 ترجمة: حامد أحمد

تناولت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية في تقرير لها ظاهرة انتشار مقاطع فيدوية قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهير ونشطاء تستقطب مشاهدات واسعة وتثير في الوقت نفسه ردود أفعال وانتقادات،

يتناول قسم منها أمور اجتماعية او شخصية او سياسية مما دفع السلطات الحكومية الى التحرك لوضع حد لها ومحاسبة من يروج لما وصفته بالمحتويات الهابطة وغير المحتشمة مما اعتبرها منتقدون على انها تقييدات للحرية الشخصية في ظل نظام ديمقراطي.

في أحد المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه امرأة عراقية شابة وهي ترقص اثناء مباراة لكرة القدم. وفي مقطع آخر تظهر نفس المرأة وهي ترقص في حفلة ميلاد ابنها.

مشهد آخر تظهر فيه عارضة أزياء، فاشنيستا، من بغداد وهي تعرض موضات ملابس من بينها زي الجيش العراقي.

مقطع رابع آخر يظهر شخص شاب يرتدي سروالا اسود وقميصا أسود وهو يقوم بإجراء لقاء مع امرأة شابة مرتدية ملابس سوداء أيضا تتحدث بموضوع حياتها الخاصة. وهو واحد من عدة مقاطع صورها هذا الشخص مع اشخاص شباب يرتدون ملابس ضيقة تستفز العراقيين كشعب محافظ.

قبل عدة أشهر فان هؤلاء الأشخاص الذين ظهروا في هذه المقاطع والذين كانوا في الواقع من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، لم يعودوا يظهرون.

اغلبهم تم منعهم من الظهور مرة أخرى واخضاعهم لمحاكمة وادانتهم وإصدار احكام ضدهم، وذلك بسبب ادخال احكام جديدة من قبل وزارة الداخلية ضد ما يسمى بالمحتوى الهابط أو غير الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقول صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها ان الحملة على هذه الظاهرة في مواقع التواصل تكاد تكون حملة جديدة نسبيا، ولكنها جزء من حملة أوسع لإسكات او تهميش الذين يتحدثون عن الحكومة علنا وينتقدونها.

وتعود هذه الحملة بجذورها الى الأشهر التي اندلعت فيها الاحتجاجات الشعبية في عام 2019 و2020 عندما نزل الشباب العراقيين الى الشوارع مطالبين بوضع حد للفساد وكان بمثابة عهد جديد للانفتاح.

ام فهد، شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت ترقص في حفلة ميلاد ابنها، قالت انها ما تزال لحد الان لم تفهم السبب وراء القاء القبض عليها وسجنها.

وقالت في مقابلة معها بعد إطلاق سراحها "القاضي سألني لماذا كنت ارقص وأظهر جزءا من صدري." علي البياتي، عضو سابق في هيئة حقوق الانسان العراقية والذي يقيم خارج البلد حاليا بسبب دعاوى قضائية وتهديدات ضده، قال "الفكرة هي اسكات أية محاولة انتقاد واي شيء قد يحرض العامة، وتغيير مواقفهم وأي شيء قد يسبب مستقبلا اضطرابا شعبيا."

من جانبها تقول الحكومة العراقية ان الصحفيين والمنظمات الديمقراطية في البلاد لهم مجال من الحريات أوسع مما كانوا عليه تحت حكم النظام السابق عندما كانت الصحافة تحت سيطرة الحكومة بشكل كامل.

مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، والذي يشرف على اللجنة الجديدة في الوزارة المعنية بمراجعة محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، قال لنيويورك تايمز "بإمكان صحفيينا الذهاب الى أي مكان واغلبهم لهم احترام من المجتمع ولديهم الحق بالكلام." وتقول الصحيفة ان الاحكام الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي قد دخلت حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني، عندما أطلقت الوزارة منصة تسمح للعراقيين بشجب أو الإبلاغ عن أي محتوى "ينتهك الأعراف العامة، ويحتوي على رسائل سلبية وغير لائقة تخل بالاستقرار المجتمعي."

ويقول اللواء معن انه لحد الان تم تلقي أكثر من 150 ألف بلاغ وشكوى، مشيرا الى انه من جميع هذه البلاغات تم توجيه تهم لـ14 شخصاً بنشرهم لمحتوى هابط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اصدار احكام على ثمانية منهم بالسجن لفترات تتراوح بين ستة أشهر الى سنتين. وغالبا ما يتم التخفيف عن الاحكام من قبل التمييز. وهناك شكاوى كثيرة ما تزال قيد التحقيق.

يقول اللواء معن "هذه الاحكام الجديدة تهدف الى حماية عوائلنا، هناك حق للتحدث عبر مواقع التواصل والفيس بوك وتك توك، ولكن هناك خط، ينبغي ان لا يتم تجاوزه".

وتقول الصحيفة انه على الرغم من ان مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قد استقطبوا حيزا واسعا من الاهتمام مؤخرا بسبب هذه الاحكام، فان الامر ليس اقل حدة ضد من ينتقدون شخصيات في الحكومة.

من بين هؤلاء الباحث والكاتب السياسي، محمد نعناع، الذي انتقد في حينها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اثناء حملة ترشيحه للمنصب وذلك عبر مقالات ولقاء في احدى القنوات الفضائية، وقد تم رفع دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير بمسؤول وتم توقيفه في 25 آذار وإطلاق سراحه بكفالة بانتظار المحاكمة.

حيدر الحمداني، صحفي من مدينة البصرة يغطي حالات الفساد، قد تمت تبرئته من ثمانية قضايا، ولكن ثمانية قضايا أخرى ما تزال معلقة، احدى تلك القضايا رفعها ضده محافظ البصرة، وعرض ان يسقط الدعوى عنه بشرط ان يعتذر الحمداني ويتنصل عما كتبه.

ولكن الحمداني الذي كتب عن حالة فساد في شراء مكائن ثقيلة وسيارات اسعاف في البصرة وسمى الذين انتفعوا من هذه الصفقة، رفض ان يقوم بذلك. تم القاء القبض عليه، وحكم القاضي بكفالة قدرها 50 مليون دينار لإطلاق سراحه.

أكثر الاحكام القضائية في هذا المجال تستند الى قانون العقوبات العراقي لعام 1969، واستنادا لمحامين على اطلاع بهذه القضايا فان الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون تشتمل على إهانة شخص آخر أو التشهير به وجرح مشاعره، وكذلك هناك قوانين تحظر اهانة مختلف المسؤولين الحكوميين أو كيانات. الدستور العراقي الذي كتب في العام 2005 يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة ولكنه يشير أيضا الى ان أي تعبير عام يجب ان لا "ينتهك النظام والاخلاق العامة" ولكنه لم يحدد هذه الشروط.

شجاع الخفاجي 33 عاماً، الذي كان أحد النشطاء في تحشيده للاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة قبل أربع سنوات، والذي تم اختطافه من قبل مسلحين لمدة يوم ثم اطلاقه، قال "الديمقراطية في العراق هي كبقية الديمقراطيات في البلدان العربية الأخرى، أي انها مقيدة ومحدودة، فأنك لا تستطيع التحدث عن أشياء معينة دون ان يعترض شخص ما ويقول انها إهانة ويرفع عليك دعوى قضائية."

عن: موقع صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية