بغداد/ المدى

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، ان الطعون الحكومية على قانون الموازنة واقعية لاسيما في بعض الفقرات التي تجاوز فيها مجلس النواب صلاحياته بوضعها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ(المدى): إن" توجه الحكومة إلى المحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد الموازنة يحصل في كل بلدان العالم، وأن من حق مجلس النواب أن يشرّع ما يراه مناسباً من القوانين، ومن حق السلطات الأخرى سواء كانت تنفيذية أو قضائية الطعن فيها، وهذا ما جرى لـ12 مادة وفقرة تمّ تضمينها من قبل مجلس النواب في قانون الموازنة المالية".

واضاف كوجر، أن "الطعون الحكومية واقعية، لأن مجلس النواب تجاوز في بعض الفقرات صلاحياته وخاصة في المواد التي تمّ الطعن فيها، متابعاً أنه لم يكن ثمّة إجماع في اللجنة المالية على تلك الفقرات، لكن تمّ تمريرها بالتصويت بالأغلبية البسيطة".

اشار إلى أن "الحكومة استندت إلى قضيتين، هما البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وتحوّل إلى ما يشبه القانون، وكذلك قضية الفصل بين السلطات، ما يعني أن أيّ فقرة فيها تكلفة مالية هي من ضمن صلاحيات الجهاز التنفيذي حصراً".

ورجح كوجر أن "تكسب الحكومة جميع الطعون، لأنه «للأسف أصبحت وظيفة النائب هي إعطاء الوعود لجماهيره بالتعيينات والوظائف، وهذا ليس من صلاحياته. ولذا، فاللجوء إلى المحكمة الاتحادية هو الطريق السليم أمام الحكومة".