاز المورد عاودت لتلقي بظلالها على الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج".

وتابع البيان، أن "ذلك بعد النجاح الملحوظ، والتحسن الملموس الذي شهدته المنظومة الكهربائية بارتفاع إنتاجها بشكل انعكس إيجاباً على ساعات تجهيز الكهرباء واستقرارها، في أغلب محافظات العراق".

وأشار، إلى أن "هذا النقص أدى إلى تحديد الأحمال وتوقف أجزاء من المنظومة، وخسارة ما يقارب الـ5 آلاف ميغاواط من الكهرباء".

وأوضح البيان، أن "توقف الغاز المورد عن المنطقة الجنوبية بالكامل، وتقليل إطلاقاته عن المنطقة الوسطى وبغداد، (من 45 مليون متر مكعب الى 20 مليون متر مكعب)، تسببا بتوقف محطات الصدر الغازية، والمنصورية، والرشيد، والتاجي، وجنوب بغداد الغازيات".

ولفت، إلى "تأثر الرميلة الغازية والاستثمارية، والخيرات، والنجيبية، وشط البصرة، والنجف الغازية، والحلة الغازية، والحيدرية، (رغم جاهزيتها الكاملة للعمل بطاقتها بعد إكمال صيانتها بوقت سابق)".

وأكد البيان، أن "ذلك أفقد المنظومة إنتاج ما يقارب الخمسة الاف ميغاواط أثرت على ساعات التجهيز خلال اليومين الماضيين مع ذروة الأحمال وزيادة الطلب".

ومضى البيان، إلى "استمرار مساعي الوزارة لضمان الوقود والغاز لصالح المحطات"، وأوصى المواطنين بالترشيد عبر "إطفاء الأجهزة غير الضرورية للسيطرة على الاحمال".

ويقول النائب حسن حبيب في تصريحات صحافية، إن "أزمة الكهرباء مزمنة وليست وليدة اليوم، فملف الكهرباء بحاجة إلى رؤية استثنائية واقعية".

وأضاف حبيب أن "المولدات الأهلية حل وقتي، اذ نتمنى إلا تكون حلا دائميا فهناك الاف العوائل لا تستطيع دفع أجور المولدات الأهلية الشهرية".

وبين ان "هناك حاجة ملحة لقيام الحكومة بواجبها بفرض رقابة حقيقية على دوائر الكهرباء".

وتحدث حبيب، عن "معلومات تفيد بوجود تنسيق بين دوائر الكهرباء وأصحاب المولدات الأهلية من أجل إجبار المواطن على دفع أجور الاشتراك الشهري".

وأوضح أن "اعتماد العراقيين على مولدات الطاقة الأهلية أو المولدات المنزلية أوكلتاهما ستضيف أعباء مادية كبيرة على الأهالي".