بغداد/ المدى والوكالاترجح عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية امس، تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد عيد الفطر.وقال دارا محمد إنه "من المستحيل تشكيل الحكومة الجديدة الان"..متوقعا "تشكيلها بعد عيد الفطر".
وأوضح ان "الكتل الفائزة مصرة على موقفها ولا تبدي مرونة ما ادى الى تعثر المفاوضات للوصول الى حل بشأن توزيع المناصب السيادية الثلاثة خاصة منصب رئاسة الوزراء". (اكانيوز).من جهته قال سامي شورش عضو الكردستانية إن "الوضع متأزم وغير واضح بشأن توصل الكتل السياسية الى حل توافقي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".وكان الكثير من العراقيين يأملون بان تثمر انتخابات آذار الماضي تشكيل حكومة تعمل على تحسين الأمن المفقود والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء، لكن تلك الآمال تلاشت بعد أن تصاعدت وتيرة العنف في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، خلال الشهور الاربعة الماضية، في ظل تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة العراقية.وعرض ائتلاف الكتل الكردستانية مؤخرا المنهاج نفسه على الائتلاف الوطني العراقي ووفد من حزب الفضيلة.على صعيد اخر، ذكر مستشار في الحكومة أن الحكومة بدأت فعليا في التهيئة لتسليم المناصب المهمة فيها إلى الحكومة المقبلة.  وقال المستشار إن "اللجان المعنية بتسليم الحكومة  انجزت مهامها الاولية لتسليم الوزارة بشكل كامل فور الانتهاء من مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة ". وأضاف أنه "بدأت منذ ثلاثة اشهر لجان شكلها رئيس الحكومة نوري المالكي ووضع على عاتقها مهمة تسليم الامور الادارية والاموال المتبقية إلى الحكومة المقبلة"..مبينا أن "هذا الاجراء هو الاول من نوعه ويدل على ضرورة تسليم السلطة بشكل سلمي وقانوني".  وأشار الى أن "اللجان اكدت عدم تأخر المهمة اكثر من ثلاثة ايام بعد ان جهزت كل الشؤون الادارية لتسهيل مهمة تسلم مناصب الحكومة المقبلة"..لافتا الى أن "اكثر من 23 لجنة عملت طوال الفترة الماضية على وضع خطط منسجمة لتسليم الحكومة الحالية ". من جهته، أكد ائتلاف دولة القانون أن الائتلاف الوطني لا يحق له الاتفاق مع العراقية كتحالف وطني إلا عن طريق وفد يمثله، متوقعا أن يكون حل أزمة تشكيل الحكومة بضغوط شعبية أو إقليمية.وقال القيادي في دولة القانون علي الأديب إنه "لا يمكن للائتلاف الوطني الاتفاق مع العراقية إلا عن طريق وفد يمثل التحالف الوطني، أي الائتلافين الوطني ودولة القانون"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يعوض أحد طرفي التحالف عن الآخر في المفاوضات، وهذا من ضمن قانون التحالف الوطني، الذي عقدناه معا، والذي ينص على أن أي اتفاق مع الكتل الأخرى يجب أن يكون باتفاق الكتلتين وعبر وفد مشترك". (السومرية نيوز)التفاصيل ص2