 ذي قار/ حسين العامل

كشفت هيئة النزاهة عن أكثر من 10 قضايا فساد في ذي قار خلال شهر واحد شملت قضايا فساد وتلاعب وتزوير وتعطيل مشاريع بقيمة 61 مليار دينار لغرض مساومة المقاولين.

وشملت قضايا الفساد المعلن عنها من تاريخ (6 حزيران حتى 4 تموز) من العام الحالي دوائر التخطيط والمُتابعة في ديوان المُحافظة والبلدية والتربية والتسجيل العقاري والصحة وهيئة الاستثمار وغيرها.

واعلنت هيئة النزاهة في الرابع من تموز وفي بيان تابعته (المدى) حالات عن تلاعب وتزوير وتعقيب معاملاتٍ في المحافظة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين خلال تلك العمليَّـات.

وتابع بيان للهيئة، أنَّ الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار كشف عن قيام مُدير قسم التخطيط والمُتابعة في ديوان المُحافظة بالاحتفاظ بكشوفات (22) مشروعاً بكلفة (61,000,000,000) مليار دينارٍ، مشيراً إلى "مصادقة وزارة التخطيط عليها ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية".

وتابع البيان، أن "قسم التخطيط والمُتابعة لم يقمْ بإرسالها إلى قسم العقود للتعاقد عليها لغرض تنفيذها؛ وذلك من أجل الاتفاق مع المقاولين للحصول على نسبٍ من تلك العقود؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامَّـة".

ونوه، إلى أن "الفريق تمكَّن في عمليَّـتين مُنفصلتين من ضبط مُتَّهمين اثنين أثناء قيامهما بتعقيب المعاملات في قسم اللجان الطبيَّة التابع لدائرة صحَّة ذي قار"، مؤكداً "ضبط معاملاتٍ بحوزتهما دون تخويلٍ أو وكالةٍ رسميَّةٍ".

وتحدث البيان، عن "التحرّي والتدقيق في دائرة الصحَّة وتمَّ ضبط أوليَّات ومعاملة صرفٍ؛ لتجهيز معمل إنتاج الأوكسجين لمركز الناصريَّة للقلب بعد إبرام عقدٍ مع شركةٍ أهليَّةٍ بمبلغ (289,500,000) مليون دينار".

وأضاف، أن "ذلك لغرض تجهيز ونصب وتشغيل معمل لإنتاج الاوكسجين الطبي سعة (100م3) وبمُدَّة إنجاز (80) يوماً من تاريخ توقيع العقد".

وأردف البيان، أنَّ "دائرة صحَّة المحافظة قامت بصرف مبلغ (188,170,000) مليون دينار (نسبة 65% من قيمة العقد) إلى الشركة المُنفّذة".

وأوضح، أن "المعمل لم يتم استلامه من قبل الدائرة وتشغيله والاستفادة منه لغاية الآن رغم الحاجة الماسَّة إليه".

ولفت البيان، إلى "رصد تلاعبٍ وتزويرٍ في معاملة استبدال وتخصيص قطعة أرضٍ مُتميّزةٍ تصل قيمتها إلى (250,000,000) مليون دينارٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصرية".

وذهب، إلى أن "ترويج المعاملة كان خلافاً للضوابط عن طريق التلاعب وتزوير الأختام والتواقيع من قبل أحد مُوظَّفي الأملاك في المُديريَّة".

ومضى البيان، إلى "إصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضٍ وتحرٍّ وفق أحكام المادة (290) من قانون العقوبات بحقّ المُتَّـهم".

وكشفت هيئة النزاهة في بيان سابق صادر يوم 22 حزيران المنصرم عن تلاعب وتزوير بمنح رخـص استثمارية وأراض سكنية في ذي قار.

وذكر بيان للهيئة، أن "نائب رئيس هيئة الاستثمار في المُحافظة، بالاشتراك مع مُديري أقسام الفنيّ والقانوني والإعلام، قام بمنح (4) رخصٍ استثماريَّـةٍ من خلال الاستيلاء على مُجمعاتٍ تجاريَّةٍ مُهمَّةٍ بالاتفاق مع اثنين من مُعقّبي المُعاملات".

وأشار، إلى أن "منح الرخص تمَّ دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ أو موافقة مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، فضلاً عن عدم الإعلان عن الفرص وعدم وجود كفاءةٍ ماليَّةٍ".

وأضاف البيان، أن "فريق المكتب تمكَّن في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط أوليَّات رخصةٍ استثماريَّةٍ منحتها هيئة استثمار ذي قار".

ويواصل، أن "ذلك استناداً إلى كتابٍ مُزوَّرٍ يُعزَى صدوره إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، مُوضحةً أنَّ الرخصة مُنِحَت لإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ على عقار تبلغ مساحته (1700م2)".

ونبه البيان، إلى "كشف تزوير معاملات تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لعددٍ من الموظفين في شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة".

وأفاد، بـ "استخدام أختامٍ مُزوَّرةٍ من قبل مُوظَّفين في البلديَّة لإنجاز معاملات التخصيص لـ (12) شخصاً ضمن شريحتي المُوظَّفين ونقابة المُهندسين".

وشدد البيان، على أن "العقارات التي تمَّ تخصيصها أسعارها مُرتفعة جداً وتقع في أماكن مُتميّزةٍ في مركز مدينة الناصريَّـة".

فيما اعلنت الهيئـة يوم 18 حزيران عن ابطال إجـراءات فـرز عقار بقيمة 800 مليون دينار واعادة ملكية الى الدولة.

وذكر بيان للهيئة أن "أعمال التحرّي والتدقيق من قبل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري ودائرة عقارات الدولة في المُحافظة قادت إلى إعادة ملكيَّة عقارٍ، تبلغ مساحته (20) دونماً".

وأضاف البيان، أن "ذلك حصل بعد فرزه لعقارين مُسجَّلين ملك صرفٍ باسم وزارة الماليَّة والمستفيد رئيس هيئة الاستثمار السابق في المحافظة".

وأشار، إلى أن "الفريق الميدانيَّ المُكلَّف بمتابعة دوائر وزارة الصحَّة في المحافظة رصد وجود مخالفاتٍ في مشروع إنشاء معمل أوكسجين الشطرة التابع لدائرة الصحَّة".

في حين اعلنت هيئة النزاهة في السادس من حزيران الماضي عن تنـفـذ أمر القبـض الصادر بحـق المتورطين في (قضية مدرسة سوق الشيوخ).

وذكر بيان للهيئة، أن "المتهمين بالقضية تسببا بهدر للمال العام تمثل بسوء تنفيذ مشروع إنشاء إحدى المدارس الابتدائية في قضاء سوق الشيوخ بمبلغ يزيد على مليار دينارٍ عراقيٍّ".

وتابع البيان، أن "العمل كان خلافاً للمواصفات الفنيَّة، فضلاً عن وجود تشقُّقاتٍ وتخسُّفاتٍ في الجدران وأرضيَّـة المدرسة".

وانتهى البيان، إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (5) مهندسين في قسم الأبنية المدرسيَّة في ذي قار – لجنة الاستلام وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".