بغداد/ علي ناجيعقد وفد ائتلاف الكتل الكردستانية المفاوض برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور روﮊ نوري شاويس اجتماعا بعد الزيارات والاجتماعات التي عقدها  الوفد مع رئيس المجلس الاسلامي الاعلى، السيد عمار الحكيم، ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وعدد اخر من الكيانات السياسية،
 تدارس فيه الموقف الحالي وتطورات الموقف السياسي بعد ان نجحت القوائم الكردستانية في تحريك الجمود السياسي الذي خيم على المشهد العام في الفترة الماضية، فيما المح القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرياد رواندزي مضمون ورقة التفاوضية الكردستانية والتي تحتوي على 19 نقطة وجميعها تؤكد على العمل وفق الدستور.واتفقت مكونات الكتل الكردستانية على مواصلة اللقاءات والمشاورات مع جميع الكتل والقوائم الكبيرة والصغيرة من اجل التوصل الى اجماع سياسي ووطني بعد طرح المقترحات الكردستانية الوطنية والتي حظيت باهتمام جميع الاطراف وكذلك العمل على ديمومة وتيرة المفاوضات من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية تحظى بالقبول العام وباسرع وقت ممكن.وكان شاويس قد التقى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، الذي استمع مقترحات قدمها الوفد الكردستاني لتحريك الجمود في الوضع السياسي وكذلك التداول في اخر المستجدات والتطورات، مؤكدين على ضرورة تهيئة كل الظروف التي من شأنها دفع الجهود السياسية لتشكيل حكومة شركة وطنية عراقية تمثل فيها جميع مكونات الشعب العراقي.واتفق الجانبان على ضرورة تفعيل الخيار الوطني في هذه المرحلة المهمة والمفصلية من تاريخ العراق والاستجابة السريعة للمطالبات الشعبية والوطنية بعدم تأخير تشكيل الحكومة مما قد ينعكس سلبا على الوضع العراقي واكد الدكتور روز في هذا السياق بان اي تأخير في حسم هذا الموضوع لن يكون في مصلحة العملية السياسية برمتها.من جانبه عبر عبد المهدي عن عمق تقديره للجهد الكردستاني في تحريك الوضع السياسي والوطني والعمل على تقريب وجهات نظر القوائم الفائزة في الانتخابات، كما واكد بان الاكراد مكون عراقي مهم ورئيس لهم تاريخ مميز في التضحيات والنضال من اجل الحرية والديمقراطية .وشدد الطرفان على ان الاطر الدستورية يجب ان تكون هي منطلق الخيارات في تشكيل الحكومة وان لا يستبعد اي مكون عنها، مع عدم افساح المجال لاية طروحات بعيدة عن المشروع الوطني العراقي لما يشكل ذلك من انتكاسة للجهود السياسية والوطنية العراقية الهادفة الى النهوض بالبلاد والمواطنين وتوفير متطلبات العيش الرغيد.والتقى شاويس ايضا رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي في مقر اقامة الاخير ببغداد.وجرى خلال اللقاء استعراض جهود ائتلاف الكتل الكردستانية في تحريك الوضع السياسي العراقي بالاشتراك مع الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات والعمل على تقريب وجهات نظر المكونات السياسية ودفع مسار العملية السياسة نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية، كذلك تم استعراض المقترحات التي تقدمت بها الكتل الكردستانية لكافة الاطراف السياسية والوطنية.شاويس خلال ترأسه وفد ائتلاف الكتل الكردستانية  خلال لقائه رئيس القائمة العراقية استعرض القناعات المتكونة لدى الاطراف السياسية التي التقاها خلال الفترة السابقة مؤكدا بان المقترحات الكردية تبلورت من خلال تلك اللقاءات بين وفد ائتلاف الكتل الكردستانية مع باقي الكتل ومن ضمنها القائمة العراقية. مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الوصول وباسرع وقت ممكن الى مشروع حل وطني موحد بالاشتراك مع الحلفاء والاصدقاء في المشروعين الوطني والسياسي العراقي وعدم افساح المجال لتدخلات خارجية والتي لن تكون بالضرورة مطابقة لتطلعات العراقيين.واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات والاجتماعات وضرورة الاسراع لتجاوز ازمة الجمود وجعل الدستور اساسا في مشروع تشكيل الحكومة والابقاء على حالة التوافق السياسي لتقديم أنموذج سياسي عراقي يعكس الاهتمام بالشعب وسيادته الوطنية وتغليب مصالح البلاد على المصالح الاخرى.الى ذلك قال القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرياد رواندزي ان ورقة التفاوض الكردستانية قدمها الوفد الى مرشحي منصب رئاسة الوزراء المقبل، مبينا ان الورقة تتضمن 19 نقطة وجميعها تؤكد على العمل وفق الدستور.واوضح رواندزي في تصريح خص به (المدى) امس ان ورقة التفاوض الكردستانية قدمها الوفد الى مرشحي منصب رئاسة الوزراء "نوري المالكي، عادل عبد المهدي، اياد علاوي، اضافة الى السيد عمار الحكيم لكونه رئيس الائتلاف الوطني، اما ابراهيم الجعفري سيعرض الوفد ورقة عليه خلال هذا الاسبوع، لكونه الان خارج العراق، مبينا ان الوفد الكردستاني ينتظر رد مرشحي الكتل للرئاسة خلال الاسبوع الجاري.واضاف النائب الكردستاني، ان الورقة تتضمن 19 نقطة من محاور عدة، ومنها بناء هيكلية مجلس السياسي للامن الوطني، وشراكة جميع الكتل الفائزة بالانتخابات في الحكومة، منصب رئيس الجمهورية، المادة 140 الدستورية، قانون النفط والغاز، ميزانية البيشمركة والقوانين التي لم تشرع في البرلمان السابق، مشيرا الى ان هذا المقترح اكد في احدى النقاط لن يكون دستوريا، وان يعقد مجلس النواب جلسة لتعديل الدستور والاتفاق