بغداد/ المدى

نفت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، الانباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي دون إشعار مسبق، لافتة إلى أن الحوارات مستمرة من أجل عودة تدفق الغاز إلى كمياته الطبيعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، بتصريح تابعته (المدى)، ان «الانباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي دون إشعار مسبق، غير صحيحة اطلاقاً، وانما هناك تقليل بالكمية المرسلة من 45 مليون متر مكعب الى 20 مليون متر مكعب».

وأضاف العبادي ان «الحوارات والاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة من أجل ارسال كمية الغاز حسب ما متفق عليه، كما هناك تحرك من الجهد الدبلوماسي باتجاه الجانب الإيراني لتوفير كميات الغاز المطلوبة».

وشهد تجهيز التيار الكهربائي في العراق تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، ووفقاً لتصريحات من المتحدث باسم وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة النيابية فإن الوزارة سددت ما بذمتها من ديون للجانب الايراني عن مستحقات الغاز المجهز لمحطات التوليد، غير ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران من قبل الولايات المتحدة الامريكية حالت دون ايصال الاموال لايران، ما حدا بطهران الى وقف توريد الغاز للعراق.

حمل الإطار التنسيقي الحاكم في العراق أمس الأول، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء، ودعا الحكومة الى مخاطبة الجانب الامريكي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الايراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

يأتي ذلك في وقت، طالبت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية العراقية بالضغط على الولايات المتحدة الامريكية لإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية.

واكد رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبدربه في بيان تلقته (المدى) أمس الاثنين، ان «العراق اوفى بجميع التزاماته المادية وكل ما بذمته من اموال تجاه إيران الدولة الجارة التي نأمل منها النظر الى العلاقات التاريخية بين البلدين خصوصا».

واضاف العبدربه، ان «العراق قد اوفى بالتزاماته المالية وان أصل المشكلة هي العقوبات الامريكية لذا نطالب من الحكومة العراقية بأخذ دورها من خلال وزارة الخارجية باستخدام الضغط الدبلوماسي على تلك الدول لغرض ابعاد العراق والشعب العراقي عن خلافاتهم السياسية والتي يدفع ثمنها الشعب العراقي».

وعلى صعيد متصل، ذكر عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، أن «أزمة الكهرباء ابتدأت منذ عهد بول بريمر الذي احتفظ بملف الطاقة من خلال احتكار شركة جنرال إلكتريك الامريكية لجميع التعاقدات عبر عقدين من الزمن».

وأضاف الموسوي، ان «بريمر فرض على الحكومة الانتقالية آنذاك التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك لاستيراد أكثر من 28 وحدة غازية لإنتاج الكهرباء».

وأشار الى ان « الجانب الأمريكي يعلم بان العراق لا يمتلك الغاز الكافي لتشغيل تلك الوحدات وهذا ما حصل ومازال مستمرا لغاية الآن».

ولفت الموسوي، إلى «عدم وجود حل لازمة الكهرباء في العراق، الا برفع يد جنرال إلكتريك من ملف تعاقدات وزارة الكهرباء مع شركات عالمية رصينة».