 بغداد/ المدى

أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، أمس الثلاثاء، ان هناك توجهاً حكومياً لحسم ملف المشاريع المتلكئة بالكامل. وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس اجتماعا للجنة المركزية المعنية بالمراجعة والمصادقة على الاحالات، وحضره وكيلا الوزارة وعدد من المديرين العامين، والمعنيين".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع جرت خلاله مناقشة عدد من الملفات الخاصة بتنفيذ مباني دوائر التخطيط والاحصاء في محافظات بابل وذي قار وكركوك، وأتُخِذَت القرارات الاجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأكد وزير التخطيط ان "التوجه العام للوزارة هو دعم عمل الحكومات المحلية في المحافظات لتمكينها من تنفيذ وانجاز المشاريع الخدمية، في ظل توفر التخصيصات المالية والتوجه الحكومي نحو تحسين مستوى الخدمات بنحو عام".

وتابع تميم، ان "وزارة التخطيط معنية برسم السياسات واعداد الخطط، وادراج ومتابعة المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات، من اجل معالجة المشكلات التي تواجه تنفيذها".

وأشار تميم، إلى أن "عملية التنفيذ للمشاريع تقع على عاتق الجهات المستفيدة سواء كانت وزارات او جهات غير مرتبطة بوزارة او محافظات، ولذلك ستكون المساحة المخصصة لبرنامج تنمية الاقاليم جيدة، مع توفر التخصيصات المالية في الموازنة الثلاثية".

ومضى تميم، إلى أن "هناك توجها لحسم ملف المشاريع المتلكئة بالكامل من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة لكل مشروع".

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قبل أيام، إن "المشاريع المتلكئة وصلت حالياً الى (1063) مشروعاً".

وتابع الهنداوي، أن "العدد كان اكبر من ذلك، لكن بعد الإجراءات التي اتخذت من قبل وزارة التخطيط في معالجة تلك المشاريع اصبح هناك انخفاض كبير بعدد تلك المشاريع بعدما كانت (1452)".

وأشار، إلى أن "السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر سنة 2015، أيام الازمة المالية، التي أدت الى توقف الكثير من المشاريع، وهذه المشاريع موزعة على مختلف القطاعات من النقل والاتصالات والمباني والخدمات والصناعة والزراعة، وهي بنسب انجاز مختلفة".

وأكد الهنداوي، ان "الأولوية الان ضمن منهاج الحكومة الحالية، انجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء".

ومضى الهنداوي، إلى انه "ونهاية العام المقبل 2024، سيكون أكثر من 90% من هذه المشاريع منجزا، خصوصاً بعد إقرار قانون الموازنة، ومع وجود تخصيصات مالية للبرنامج الاستثماري".