بغداد/ المدى

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزارة الداخلية بإسناد محافظة بغداد بفوج الطوارئ في متابعة أصحاب المولدات.

وبحسب كتاب لمكتب رئيس الوزراء اطلعت عليها (المدى)، أنه: "وبناءً على توجيه رئيس الوزراء (إجراء اللازم)، لأخذ ما يلزم بإعادة فوج طوارئ محافظة بغداد للإسناد والمتابعة لعمل الوحدات الإدارية ومحاسبة المخالفين من أصحاب المولدات".

إلى ذلك، أكد مصدر بوزارة النفط لـ(المدى) ان الوزارة بصدد الاعتماد على تطبيقات الدفع الالكتروني واتمتة القطاع الحكومي حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء بخصوص تقليل الكتلة النقدية وبغية تسهيل الاجراءات وتخفيف الاعباء على المواطنين.

واضاف المصدر انه "تم وضع رؤية ودراسة لأتمتة العمل في هيئة توزيع بغداد والانطلاق بأول مشروع هو برنامج ادارة المولدات حيث تمت طباعة اكثر من 5000 بطاقة وقودية للمولدات الاهلية المسجلة لدينا سابقا وسيتم اكمال طبع بطاقات الوقودية للمنح الجديد وحسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء".

وكان بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ بغداد تلقت (المدى) نسخة منه، قد ذكر مطلع الشهر الحالي، أن "محافظ بغداد أكد وجود توجه لزيادة الحصص الوقودية المقررة لأصحاب المولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية، وإطلاق حصص أخرى الى المولدات غير المسجلة".

وتابع البيان، أن "ذلك جاء بمؤتمر صحفي عقده محافظ بغداد، عقب انتهاء اجتماع عاجل حضره محافظ النجف ماجد الوائلي، والنائب معين الكاظمي، ونائب محافظ كركوك علي حمادي، ومدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، ومدير مكتب شؤون الوزارات هشام صالح، وقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، ومستشار وزارة الكهرباء عبد الحمزة هادي، ومدير مبيعات شركة كهرباء بغداد ماجد علاوي، ومعاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة المهندس قيس الكلابي، وعدد من المسؤولين في محافظة بغداد". وأشار العطا بحسب البيان، إلى أن "الاجتماع تضمن مناقشة آلية توزيع الحصة الوقودية لأصحاب المولدات وشمول عدد اخر من المولدات غير المسجلة، فضلا عن التأكيد على تشديد الرقابة للسيطرة ومحاسبة المقصرين من اصحاب المولدات بعد توفير الكميات اللازمة من الحصص الوقودية".

وأكد محافظ بغداد، "الخروج بعدد من المطالبات تضمنت زيادة حصة زيت الغاز (الكاز) من 25 لترا لكل (KV) الى 40 لترا وبالسعر المدعوم والبالغ 250 دينارا فقط، لشهري تموز وآب وللمولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية، فضلا عن إطلاق حصة وقودية لأصحاب المولدات غير المسجلة بواقع 20 لترا لكل (KV) من منافذ التجهيز التجاري وبالسعر الرسمي والبالغ 400 دينار على أن يتم اعتماد القوائم المزودة من الوحدات الادارية".

وأضاف، "أن جهاز الامن الوطني سيتولى مهامه بالسماح لأصحاب المولدات بالشراء من الساحات والمعامل الاهلية (الإسفلت المؤكسد)، الى جانب تسهيل حركة نقل المنتوجات ضمن الوحدات الادارية ومنع نقله الى خارج المحافظة".