 بغداد/ المدى

كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ثلاثة أنواع من المشاريع البديلة عن الغاز المورد في تشغيل المحطات.

وقال فاضل، إن "الوزارة، بعد أزمة انخفاضات الغاز المستورد، عملت على مشاريع بديلة وهي على ثلاثة أنواع".

وتابع، أن "المشروع الأول هو خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، فالربط الخليجي باتجاه البصرة، تم توقيع جميع العقود بشأنه وهي قيد التنفيذ، وسط توقعات بأن تكون الخطوط جاهزة للعمل نهاية عام 2024".

وأشار فاضل، إلى أن "خط الربط الكهربائي مع الأردن سيكون جاهزا للعمل نهاية العام الجاري، وسيجهز في المرحلة الأولى 150 ميغاواط والمرحلة الثانية 350 ميغاواط".

ولفت، إلى أن "الوزارة حالياً تفاوض بشأن المشروع كونه يحتاج إلى محطات تحويلية مدة تنفيذها سنتان، وبالتالي ستضمن للعراق طاقة بدون وقود ستعزز معدلات التجهيز بعمود المحافظات".

وأضاف فاضل، أن "الوزارة وضمن المحور الثاني للبدائل، اتجهت نحو إنتاج طاقات كهربائية من دون وقود، من خلال محطات الطاقة الشمسية".

وأكد، أن "الوزارة مضت خلال الأشهر الستة الأولى بـ3 اتفاقيات، الاتفاق الأول كان بين شركة (توتال) الفرنسية التي وقعدت عقدا مع وزارة النفط، وشركة (باور جاينا) وقعت عقدا مع وزارة الكهرباء، مجموعة البلال سيتخذ مجلس الوزراء قراراً بشأنها الثلاثاء المقبل، وتلك الاتفاقات ستضيف أكثر من 2500 ميغاواط للشبكة الوطنية خلال سنتين".

وبين فاضل، أن "المحور الثالث يتعلق بنصب دورات الكهرباء المركبة وهي محطات إنتاج تنصب على المحطات القديمة والتي من شأنها أن تعطي طاقة إنتاج تصل إلى 4000 آلاف ميغا بدون وقود".

ويواصل، أن "الوزارة مضطرة للاعتماد على الغاز المستورد لتشغيل محطات الإنتاج التي تعمل بالغاز، لحين استكمال تلك المشاريع البديلة".

وشدد فاضل، على ان "رئيس الوزراء داعم كبير لملف الكهرباء والوزارة وضعت معه خطة مشتركة على ثلاثة محاور (خطة قصيرة، خطة متوسطة، خطة طويلة)".

وأضاف، أن "الخطة القصيرة تركزت على صيانة الوحدات الانتاجية، فكان الانتاج العام الماضي يصل الى 20 ألف ميغاواط بدون الحاجة الى الغاز المستورد، بينما مع الغاز المستورد حققت الوزارة انتاج 26 ألف ميغاواط".

وأستطرد فاضل، أن "الوزارة استطاعت ومن خلال الوحدات العاملة الصعود بشكل مستقر بالإنتاج الى 4 آلاف ميغاواط".

وأشار، الى ان "اضافة بحدود 800 ميغاواط باستخدام منظومات تبريد الهواء وذلك يعني اضافة 797 ميغاواط بدون وقود".

وعن الخطة المتوسطة، قال انها "تشمل نصب دورات مركبة ومحطات بالطاقة الشمسية، بينما الخطة الطويلة التي ستنجز من 3 الى 5 سنوات والتي من شأنها انتاج نحو 11 ألف ميغاواط من خلال الطاقات الحرارية والوقود المتوفر في البلد وهو وقود (الاتش اف) وكذلك (الكرود اويل)".

ومضى فاضل، إلى أنه "وهذا من شأنه اعطاء الوزارة استقلالية في تجهيز الوحدات بالوقود وضمان عملها حتى في فصل الصيف او الشتاء".

من جانبه، ذكر عضو لجنة الطاقة النيابية هاتف الساعدي، إن "اللجنة استضافت وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة أسباب تردي واقع التيار الكهربائي والبدائل والحلول المطروحة لدى الوزارة والخطط المستقبلية في سبيل تطوير التيار الكهربائي".

وتابع الساعدي، ان "الإنتاج الحالي بلغ 26 ألف ميغاواط"، معتبرا أن "هذا الرقم قياسي لم يصل له إنتاج العراق في الفترة الماضية".

وأشار، إلى "التوجه لاستيراد الغاز من جمهورية تركمانستان عبر الأنابيب الممتدة من إيران إلى العراق".

ولفت الساعدي، إلى "خطة لاستيراد الغاز من دولة قطر عبر السفن عبر البحر وتشكيل وفد حكومي وبعض من أعضاء اللجنة لغرض زيارة الدولتين وتوقيع العقود لهذا الشأن".

وتحدث، عن "عدد من المشاريع تم إعدادها لغرض إكمالها في فترة من سنتين إلى 3 سنوات لإضافة أكثر من 10 آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية".

وشدد الساعدي، على "ضرورة بذل أقصى الجهود لتطوير هذا القطاع وتجهيز الكهرباء للمواطن بصورة جيدة خاصة في هذه الفترة الصيفية من شهر تموز الحالي وشهر آب".

وانتهى، إلى أن "اللجنة شددت على محاسبة الأشخاص والمسؤولين المتسببين في هدر المال العام وعدم تطوير القطاع الكهربائي وفتح تحقيق في هذه القضية، الذي لم يشهد القطاع أي تطور من عام 2016 ولغاية الوقت الحاضر".