 أهالي بعض المناطق بدأوا يخرجون في احتجاجات على تراجع ساعات التجهيز

 بغداد/ فراس عدنان

ذكرت وزارة الكهرباء بأن محطاتها جاهزة لإنتاج 26 ألف ميغاواط، لكنها اشارت إلى فقدان 5800 ميغاواط بسبب نقص إمدادات الغاز الإيراني إلى 20 مليون متر مكعب، في حين أكدت أن العراق يحتاج خلال هذه الأوقات إلى 60 مليون متر مكعب.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "ملاكات الوزارة كانت سعيدة بأدائها وخططها السريعة التي نفذت بنحو عاجل، ونتائجها قد ظهرت بنحو واضح من خلال ساعات التجهيز".

وأضاف موسى، أن "ذلك حصل نتيجة متابعة مباشرة حصلت من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لملف الكهرباء فضلاً عن الجولات الميدانية التي يجريها وزير الكهرباء زياد فاضل".

وأشار، إلى أن "العراق وصل إلى ارقام غير مسبوقة في انتاج الكهرباء، بما يقارب 26 ألف ميغاواط".

وأوضح موسى، أن "هذه التطورات انعكست بواقع تجهيز ملموس على المواطنين، واضطلعنا في الوقت ذاته بزيادة حصص المحافظات".

وأردف، أن "هذه الجهود تأثرت بنحو كبير بفعل إمدادات الغاز المورد، هذه المشكلة الرئيسة والكبيرة والتي طالما تؤثر على عملنا سلباً".

ويستغرب موسى، من "القاء اللوم على وزارة الكهرباء سواء بنقص الغاز المورد أو الوطني، بل حتى إذا تأخر المصرف المختص في دفع المستحقات عن الغاز فأن البعض يلقي بالمسؤولية على الوزارة".

وأفاد، بأن "هذه العوامل رغم أننا غير معنيين بها، تؤدي إلى تراجع تجهيز الكهرباء لأن تحديد الإنتاج أو توقف المحطات بسبب شح الغاز والوقود يؤثر على ساعات التجهيز".

وأوضح موسى، أن "اطلاقات الغاز الإيراني انحسرت من 45 ميلون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب، رغم أن العراق يحتاج في هذه الأوقات إلى 60 مليون متر مكعب".

وأكد، أن هذا الانحسار أدى إلى "إطفاء محطات الصدر الغازية والمنصورية ومحطة جنوب بغداد والتاجي والرشيد، وتحديد محطات الخيرات والحيدرية والحلة الغازية والنجف والرميلة الغازية والرميلة الاستثمارية، وأوقف محطة خور الزبير".

ويسترسل موسى، أن "5800 ميغاواط خرجت عن الخدمة خلال وقت قصير للغاية بسبب نقص إمدادات الغاز الإيراني".

وشدد، على أن "موضوع السبب في الاستعانة بالغاز الإيراني وعدم وجود غاز عراقي كافي، هذه أسئلة لا توجه إلى وزارة الكهرباء، بل توجه إلى الجهة القطاعية".

ونوه موسى، إلى ان "الجانب الإيراني قطع الغاز بسبب عدم وصول الأموال إليه، رغم أن الوزارة سددت جميع المستحقات بالكامل".

ونبه، إلى أنه "رسالة نوصلها إلى العراقيين بأن جميع المحطات المتوقفة حالياً أكملنا صياناتها وتمت تهيئتها للعمل بكامل طاقتها منذ الأول من شهر حزيران".

ومضى موسى، إلى أن "هذه المحطات جاهزة للعمل بمجرد وصول الغاز بطاقة إنتاجية تصل إلى 26 ألف ميغاواط، لأن توليد المنظومة قد هبط حالياً إلى 20 ألف ميغاواط بفعل نقص إمدادات الغاز".

وفي تطور لافت، وقال الإطار التنسيقي في بيان، ان "البلاد تشهد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف البيان، "بعد المتابعة والتقصي وتبيان الاسباب يدعو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية الى الاتصال بالجانب الامريكي وحمله على الاطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني دون تأخير او مماطلة، وعدم استخدام هذا الملف سياسيا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي".

وفي غضون ذلك، شهدت محافظة واسط يوم أمس تظاهرة لأهالي منطقة العزيزية للمطالبة بتحسين وضع المنظومة الكهربائية، في مؤشر قد يظهر الامتعاض الشعبي نتيجة تراجع ساعات التجهيز وإمكانية انتقال تلك الفعاليات الشعبية إلى مناطق العراق الأخرى.

من جانبه، ذكر الباحث الاقتصادي ناصر الكناني، أن "أزمة الكهرباء ليست جديدة على العراقيين، بل في كل عام وعند شهر تموز بالتحديد يتراجع الإنتاج بواقع 5 آلاف ميغاواط".

وتابع الكناني أن "السبب المعلن هو نقص إمدادات الغاز، لكن الموضوع لا يخلو في هذه المرحلة من الضغوط السياسية على الحكومة".

وأشار، إلى أن "الإنتاج الفعلي للعراق يتراوح ما بين 22 ألف إلى 21 ألف ميغاواط، وبهذا التراجع الأخير فأن الإنتاج انخفض إلى نحو 17 ألف ميغاواط أو أقل من ذلك".

وبين الكناني، أن "العراق يحتاج إلى 35 ألف ميغاواط لتحقيق الاستقرار الدائم وتجهيز الكهرباء على مدار الساعة".

ويواصل، أن "المنظومات العراقية تشغل بنحو نصف الحاجة الفعلية للبلاد، وما تبقى للاكتفاء هو نسبة كبيرة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بوصولها في بعض المناطق الى نصف درجة الغليان".

وانتهى الكناني، إلى أن "الحكومات المتعاقبة انفقت 84 مليار دولار على الكهرباء، وقد اضافت عليها الموازنة الحالية مبالغ ليصل المجموع إلى 86 مليار دولار، إضافة إلى 60 مليار دولار انفقت على إيرادات الغاز، وجميع هذه المبالغ لم تسهم في تحسين وضع المنظومة الوطنية".