بغداد/ فراس عدنان

ينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون الاختفاء القسري للمباشرة بإجراءات تشريعه، وسط آمال بإمكانية حصول توافق على نصوصه في ظل التقارب داخل تحالف إدارة الدولة بين الكتل الشيعية والسنية.

وتقول لجنة نيابية متخصصة إن هذا المشروع جاء بديلاً عن آخر تمت قراءته للمرة الأولى في وقت سابق، لكنه جوبه باعتراضات نيابية وأخرى حكومية.

وكان مجلس النواب قد أعلن مباشرة أعمال لجانه يوم السبت الماضي، على أن تستأنف الجلسات رسمياً في الأسبوع المقبل، بعد عطلة تشريعية استمرت لشهر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاختفاء القسري، وقرر إحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، مشددا على ضرورة الاخذ بعين الاهتمام بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب أرشد الصالحي، إن «لجنة حقوق الانسان اخذت على عاتقها قانون الاختفاء القسري وأنهت القراءة الأولى في مجلس النواب».

وتابع الصالحي، أن «الحكومة أرسلت بعد ذلك كتاباً وابلغتنا بأنها تعتزم إعداد هذا المشروع وهو أمر جيد».

وأشار، إلى أن «اللجنة بانتظار أن يصلها المشروع الحكومي رسمياً من أجل تشريعه، لأننا لم نتلقاه لغاية الوقت الحاضر».

وأعرب الصالحي، عن أمله بأن «يكون هذا القانون شاملاً وذلك من خلال التعامل مع لجان خاصة بالمختفين قسراً سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي أو منظمات المجتمع المدني».

وأورد، أن «قسماً من الكتل السياسية اعترضت على القانون الذي اقترحته اللجنة في وقت سابق، حيث المسودة شهدت وجهات نظر مختلفة».

ويواصل الصالحي، أن «النقاط التي ينطوي عليها المشروع الحكومي لم نطلع عليها لغاية الوقت الحاضر سواء أكان يتضمن نصوصا قانونية إيجابية أم سلبية أو أنه مجرد إعطاء ورقة بهدف معالجة هذا الملف».

وتحدث، عن أهمية «أن تكون نصوص القانون معدة بنحو جيد وتمنح كل ذي حق حقه، لاسيما وأن اللجنة كانت قد قدمت في وقت سابق قانونا لضحايا العدالة لكنه جوبه بالاعتراض الحكومي أو النيابي».

وأعرب الصالحي، عن «استعداد لجنة حقوق الانسان لمناقشة هذا المشروع بعد أن يصلنا من الحكومة بنحو رسمي».

وتحدث، عن «وجود مختفين قسرياً اثناء معارك التحرير ومنها في مناطق الرزازة والصقلاوية وهناك لجان تم تشكيلها مشتركة تضم عضويتها جهات مختلفة لكن جهود الكشف عن مصير هؤلاء المختفين بقيت معلقة بسبب السجال والخلاف السياسي بين الكتل».

وتابع الصالحي، أن «البعض كان يوجه الاتهامات إلى القوات الأمنية في حوادث الاخفاء القسري وذلك تسبب بتعطيل التحقيقات»، استدرك أن «الوضع حالياً قد تغير ونشهد اليوم انفراجاً في ظل التقارب بين الكتل السنية والشيعية داخل تحالف إدارة الدولة».

وأوضح، أن «الأموال إذا كانت غير كافية لمتابعة هذا الملف أو فتح المقابر الجماعية، فأن الأمر يتطلب منا اللجوء إلى المجتمع الدولي في تأمين آلية لتنفيذ المهام الموكلة للجهات ذات العلاقة».

وانتهى الصالحي، إلى أن «الوضع السياسي سوف يساعد على الإسراع في إقرار هذا القانون بشرط أن يكون ملبياً للطموح ويتفق مع الأهداف التي تفرضها المصلحة العامة».

وتشير مصادر دولية إلى «اختفاء بين 250 ألف إلى مليون عراقي خلال النصف قرن الماضي».

وتابعت المصادر، أن «العراق يفترض منه أن يضع ستراتيجية شاملة للبحث والتحقيق في قضايا الاختفاء القسري».

وأشارت، إلى «وجود 5 موجات اختفاء قسري في العراق بدأت في عام 1986 وصولاً إلى العام الماضي».

وشددت المصادر، على أن «هذه الموجات شملت حملات الإبادة وفترة الاحتلال الأميركي للعراق وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي ومعارك التحرير وصولاً إلى مواجهة الاحتجاجات الشعبية».

في مقابل ذلك، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي محمد البلداوي، أن «واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي جرت في المناطق التي احتلها داعش للذين انخرطوا ضمن صفوف تنظيم داعش الارهابي يراد اليوم تسويقهم على أنهم من المغيبين».

وأضاف البلداوي، أن «مؤسسة الشهداء شكلت لجانا لتدقيق جميع قرارات المشمولين بقانونها (المتضررين) للتأكد من صحة القرارات من عدمها وإيقاف أي قرار مخالف للضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين».

وأشار، إلى أن «بعض السياسيين يحاولون تسويق داعش على انهم من المغيبين حيث أن عملية التزوير شملت الآلاف من المعاملات المروجة لدعم عناصر داعش وعوائلهم برواتب تقاعدية».

يشار إلى أن العراق يخلو من وجود قانون لمعالجة جرائم الاختفاء القسري، ولم ينجح في تشريعه لغاية الوقت الحاضر برغم من إنهاء قراءته الأولى.