بغداد/ حسين حاتم

ترى لجان نيابية في مجلس النواب، أن طعن الحكومة بمواد في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، لن يؤثر على سير القانون وانما سيوقف المواد المطعون فيها فقط.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إن "طعن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم قبل عيد الأضحى، أي بعد نشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع العراقية".

وأضاف المالكي، أن "طعن الحكومة دستوري، والقرار الأخير للمحكمة الاتحادية"، مبينا أن "كل فقرة ذات جنبة مالية لم تكن بعلم الحكومة سيكون الطعن فيها من جانب الحكومة".

وأشار المالكي، الى أن "طعن الحكومة لا يؤثر على سير قانون الموازنة، كونها لم تقترب من النصوص المتعلقة بالدرجات الوظيفية ولا التخصيصات المالية للمحافظات ولا حتى النصوص المتعلقة بإقليم كردستان".

ولفت، إلى أن "المواد التي طعن فيها رئيس مجلس الوزراء لا تمس الشعب والموظفين، والأمر الولائي يتعلق بـ 12 مادة من مواد الموازنة فقط".

بدوره، يقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، "من الطبيعي أن تقدم الطعون بحق الموازنة المالية وهذه ليست بالمرة الأولى"، مبينا أن "الطعون المقدمة تجاه الموازنة الثلاثية هي من اقل الطعون مقارنة بالسنوات السابقة".

وأضاف الكاظمي، أن "اللجنة المالية بذلت جهدا في سبيل إقرار الموازنة من خلال استضافة 20 وزيراً وعدداً من ورؤساء الهيئات المستقلة ومؤسسات الشهداء والسجناء للخروج بقانون مناسب".

وأشار، إلى أن "المادة 72 في قانون الموازنة أضيفت في الساعات الأخيرة من جلسة التصويت على قانون الموازنة المالية العامة".

وبين، أنه "فيما يخص المادة 71 في قانون الموازنة والتي طعنت فيها الحكومة، قد وردت في البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء".

من جهته، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، إن "الطعون التي قدمها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على 12 فقرة من فقرات الموازنة المالية، يرجع الى كون تلك الفقرات أضيفت في اللحظات الأخيرة قبيل إقرار قانون الموازنة وبدون علم الحكومة".

وأضاف الشيخلي، أن "طعن السوداني بقانون الموازنة، دستوري، إذ ليس من حق مجلس النواب التدخل بتفاصيل الموازنة، سوى المناقلة والتخفيض".

وأشار، إلى أن "موازنة السنوات الثلاث، شهدت تضاربات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ وصلت الى حد التدخل الشخصي من قبل السلطة التشريعية بأمور السلطة التنفيذية كالتعيينات والترقيات وتثبيت العقود".

ولفت الشيخلي، الى أن "من ضمن المخالفات، اختلاف الجداول التي ألحقت بقانون الموازنة عن الجداول التي أقرت بجلسة التصويت على الموازنة".

وأوضح، أن "الطعن في فقرات الموازنة المالية العامة لا يعطل سيرها، وانما تعطل الـ 12 فقرة المطعون بها".

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طعن بمواد في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، مطالباً المحكمة بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها.