بغداد/ فراس عدنان

تجزم وزارة الموارد المائية، بأن مياه الشرب مؤمنة بالكامل لجميع المحافظات، معولة على حصول نتائج إيجابية من التفاوض مع دول الجوار لدعم الخطة الزراعية، لكنها تحدثت عن سلسلة أولويات يجري العمل عليها لمواجهة الشح.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن «مياه الشرب مؤمنة بالكامل، ولا تعاني من أية أزمة في جميع انحاء العراق».

وتابع شمال، أن «ذلك يشمل ايضاً المياه للاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية والصناعية».

وأشار، إلى أن «هذه الاستخدامات تندرج ضمن أولويات عالمية لا تخص العراق فحسب، تعمل عليها جميع الدول».

وبين شمال، أن «العراق سوف ينفذ خطة صيفية للزراعة، تتمثل بالحفاظ على المساحات المثمرة للبساتين والحدائق العامة وبعض المحاصيل الستراتيجية».

وأوضح، أن «الخطة تشمل ايضاً الحفاظ على جميع أصناف المنتجات الزراعية التي تسهم في انتاج بذور بالمستوى المطلوب».

وتحدث شمال، عن «مؤشرات إيجابية بدأت تردنا من خلال التفاوض مع دول المنبع، وإذا ما حصل تطور إيجابي على الأرض فسيتم فسح المجال أمام أمور أخرى تخص الزراعة».

وأوضح، أن «الاهوار تعد ارثاً ثقافياً وحضارياً للعراق، ويجب الحفاظ عليها من خلال تأمين التصاريف المائية المناسبة حتى ندفعها باتجاه تلك المناطق مع تحسين بيئة شط العرب».

وأورد شمال، أن «المحافظات الجنوبية وهي البصرة وذي قار وميسان والمثنى هي الأكثر تضرراً من نقص تدفق الإيرادات المائية لأنها تقع في ذنائب الأنهر».

ولفت، إلى أن «الإجراءات الحكومية مستمرة من أجل السيطرة على الشح سواء على المستويين الداخلي أو الخارجي».

وانتهى شمال، إلى أن «العراق لن يضحي بمياه الشرب من أجل توفير سقي نوع معين من الزراعة، لأننا ملتزمون بالأولويات».

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية نفت وجود مشكلة في الخزانات، مؤكدة أن أزمة الشح لها عدد من الأسباب أبرزها تناقص الامطار وسياسات دول الجوار في إقامة مشاريع واستصلاح اثرت في الإيرادات على حوضي دجلة والفرات، لافتة إلى أن الحكومة الحالية حولت ملف المياه إلى ملف سيادي.

وعلى صعيد متصل، أفاد النائب سعد التوبي، بأن «السلطتين التشريعية والتنفيذية تعمل عبر سلسلة إجراءات لصنع جو تفاوضي مع تركيا».

وتابع التوبي، أن «هنالك توجها جديا لإعادة التفاوض مع دول المنبع لتأمين حصص العراق المائية وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية».

وأوضح أن «العراق يعاني من شح حاد في المياه خصوصا في محافظات الجنوب»، محذرا من أن «شح المياه أثر على طبيعة حياة السكان في مناطق الشمال والجنوب لاسيما التي تعتمد بشكل اساسي على الزراعة وتربية الحيوانات».

من جانبه، ذكر الباحث في الشأن المائي تحسين الموسوي، أن «البلاد تمر بأسوأ أزمة بيئية على مدى تاريخها».

وتابع الموسوي، أن «ذلك سببه انقطاع المياه وقد دخلنا الموسم الخامس على التوالي ونحن نعيش في حالة جفاف».

وأشار، إلى أن «الجهات الحكومية لم تستمع إلى التحذيرات الدولية ولم تعط أهمية للملف المائي الذي كان غائباً طيلة المدة الماضية».

ويرى الموسوي، أن «العراق يعيش في حالة طوارئ»، ويجد أن «وزارة الموارد المائية في متاهة كبيرة جداً نتيجة وصول الخزانات إلى النهاية، أما حوض الفرات فيجري اسعافه عن طريق بحيرة الثرثار».

وأكد، أن «المياه التي يجري استعمالها غير صالحة، ولذا فنحن أمام مشكلات بيئية كبيرة ومعقدة».

وتحدث الموسوي، عن «فشل جميع المفاوضات مع دول الجوار، لكون العراق خسر الكثير من الوقت ولم يلزم دول الجوار بعقد اتفاقية للمياه أو إيقاف تمددها ببناء السدود وحرف الأنهر والخزانات».

ودعا، إلى «إحداث صوت عالٍ للمياه بعيداً عن المجاملات بالتزامن مع وقوع العراق ضمن قائمة أكثر خمس دول تضرراً من المتغيرات المناخية».

ويواصل الموسوي، أن «الحل مع دول الجوار كان يحصل من خلال الاستعانة بالتحكيم الدولي»، مشدداً على «ضرورة تدويل ملف المياه لأننا أمام حرب مياه».

وتابع، أن «استخدام المياه على المستوى الداخلي غير صحيح، لأننا نستنزف 75% منها إلى الزراعة وفق الري السيحي القديم رغم أن أغلب دول العالم قد غادرت هذا الأسلوب، مع انعدام وحدات المعالجة وعدم استخدام الآليات الحديثة».

ومضى الموسوي، إلى «فقدان التنوع الاحيائي بسبب الجفاف، مع خروج المسطحات المائية والاهوار عن الخدمة».

وخلال أقل من 4 سنوات وتحديدا منذ عام 2019 فقد العراق -الذي بات في المرتبة الخامسة على مؤشر الجفاف العالمي- نحو 53 مليار متر مكعب من مخزونه المائي، وفق بيانات وزارة الموارد المائية.