بغداد/ تميم الحسن

في وقت يضع فيه الإطار التنسيقي ملامح المرحلة المقبلة وادارة المحافظات تحرج طهران الاخير للمرة الثانية في غضون أشهر، باحتمال علاقتها باستهداف اجانب في العراق.

وبدأ «الإطار» والجهاز التنفيذي يصعدان ضد مجموعة سياسية بالتزامن مع استعدادات اجراء الانتخابات المحلية المفترضة قبل نهاية العام الحالي.

يجري ذلك بالتزامن مع انطلاق سلسلة من التغييرات في المناصب، يعتقد انها ستتوسع، وسط شكوك باحتمال وجود دوافع سياسية وراء استهداف بعض الشخصيات.

وتحدث الترتيبات الجديدة وفق تفاهمات في داخل «ائتلاف ادارة الدولة»، الذي ينوي ازاحة بعض الاطراف او اضعافها على الاقل، خلال الفترة المقبلة.

ولا يستبعد ان يكون الامر متعلقا بالشراكة القديمة التي كانت بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبعض القوى السنية والكردية في نية قطع الطريق امام عودة التحالف الثلاثي.

ما يعكر التسويات الجديدة، بحسب اوساط الإطار التنسيقي، هو الكشف عن اختطاف مواطنة روسية-اسرائيلة في وسط بغداد.

وبحسب تلك الاوساط ان «هذه العمليات ليس للعراق دخل فيها.. هي عمليات تقوم بها مخابرات ايرانية على الاغلب».

وعقب اتهامات اسرائيلية بوقوف كتائب حزب الله في العراق وراء اختطاف الباحثة إليزابيث تسوركوف، تسربت انباء عن انطلاق مباحثات ايرانية – امريكية بهذا الخصوص.

وتقول اوساط «الاطار» في حديث لـ(المدى) ان «هذه الحوادث تحرج الحكومة والتحالف الشيعي لانها ستجعل الولايات المتحدة تتدخل في سير التحقيقات».

وكانت تسوركوف قد شوهدت اخر مرة وهي تخرج من مقهى وسط بغداد، فيما اعلنت «الكتائب» في بيان عدم علاقتها بالحادث.

وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة حول اختطاف الباحثة ان: «الحكومة العراقية فعلاً تقوم بإجراء تحقيق رسمي».

واضاف في مقابلة تلفزيونية على احدى المحطات المحلية: «بما أن هذه القضية على هذا المستوى... ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج». 

وتابع في المقابلة مع إحدى القنوات المقربة من الحشد الشعبي أنه: «بعد ذلك، إن شاء الله ستكون هناك بيانات أو مواقف رسمية من قبل الحكومة العراقية». 

والحادث هو الثاني من نوعه منذ استلام «الإطار» للسلطة اواخر العام الماضي، بعد مقتل الناشط الامريكي ستيفن ترول بهجوم مسلح في منطقة وسط العاصمة ليست بعيدة عن اخر مرة شوهدت فيها الباحثة الاسرائيلية.

واعلنت الحكومة آنذاك تشكيل لجنة تحقيقية بالحادث (مقتل المواطن الامريكي) الذي جرى حينها بعد وقت قصير من استلام محمد السوداني للحكومة وجرت تلميحات باحتمال تورط طهران في الحادث، فيما لا تعرف نتائج التحقيقات حتى الان.

واستثمرت كتائب حزب الله في بيانها الذي نشر بتغريدة لأبو علي العسكري المتحدث باسم الفصيل، الحادث لانتقاد الحكومة لـ»عدم جديتها في اخراج القوات الاجنبية».

وقال العسكري ان «اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بوجود عنصر أمني إسرائيلي أسيراً في العراق، هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم وعلى الأجهزة الأمنية المختصة كشف الشبكات المرتبطة بهذا الكيان وتقديمها للعدالة».

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد الأربعاء الماضي، خطف «فصيل عراقي شيعي مسلح مواطنة اسرائيلية روسية»، محملاً الحكومة العراقية مسؤولية سلامتها.

كما طالب العسكري في تغريدته، الحكومة العراقية بـ»استثمار الفرصة التي أعطتها فصائل المقاومة لإخراج قوات الاحتلال، وعليهم أن يتيقنوا أن التهديد باستئناف العمليات العسكرية لا عودة عنه».

وأعرب المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، عن أسفه لعدم لمس الجدية المطلوبة من الحكومة في ملف انهاء الوجود الأجنبي، بالقول: «ما زال المحتل يتدخل بشكل سلبي وسافر في المجال الأمني والعسكري، والسياسي والاقتصادي، والثقافي للبلاد».

ورغم ذلك يعتبر مراقبون ان الحادث قد يوظف ضمن الترويج الانتخابي للفصائل وضمن اجواء المنافسة خصوصا بعد انطلاق هجمة منظمة ضد التيار الصدري عقب ما جرى.

واتهمت صفحات قريبة من الفصائل التيار بانه على علاقة بـ»الجاسوسة الاسرائيلية» بسبب ظهور الاخيرة في مقابلات سابقة تتحدث عن عائلة آل الصدر ودورها السياسي والديني في العراق، وحضورها احدى صلوات الجمعة في بغداد التي يقيمها الصدريون.

والمختطفة التي دخلت العراق قبل نهاية العام الماضي، هي باحثة في شؤون العراق وتحضر لدراسة الدكتوراه بالتخصص ذاته في إحدى الجامعات الامريكية.

وفي اجواء الاستعدادات للانتخابات تتحدث مصادر سياسية عن «تسوية» للمرحلة المقبلة تتضمن ازاحة بعض القوى أبرزهم حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وترى جهات سياسية، بحسب ما نقلته المصادر لـ(المدى)، بانه «يجب عدم تكرار ما جرى بعد انتخابات 2021، وابعاد أطراف الازمة» في اشارة الى الصدريين وحلفائهم من السنة والكرد.

وتشير المصادر الى ان «التسوية تحدث داخل ائتلاف ادارة الدولة (الذي يضم القوى الرئيسية في البرلمان) لضمان تحالف موسع بعد الانتخابات المحلية وتمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة».

وتبدو هذه التسوية قد توسعت لتشمل القوى المسيحية، حيث تراجعت رئاسة الجمهورية عن مرسوم سابق صدر قبل 10 سنوات يمنح لويس ساكو مسؤولية تولي الأوقاف المسيحية.

وساكو وهو بطريرك الكلدان في العراق والعالم كان قد حدث بينه وبين ريان الكلداني، المقرب من «الإطار»، توتر على خلفية اتهامات بالسيطرة على املاك المسيحيين.

ومن مظاهر ترتيبات المرحلة المقبلة، ترجح المصادر السياسية ارتباط حملة اقالات لمسؤولين في الانبار مقربين من الحلبوسي بالتسوية الجديدة.

وتجري الحكومة ما تقول بانه ضمن جهود مكافحة الفساد، اعفاءات طالت رئيس النزاهة ومدير التقاعد ومدير التربية في الانبار، اضافة الى اعتقالات لمسؤولين سابقين في صلاح الدين يعتقد انهم مقربون من رئيس البرلمان.

كما تداولت انباء عن استهداف حزب تقدم بالتغييرات التي جرت داخل جهاز الامن الوطني والمخابرات، وقرب اقالة محافظ الانبار علي فرحان.

وتسربت أمس، انباء عن قرب زيارة رئيس الوزراء الى الانبار، فيما قال طه عبد الغني عضو تحالف الانبار الموحد المنافس للحلبوسي بانه «يجري تهويل ما يجري» في المحافظة.

ويقول عبد الغني في حديث لـ(المدى): «الحكومة تقوم بعمليات لمكافحة الفساد في كل العراق وليس في الانبار فقط».

وبين ان «جيوش الكترونية قامت بتضخيم القصة واظهار ما يجري بانه ضد شخصية سياسية وحزب معين بسبب تصاعد الفساد في الانبار».