 بغداد/ المدى

حددت الجهات البلدية، أمس الثلاثاء، الشوارع المشمولة بحملة اكساء مدينة الصدر في بغداد، فيما اشارت الى انجاز نحو 40 بالمئة من الاعمال. يأتي ذلك في وقت، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، المباشرة بإعداد التصاميم الأساسية التفصيلية لعدد من المدن السكنية الجديدة، لافتة إلى أن هذه المشاريع تشمل جميع المحافظات.

وقال مدير عام دائرة بلدية الصدر الأولى خلدون عباس علي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، "انطلاقًا من توجيه رئيس الوزراء بتقديم الخدمات إلى أهالي مدينة الصدر، لاسيما بلدية الصدر الأولى وبتوجيه أمين بغداد ومتابعته المستمرة، تم شمول بلدية الصدر الأولى بحملة الاكساء من قبل دائرة المشاريع بمساحة 200,000 متر مربع".

وتابع علي، ان "هذه المساحة موزعة على اغلب شوارع المدينة الرئيسية وهي شارع الجوادر وشارع الفلاح وشارع الداخل وشارع الحبيبية وشارع بورسعيد وشارع العمل الشعبي (السدة)"، مشيرا الى "انجاز نحو 40 بالمئة والعمل مستمر لانجازه بالكامل".

وأشار، إلى ان "التوجيهات المركزية، ركزت على فك الاختناقات المرورية من خلال توسعة الشوارع والمداخل والمخارج لمدينة الصدر".

ولفت علي، إلى أن "دائرة المشاريع باشرت بالتعاون مع ادارة البلدية برفع تجاوزات اغلب الارصفة وتوسعة الشوارع الرئيسية واضافة المساحات الخضراء". وعلى صعيد متصل، ذكر بيان لوزارة الإسكان والاعمار بمناسبة اليوم العالمي للسكان، تلقته (المدى)، أن "السكان يشكلون الركيزة الأساسية للخطط والستراتيجيات التنموية المحلية والإقليمية والعالمية، لضمان حياة أفضل للإنسان".

وتابع البيان، أن "الحكومة العراقية تبنت في منهاجها محور (الإسكان والتنمية) المعتمد على سياسة إسكانية تواكب الخدمات الكبيرة المرتبطة بالتحولات الديموغرافية للسكان ومعدلات النمو الحضري".

وأشار، إلى ان "وزارة الإعمار ولمواجهة هذه التحديات، بادرت بإعداد التصاميم الأساسية التفصيلية لعدد من المدن السكنية الجديدة موزعة على معظم محافظات العراق".

وانتهى البيان، إلى أن "الوزارة راعت في ذلك استعمالات الأرض طبقا لمعايير الإسكان الحضري والريفي، وتنفيذ المجمعات السكنية للفئات الخاصة وكذلك توزيع وحداتها السكنية على المستحقين لتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود".

وعلى صعيد متصل، تحدثت هيئة النزاهة عن "تمكن مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط أحد المُتَّهمين في بلديَّة الدورة متلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبالغ ماليَّة من أحد المتجاوزين".

وذكر بيان للهيئة، "بورود شكاوى لمُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من مواطنين يقولون إنَّهم تعرَّضوا للمُساومة والابتزاز من مُوظَّفين يعملون في أحد تشكيلات بلديَّة الدورة المعنيّ برفع التجاوزات وفرض غرامات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، فبادرت لتأليف فريقٍ من شعبة الضبط فيها؛ لإجراء عمليَّات التحرّي عن صحَّة تلك المعلومات".

وأضاف البيان، أن "الفريق، بعد أن أنهى عمليَّات التفتيش والتقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال قرارٍ قضائيٍّ، نصب كميناً محكماً للمُتَّهمين، وتمكَّن من الإيقاع بأحدهم مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من أحد المشتكين دون أيّ وصلٍ رسميٍّ بمبلغ الغرامة".

وأشار، إلى أن "التفاصيل تشير إلى إقدام بعض مُوظَّفي قسم التجاوزات في بلديَّة الدورة بقطع وصولاتٍ للمُتجاوزين في الأراضي الزراعيَّة على أنَّها غراماتٌ مفروضةٌ عليهم وبمبالغ أكثر من المدرج في الوصل، أو تسلم المبالغ دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، بيدَ أنَّ التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ فرض تلك المبالغ تمَّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ".

ومضى البيان، إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه لرفقه المُتَّهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لتقرير مصيره، وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المُتَّهمين الآخرين".