ترجمة: عدنان علي
حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الرئيس الصيني شي جين بينغ موجها الحديث اليه بان يتوخى الحذر بخصوص الاستثمارات التي قامت بها البلدان الغربية، وذلك عقب لقائه بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف بان اقتصاد بكين يعتمد على الولايات المتحدة في مجالات عديدة.
وقال بايدن في مقابلة نشرتها محطة سي أن أن الفضائية “قلت ان هذا ليس تهديدا. انها ملاحظة. منذ ان خاضت روسيا حربها في أوكرانيا، غادرت ما يقارب من 600 شركة أميركية الأراضي الروسية. وانت قلت لي بان اقتصادك يعتمد على استثمارات من أوروبا والولايات المتحدة. ولهذا كن حذرا، عليك ان تتوخى الحذر.»
وتأتي هذه التعليقات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مزيدا من التوترات حول مجموعة قضايا من بينها قضية تايوان.
وكان الزعيم الروسي بوتين والزعيم الصيني شي قد عقدا مباحثات في آذار عبرا خلالها عن الزمالة والمودة بينهما وتبادلا استنكارهما للغرب. علاوة على ذلك شاركا هذا الأسبوع في اجتماع قمة افتراضي لرؤساء بلدان منظمة شنغهاي التعاونية.
وعند توجيه سؤال لبايدن حول رد فعل الرئيس الصيني على تحذيره له، قال بايدن لمحطة سي أن أن “لقد أصغى، ولكنه لم يعلق. وإذا تلاحظ فانه لم يذهب الى اقصى مدى فيما يتعلق بزيارته لروسيا. ولهذا اعتقد ان هناك طريقا ما يمكن ان نتعامل من خلاله مع الصين.»
في هذه الاثناء تقوم وزيرة الخزانة الأميركية حاليا بزيارة لبكين. وتواجه وزيرة الخزانة، جانيت يلين، مهمة صعبة في تهدئة التوترات الحاصلة في العلاقات الأميركية – الصينية التي ازدادت حدة هذا الأسبوع بعد رد الصين بحرب تكنولوجية مع الولايات المتحدة.
وأعلنت الصين الاثنين عن قيود فرضتها على صادرات نوعين من المواد الستراتيجية الضرورية لتصنيع اشباه الموصلات والتي تعتبر مواد حيوية لإدامة علاقة طبيعية ومصدرا متناميا للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي محاولة لتهدئة التوتر الحاصل في العلاقات الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة والصين، تحدثت وزيرة الخزانة الأميركية، يلين، مع رئيس وزراء الصين، لي جيانغ، بينما كانت في بكين. مع ذلك فانها أوضحت بشكل صريح في تعليقاتها بان واشنطن وحلفاءها الغربيين سيستمرون في مواجهة ما أسمته بممارسات الصين الاقتصادية “غير العادلة».
وقالت يلين لرئيس وزراء الصين لي جيانغ خلال الاجتماع به الجمعة “نحن نسعى لمنافسة اقتصادية صحية ليس فيها منتصر يستحوذ على كل شيء، ولكن ان يكون ذلك عبر مجموعة من احكام عادلة تفضي بالمنفعة للبلدين عبر الوقت.»