بغداد/ المدى

صادق نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، أمس الاحد، على الخرائط التفصيلية للحدود الادارية والمقاطعات والاقضية والنواحي التابعة لمحافظة حلبچة بصيغتها النهائية في إطار الاجراءات المتخذة لاستكمال إجراءات استحداث المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط في بيان تلقته (المدى)، أن هذه المصادقة "تأتي في ضوء استكمال الإجراءات الفنية اللازمة والموافقات الأصولية لاستحداث المحافظة".

وتابع البيان، أن "ذلك بناء على قرار مجلس النواب رقم 31 لسنة 2021، وقرار مجلس الوزراء رقم 23131 المُتخذ في الجلسة 11 المنعقدة بتاريخ 13/ 3/ 2023".

وأشار، إلى "اعتماد محافظة حلبچة ومركزها الحضري مدينة (حلبچة)، وأُعطيت الرقم (16) ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق".

ولفت البيان، إلى أن "المحافظة المستحدثة، تضم قضاء واحدا و(4) نواحي هي كل من سيروان، وخورمال، وبيارة، وبامو".

ونوه البيان، إلى أن "دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم، تولت مراجعة وتدقيق الخرائط والمرتسمات وتحديد عائدية المقاطعات والحدود الإدارية".

وأردف، أن "الدائرة تولت ايضاً التصاميم الاساسية قبل التوسع وبعده، وحل جميع التداخلات في الحدود الادارية الناتجة عن التوسع في التصاميم للمدن خارج الوحدات الإدارية".

واكد البيان، ان "الفريق التخطيطي في الوزارة، عمل لعدة أشهر على دراسة ملف الاستحداث وتقييم دراسات الجدوى الفنية وفق ابعادها المكانية، الحضرية والريفية".

ونوه، إلى أن "ذلك بما ينسجم مع المعايير التخطيطية لاستحداث المحافظات، واعداد المخططات والخرائط الاولية والتفصيلية للحدود الادارية لقضاء حلبچة والنواحي التابعة لها".

ومضى البيان، إلى أن "العمل يشمل تحديد المقاطعات والمراكز الحضرية والتصاميم الاساسية للمدن وحدود البلديات، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية في محافظة السليمانية بشأن الموضوع".

من جانبه، ذكر الكاتب السياسي كفاح محمود، أن "حلبجة لها رمزية، بكونها تعرضت إلى حرب إبادة شاملة عندما استخدم النظام السابق ضدها السلاح الكيمياوي وتم تدميرها بنحو تام مع مقتل أكثر من 15 ألف من أهلها، أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ".

وتابع محمود، أن "هذه الرمزية دفعت رئاسة إقليم كردستان في عام 2014 الى استحداث هذه المحافظة في الإقليم، لكن بسبب الخلافات السابقة تم تأجيل ذلك لأن ذلك من صلاحية الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الاتحادي".

وأشار، إلى أن "حكومة محمد شياع السوداني وافقت خلال العام الحالي على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة واحالته إلى البرلمان".

وبين محمود، ان "اللجان الفنية عملت طيلة السنوات الثلاث الماضية لوضع حدود المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها وما يتعلق بنقلها من مستوى قضاء إلى مستوى محافظة".

ونوه، إلى أن "أطرافاً داخل الإطار التنسيقي حاولت المساومة عندما تم طرح قانون استحداث حلبجة في البرلمان بأنها طلبت أن تكون موافقتها مقترنة بقبول استحداث محافظات أخرى مثل الفاو وتلعفر وطوز خرماتو".

وانتهى محمود، إلى "أمله بأن يتم الانتهاء من تشريع قانون استحداث محافظة حلبجة بالتصويت عليه بعيداً عن المساومات السياسية".

وكان مجلس النواب قد أنهى في الثاني من شهر نيسان الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.