ذي قار/ حسين العامل
دعا أكاديميون وناشطون في ذي قار الى ضرورة تطبيق قانون الاحزاب السياسية قبيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، فيما حذروا من آثار ومخاطر خروقات الاحزاب المتنفذة على الاستقرار السياسي والمجتمعي.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة ذي قار نجم الغزي، في حديث مع (المدى)، "في اي نظام ديمقراطي هناك آليات للديمقراطية وثقافتها الاجتماعية".
وتابع الغزي، "فمن صلب الثقافة الديمقراطية هو ان يتعود المجتمع على سلوكيات ديمقراطية يجري التأسيس لها من خلال برامج توعوية تتبناها مؤسسات حكومية ومجتمعية".
وأشار، إلى "أهمية تأطير عمل النظام الديمقراطي من خلال تفعيل تطبيق قانون الاحزاب الذي يحدد آلية عمل الاحزاب وحدود صلاحياتها وطرق تمويلها".
ولفت الغزي، إلى أن "الاحزاب المتنفذة للأسف تعتبر نفسها فوق القانون وترفض الامتثال له".
ويجد، أن "عدم تطبيق القانون على تلك الاحزاب يتيح لها هامشا كبيرا من الحركة في ارتكاب المزيد من الخروقات لبنوده".
ودعا الغزي، الى "تطبيق قانون الاحزاب وتعديله وفق متطلبات ومستجدات المرحلة الراهنة ومتغيراتها السياسية والثقافية والاجتماعية".
وذهب، إلى أن "الاصرار على عدم تطبيق وتجديد القوانين يعبر عن هيمنة ثقافة المنتصر ورغبته بفرض ارادته عند صياغة القانون الذي يريده".
وطالب الغزي، بأن "يكون القانون للجميع لا لفئة دون اخرى كي يجنب البلاد الفوضى والصراعات ويؤسس لعملية الانتقال السلمي للسلطة".
وأورد، أن "الدستور العراقي وليس قانون الاحزاب وحده من ينص على عدم تشكيل مليشيات او مجموعات مسلحة تعمل خارج نطاق مؤسسات الدولة".
وأفاد الغزي، بأن "خرق قانون الاحزاب من شأنه ان يجعل الديمقراطية هشة ويمكن ان تنتكس في اية لحظة من اللحظات وهو ما يجعل الامن المجتمعي والسياسي معرضا للخطر"، مؤكدا ان "كلفة عدم الاستقرار ستكون باهظة على الجميع بما فيها احزاب السلطة".
وبدورها، قالت الناشطة المدنية ايمان الامين في حديث مع (المدى)، إن "قانون الاحزاب العراقي لم يجرِ تطبيقه بصورة فعلية منذ تشريعه عام 2015 وحتى الان، ولاسيما في مجال منع الاحزاب التي تمتلك أذرع مسلحة والمتورطة بالفساد من المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات".
وتابعت الأمين، ان "مفوضية الانتخابات مقصرة في تطبيق قانون الاحزاب"، ودعتها الى "تفعيل دورها في هذا المجال". كما دعت القوى المدنية الى "الضغط أكثر باتجاه تطبيق هذا القانون وارغام الاحزاب على الامتثال لبنوده".
واستطردت الأمين، أن "تظاهرات تشرين كانت تركز على تعديل قانون الانتخابات ولم تول الاهتمام الكافي لتطبيق قانون الأحزاب".
من جانبه، قال مصدر في الحكومة المحلية، إن "دائرة شؤون الاحزاب في مفوضية الانتخابات هي الجهة المعنية بتطبيق مواد القانون وان مكتب انتخابات ذي قار يضم شعبة خاصة لهذا الغرض".
وأضاف المصدر، أن "اللجان المختصة في الشعبة المذكورة تتابع زيارات مقرات الاحزاب وتتابع سجلاتهم".
وأشار، إلى أن "أغلب مقرات الاحزاب مغلقة في ذي قار منذ انطلاق تظاهرات تشرين لغاية الوقت الحاضر، وان كان هناك مقر مفتوح فستجري متابعة سجلاته".
وأردف المصدر، أن "مكتب الانتخابات يتعامل مع الحزب المسجل رسميا كحزب قائم وان اغلق مقره بالمحافظة كون للحزب مقر عام ومقرات اخرى في بقية المحافظات".
وتشترط المادة ثامنا من قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ان (لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة وان لا يكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لأفكار تتعارض مع احكام الدستور).
فيما تشترط المادة التاسعة بمن يؤسس حزبا ان يكون "غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وغير منتم الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق".
وكان ناشطون وسياسيون في ذي قار دعوا في العام الماضي إلى تفعيل قانون الأحزاب العراقي، ومنع مشاركة القوى المسلحة في الانتخابات المقبلة، محذرين من استمرار استخدام المال العام في الدعايات والصراع السياسي.
وقال الناشط في انتفاضة تشرين نصير باقر في تصريح سابق إلى (المدى)، إن "تفعيل قانون الاحزاب العراقي رقم 36 لسنة 2015 وتطبيقه هو الخيار الصحيح لتطهير العملية السياسية من الاحزاب الفاسدة وذات الاذرع المسلحة التي تدين بالولاء للأجنبي".
وبدورهم شدد المشاركون في ندوة مستقبل الحركة الاحتجاجية في العراق العام الماضي ايضاً على تفعيل قانون الاحزاب في مجال ملاحقة المال السياسي وفوضى السلاح والاحزاب ذات الولاء الخارجي، مؤكدين ان عملية التغيير الحقيقي لا يمكن ان تكون في ظل وجود احزاب تستقوي بالسلاح والمال السياسي والارتباطات الخارجية.