ثامر الهيمص

معلومة منذ اكثر من عشر سنين فقد كشف الامين العام لمجلس الوزراء’ تقول: ان اقل من 5% فقط من التحويلات الخارجية تتم بطرق قانونية’ وان المبالغ التي هربت الى خارج العراق خلال السنوات الماضية تقدر ب 180 مليار دولار.

حيث ان الحكومة طلبت في ضوء ذلك من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تنظبم اجتماع يضم الجهات ذات العلاقة مع البنك المركزي للوقوف على مشكلة الرقابة على اداء المصارف والرقابة على التحويلات الخارجية’ وكشف عن ان ديوان الرقابة المالية اتهم خلال الاجتماع البنك المركزي بتجاوز قانونه (مجلة الحوار /العدد 31/ ايار /2012 /ص/5).

هكذا كانت البداية المؤسسة التي رسخت مداميك لازلت فاعلة كسياق عمل في الحلقات المركزية’ وصولا الى الحلقة الان وهي كيف نعالج ونداري المشاريع المتلكئة ومن ورائها’ رغم مرارة التحويل الخارجي التي لازالت فاعلة.

فالمشتركات بين الثغرتين هو مثلا غياب الرقابتين البرلمانية و الرسمية التنفيذية, الاولى بحجة استقلالية البنك المركزي(وهذا حصادها) والثانية ايضا اضافة لدورالرقابتين بغيابهما عن موازنات بدون مخرجات. والقاسم المشترك الاعظم ان غطائهما واحد وهو السياسة وتقديرها للموقف في ضوء الهويات الفرعية ومرجعياتها التاريخية, اضافة للمناطقية التي تزدهر الان حسب القوانين النافذة بموجب لامركزيات هشة.

فقد اعلنت وزارة التخطيط ليوم 22/حزيران /2023/ (جريدة الصباح) بالسيطرة على ملف المشاريع المتلكئة, من ان (اهم الاسباب التي كانت خلف المشاريع المتلكئة هي قلة السيولة المالية والتداعيات التي واكبتها كجائحة كورونا والهبوط الحاد لاسعار النفط الذي انعكس بشكل سلبي على امكانية الدولة ورفد هذه المشاريع بالسيولة المالية المطلوبة مما ادى الى توقف مجموعة من المشاريع وبقررات حكومية. ولكن وبنفس الصفحة يقول: رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل, ان البرلمان عازم على متابعة اكمال المشاريع المتلكئة ومعرفة اسباب تأخيرها مشددا على محاسبة المقصرين. واضاف خليل ان ابرز الاسباب التي ادت الى تلكؤ تلك المشاريع الخدمية هو (الفساد المستشري في مفاصل الدولة). ويرى خبير اقتصادي ان ابرز اسباب تلكؤ المشاريع, يرجع الى غياب التخطيط وسوء الادارة اضافة الى الفساد في احالة المشاريع. وتابع الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية سابقة, ان سوء التخطيط يتمثل باحالة الاف المشاريع في سنة مالية واحدة دون الاكتراث بامكانية ادامة واستمرار التنفيذ في السنوات اللاحقة.

لا نحتاج لتعليق بما ورد من تصريحين مقابل تصريح رسمي من وكيلة وزارة التخطيط. اذ التقاطع واضح حيث تذود الوزارة عن حياضها العريق اذ تأسست عام 1959 وبكوادرها ومنظريها الذين لم يجدوا مجالا حقيقيا. ولم ترد لذكر اي تقصير في التخطيط او التنفيذ بل كل ماحصل هو لاسباب خارج الارادة, ولم تتطرق لدور المتلكئين الذي سمي الفشل باسمهم بامتيار, ولعل خير حكم وشاهد هو القضاء والنزاهة.

من غير المستبعد ونحن لازلنا نراواح في خانة 2012 كما وردت في مجلة حوار, اذ لم تحسم الامور والسياقات اجمالا, فعندما يذكر المتحدث باسم الوزارة ان عدد المشاريع المتلكئة (1452) مشروعا وانخفض الى (1063) وهذه المشاريع موزعة بواقع (503) مشاريع ضمن برنامج تنمية الاقاليم, و (501) مشروعا ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات. ولم تشر الوزارة الى عدد المشاريع المنجزة قبل هذه الحكومة او بعدما استلمت مهام الامور بموازنة لحد الان تعمل وفق مبدأ 1/12 من اين وفرت المال وشكوى الوزارة كما اعلنت من السيولة المالية؟ كما ان ليس اغلب المشاريع طالتها داعش او كورونا او انخفاض سعر النفط, ولم تحدد الوزرة حجم تأثير النوائب الثلاثه, ربما والله اعلم بسبب غياب الحسابات الختامية قبل وبعد شماعات النوائب الثلاثة وحصة كلا منهما في التأثير. و. لم تذكر التقصير والتلكأ والفساد.

ليس دفاعا عن وزارة التخطيط وهي تضع تحفظاتها في اطار خطتها 2022—2025 يكاد لا يكون في ضوئها انجاز نوعي والتحفظات مشروعة حتى لغيرها وحسب الاوزان السياسية فقد ذكرت متحفظة: مثلا تأخر اصدار الموازنة والتغيير المستمر للادارات بمستوياتها المختلفة والتأخر في اقرار بعض القوانين التي من شأنها تعرقل مهام التنفيذ واخيرا والاهم هو ظهور اولويات سياسية جديدة للمرحلة الاستراتيجية’ اضافة لضعف الفصل بين مهام الوزارة والجهات ذات العلاقة. ناهيك من لامركزية غالبا لا تعبئ بالتخطيط المركزي من خلال تنازع الاختصاص والاولويات. سيما وان الوزير من طرف سياسي ليس ضروريا ان يكون ولو في قلبه ان يكون محايدا حاسما عندما يرى منكرا سواء عمليا او نظريا لاختلاف المرجعيات السياسية وما ادراك وما خفي اعظم اجمالا. وتحفظ اساسي أخر ان المنافذ الحدودية في كردستان وباقي المحافظات ستبقى الثغرة الكبرى التي افرزت فقط 5% من التحويل الخارجي كان قانونيا, وهذا ما يفسر تراكم حساب الامانات في دوائر الكمارك كما اعلن عن جلاجلها بدون نتائجها كاملة. فالترليونات التي لم يجر تصفيتها كسلف للمشاريع المتلكئه قبل وبعد النوائب الثلاث كانت من ضمن التحويلاتغير القانونية,

والتي يتم سنويا دفع ملفها للعام الذي يليه وهكذا عاث المتلكئين الاشاوس بتحويلات خارجية سلسة سواء من خلال سوق العملة وشقيقه الموازي من مصارف وصيرفات سواء من المشاريع الوهمية التي سمي بعضها بالمتلكئة التي تم تصفيتها باشهر بواقع 389مشروع انه جهد مشكور رغم جدل الموازنة الاستثمارية لحد تاريخه. والتشغيلية لا تحتاج قانون مادام 1/12معمولا به كما انها الاهم.

ولكن ليس صعبا او مستحيلا ان تباشروتواصل وزارة التخطيط عملها سيما في هذه الدورة بالارتفاع بمنظومات الكترونية شاملة موحدة بدعم قضائي صارم يسموا فوق الجميع لمصلحة البلد وحفظا لما تبقى من ذمم, لتصبح بنيتنا الكترونيه بشفافية عالية, لتنمو على الاقل مواردنا غيرالنفطية من عودة المتلكئة والمتلكئين عن غيهم ومعهم عقارات الدولة وارصدة الخارج التي قدرت بمئات مليارات من الدولارات, وبحسم هذا الملف باذن الله نعود لزراعتنا الحديثه ممولين لها من عودة الغياب وبصناعة حكومية واهلية عملاقة خارج اطار المشاريع المتلكئة’ فلا زالت معامل وزارة الصناعة مشلولة لا ندري هل هي ضمن القائمة المزمع اعادتها واخراجها من عالم التلكأ والمتلكئين ام لا. وتنافس مشاريع الوزارات مشاريع الاقاليم ونحن امام تحديات لا يحسمها التقاسم والوهميات من المشاريع ولا مشاريع تحددها اعتبارات انتخابية, اذ كان الحصاد كما ذكر اعلاه من رسميين. الثغرات لا تحتاج لتعرية بل تحتاج لسترها ليس بالتنظير القبائلي للاقتصادين بل للمهندسين والادارات الديناميكية’ حيث تحدد التخطيط الستراتيجية واهدفها المركزية بلا مركزية في التنفيذ ولكن في اطار الجدوى الاقتصادية باوقاتها وليس بالتناحر العقيم والتخادم. وهذا طريق مظلم ليس فيه بصير او رشيد ونماذجة شاخصة عربيا على الاقل.

نختم ان وزارة التخطيط المفترض انها غرفة عمليات الحكومة وليس مجرد مكتب احصائي ولا يسعها ان تعمل كغرفة عمليات بدون هيئة رقابة مالية بحسابات ختامية دقيقة وكل هذا ينبغي ان يكون مسنودا عمليا من مجلس خدمة بشرطه وشروطه وادعاء عام كمسعف وقائي سواء من خلال كشف الذمم الحقيقي او من رقابة شعبية بنقاباتها وجمعياتها’ بكل الاحوال اليد الواحدة لاي عملاق لا تصفق, والوضع الاستثائي الذي وضعنا فية اعداء العراق لا يتم علاجة بوصفات صندوق النقد الدولي كما هي تجربته البائسة في امريكا اللاتينية, يتم عبر تحييد الهويات الفرعية التي لا ترى ابعد من ارنبة انفها او مصالح سدنتها المباشرة, واخيرا نقول مع وزارة التخطيط في مفتتح مشروعها 2022—2025. بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم (105) سورة التوبة.