علي جابر قانونيوفقا للمادة 307 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المعدل فان (للرشوة) مفاهيم كثيرة قد تغيب عن من يسمع بها فيعاقب من (طلب او قبل لنفسه او لغيره منفعة او ميزة او وعدا )بعقوبة الرشوة التي تصل الى السجن بعشر سنوات حتى وان كان الطلب بعد اتمام العملrn 
 او الامتناع عنه وهناك تسميات عديدة للرشوة منها البرطيل او الإكرامية ودهن السير كلها تدل على المعنى ذاته وقد استشرت هذه الجريمة بشكل كبير على أداء الأعمال وربما يكون سبب التشديد في العقاب الوارد في قانون العقوبات هو ما تسببه هذه الجريمة من الإخلال بقواعد العدالة وسير المعاملات التي تعكس حياة الناس جميعا.rnكما ان هناك من يعتاد على السلوك السيئ (الرشوة) ولا يستطيع الفكاك منه بسهولة إن هذا المرض اذا اصيب به الانسان دخل في  تكوينه وهو فساد الذمم واعتقد انه نوع من انواع المرض النفسي الذي إذا أصيب به الإنسان لا يستطيع ان يتخلص منه وهذا وفقا للقانون الجنائي وعلم الاجرام يحتاج الى توعية منذ الصغر لان إعطاء هذه المبادئ تشكل أساساً وارتكازا يكبر مع الانسان ويكون قيما تحميه من الانحراف او ارتكاب الجريمة وهذا الأمر يقع على عاتق الابوين والمدرسة فمثلا لو ان الابوين علما صغيرهما بان الذي يكذب يدخل النار فان هذا الصغير لا يكذب بعد ذلك وهذه المبادئ مهمة في عمر الإنسان وسنينه الاولئ ابتداءا من الثالثة من العمر حتى الخامسة عشر وكذلك المبادئ الأخرى ومنها الوفاء والصدق وعدم السرقة والأمانة ورد الجميل كلها مبادئ تحتاج ان تحفر في قلوب الصغار لتحول بينهم وبين الجريمة وكذلك الحال فيما يخص بقية الجرائم و ان الثقل الأكبر يقع على الدولة في الحد من هذه الجريمة عن طريق التشديد في العقوبة فهناك الكثير من الموظفين يعتقدون ان هذا السلوك هو سلوك سليم ولا غبار عليه كما ان بعض المواطنين يعتقدون بان معاملاتهم ومراجعاتهم ستعرقل اذا لم يدفعوا مقابلها المال مع انه من واجب الموظف او المكلف بخدمة عامة إتمام العمل وخدمة المراجع واعتقد ان بعض الناس من المراجعين هم من يشجع الموظف على اخذ الرشوة وأتساءل لماذا تعطي الرشوة ا والمكافئة مع أن الموظف يأخذ راتب شهري على أدائه للعمل ؟... وللعلم فأن الموظف يعاقب على أخذ الرشوة وكذلك المراجع أو الشخص الذي يقوم بإعطائها بذات العقوبة القانونية وتكثر الرشوة في أغلب المجتمعات ولكن بنسب متفاوتة  قد توجد الجريمة بشكل منظم في بعض الدول كما هو حال  جريمة غسيل الأموال أو ما تسمى بجريمة اليافطات البيضاء  هذه تأخذ التنظيم والدقة والنشاط الذي يديره أشخاص احترفوا هذه الجريمة ولكن انتشار جريمة الرشوة في المجتمعات الفقيرة يكون بشكل اكثر لان الجريمة عموما توجد في الواقع الفقير ولان الموظف تحكمه قوانين وقواعد وشروط ورقابة فانه يخشى على عمله ووظيفته ومستقبله فقد يعمد الكثير من الناس او المراجعين  على دفع الموظفين الى الوقوع في المحظور ويقوم هذا المواطن بالحديث عن ما فعله من جريمة فيقلده الآخرون بحيث عندما يقول شخص لآخر ان لديه معاملة متعرقلة في دائرة معينة يقول له الاخر كم طلبوا منك وكأن الأمر هو بيع في مزاد وليس وظيفة تحكمها القوانين والعقبوبات الشديدة والقاسية.وقد تكون الرشوة ظاهرة عندما نجدها في مكان ولان الظاهرة حالة عامة مطلقة فالأمر لا يعدو عن حالات تتصل بداخل الإنسان والرشوة تحتاج الى الأدلة الموثوقة وهي لا تعتمد على الأقوال والإشاعات أي ما يسمى (المبرر الجرمي)او المبلغ المضبوط لان الأقوال قد يراد منها المساس بسمعة إنسان بريئ امتنع عن اخذ الرشوة و هناك حالات خطرة في اخذ الرشوة قد تصل الى الابتزاز فقد لا يستطيع إنسان امام حالة معينة ان يدفع الرشوة فيضطر الى إعطاء كل شيء من اجل النجاة وهذا يشكل ابتزازاً وهو اخطر حتى من التسليب  فالطرف الثاني يذعن للأمر لأنه لا يملك الحيلة أو الخيار والبديل ومثل هؤلاء الموظفين مجرمون لأنهم يبتزون الناس في لقمة عيشهم واعتقد ان على الوزارات المختلفة ان تقوم بدورات توعية وإفهام المواطنين والموظفين تتحدث فيها عن خطورة هذه الجريمة التي تؤدي الى قلب كل شيء رأساً على عقب وتجعل الحرام حلالا وتدمر المجتمع برمته. وعلى وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بواجباتها كونها اللسان الناطق باسم الشعب تجاه هذه الجريمة التي تنخر في عمود المجتمعات وتسقطها وقد أصبح للإعلام صوت مسموع في العراق وله تأثير شديد على حياة الناس في عموم المجالات هنا نحتاج من الإعلام  ان يبرز عقوبة هذه الجريمة التي تصل الى عشر سنوات وكونها مخلة بالشرف وترافق الإنسان طيلة حياته القادمة لا بل تنتقل الى أولاده فيما بعد وهذه الجريمة تراجعت كثيرا بعد الحملات الإعلامية التي قامت بها وسائل الإعلام المختلفة واعتقد انها ستتلاشى في المستقبل   اعتقد ان الوسيلة الانجح للقضاء على الرشوة تكون عن طريق الأسرة وزرع مبادئ الخير والمحبة من قبل الأبوين والإنسان اذا كانت له قاعدة قوية لاتهزه الرياح العاتيات وبالعكس كما ان منظمات المجتمع المدني ملزمة بأداء دورها في التوعية عن طريق عقد ا