بغداد/ فراس عدنان

ما زالت أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعاً في الأسواق المحلية، رغم الإجراءات الحكومية، فيما يدعو مراقبون إلى امتصاص العملة الوطنية في الأسواق للحفاظ على قيمتها بالتزامن مع قرب إطلاق تخصيصات قانون الموازنة.

ويقول النائب علي جبار مؤنس، إن "توجهات البنك المركزي أسهمت في السيطرة على سعر صرف الدولار بعد أن وصلت ذروتها بداية العام الحالي".

وتابع مؤنس، أن "التزامات التجار والتعاملات المصرفية تعد من الأسباب الرئيسة للارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار في السوق الموازي".

وأشار، إلى أن "الأسعار في السوق رغم أنها مرتفعة عن السعر الرسمي لكنها تشهد نوعاً من الاستقرار بـ 1460 ديناراً لكل دولار".

لكن مؤنس دعا الحكومة، إلى "بذل المزيد من الجهود من اجل جعل السعر في الأسواق قريبا من السعر الرسمي الذي اعتمدته الموازنة بـ1300 دينار لكل دولار".

من جانبه، قال الأكاديمي الاقتصادي صفوان قصي، إن "بقاء وزارة المالية على نفس سياساتها سوف يساعد على انخفاض قيمة الدينار العراقي".

وتابع قصي، أن "الدينار الذي سوف يطلق من قبل الوزارات بعد تنفيذ قانون الموازنة أعلى من الانفاق السابق".

وأشار، إلى أن "العراق بلد مستورد، وزيادة ضخ الدينار في الأسواق سوف يسهم في زيادة الطلب على الدولار سواء من خلال نافذة بيع العملة لتلبية المواد الاستهلاكية أو من خلال السوق الموازي".

وطالب قصي، بـ"العمل ضمن كشف التدفقات النقدية، من خلال ملاحظة مسار الدينار العراقي من أين يأتي وأين يذهب".

ونوه، إلى أن "ذلك يحصل من خلال نظام جباية الكتروني فعّال على مستوى جميع الوحدات الحكومية".

ويرى قصي، أن "ضخ الدينار من دون امتصاصه سوف يساعد في ارتفاع التضخم وزيادة سعر الدولار في السوق الموازي".

وشدد، على "ضرورة ربط المنافذ الحدودية والكمارك وانتشار الأنظمة التكنولوجية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية من أجل أن تكون لدينا سياسة في التمويل وإعادة اكتساب الدينار على مستوى بعض الوزارات الاتحادية التي تستطيع الحصول عليه مرة أخرى".

وأورد، أن "البنك الدولي أشار في توصياته إلى مجموعة من الملاحظات لا ترتبط بالبنك المركزي، إنما تربط بالسياسة المالية والاقتصادية".

ونوه قصي، إلى أن "التوصيات تضمنت مطالبة الحكومة بتخفيض عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام وزيادة مستوى الجباية وتفعيلها".

ورأى أنه "ليس من المعقول أن ينفق العراق ما لا يقل عن 109 تريليون على الرواتب وتعويضات العاملين في حين أن الاسترداد هو 17 تريليون دينار".

وأكد قصي، أن هذا "الفرق سيذهب إلى جيوب الفاسدين والاستيراد، ولذا نحتاج إلى عملية تكامل بين اقتصاديات المحافظات وتقليل الاعتماد على الصادرات".

وشدد، على أهمية "تفعيل دور الصناعة والزراعة لإعادة الدينار العراقي إلى وزارة المالية وهو الكفيل بضمان استقرار سعر الصرف وفق ما هو مثبت رسمياً من قبل الحكومة".

وتابع قصي، أن "وزارة المالية تمتلك مجموعة حلول، مثل بيع جزء من ممتلكاتها بالدينار العراقي لدوائر الدولة وليس لجهات أخرى من أجل ضمان إعادة العملة الوطنية إلى الخزانة العامة".

ومضى قصي، إلى أن "ضخ الأموال دون حصول عملية استرداد لها، يعني أننا أمام زيادة في معدلات التضخم مع تفاقم هدر المال العام مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي".

من جانبه، وصف المختص الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، "متغيرات سعر صرف الدولار في السوق الموازية بأنها لعبة القط والفأر".

وتابع الشيخلي، أنه أما "استمرار اعتماد العراق على الريع النفطي بالنحو الذي هو عليه حالياً، فأن الاضطراب في سعر الصرف سوف يبقى مستمراً".

ويتفق مع قصي، بـ"ضرورة أن نبحث عن مصادر أخرى لتمويل الموازنة وتقليل الاعتماد على الاستيرادات الخارجية، وذلك من خلال تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي".

وانتهى الشيخلي، إلى أن "العراق وضع موازنة استهلاكية بنحو تام تقوم على أساس الجانب التشغيلي، وهذا يساعد على طلب الدولار وارتفاع أسعاره في السوق".

يشار إلى أن سعر الصرف شهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ نهاية العام الماضي بالتزامن مع إطلاق المنصة الالكترونية التي تفرض على المصارف الاهلية الاشتراك فيها لقاء الحصول على حصتها في مزاد العملة، وقد أدى امتناع بعض تلك المصارف عن الاشتراك في المنصة إلى حصول عجز في مبيعات الدولار في الأسواق بالتزامن مع زيادة الطلب.