 بغداد/ المدى

أعلن مسؤول إيراني، أمس الأربعاء، عن ارتفاع اعداد جامعات بلاده المعترف بها في العراق إلى الضعف. يأتي ذلك في وقت يستعد مجلس النواب لمناقشة مقترح قانون جديد يشدد إجراءات معادلة الشهادات العليا التي يحصل عليها الطلاب من خارج العراق.

وقال المستشار الثقافي الإيراني في العراق غلام رضا اباذري، "حتى الآن، تمت الموافقة على 33 جامعة إيرانية من قبل وزارة التعليم العالي العراقية، منها 14 مؤهلة للحصول على منحة دراسية"، وفقا لوكالة ارنا الايرانية الرسمية.

وأضاف: "أجرى فريق الاستشارات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية محادثات مفصلة مع وزارة التعليم العراقية لزيادة عدد هذه الجامعات وعقد العديد من اللقاءات مع الجانب العراقي في هذا الصدد".

وذكر أباذري أن "لدى وزير التعليم العراقي نظرة إيجابية لهذا الأمر، ولقد أرسلنا طلبات الجامعات الإيرانية إلى وزارة التعليم العراقية".

ويواصل، أن "وزارة العلوم العراقية درست هذه الطلبات في اجتماعها الأخير وبموافقة هذه الوزارة زاد عدد الجامعات الإيرانية التي وافقت عليها الحكومة العراقية من 33 إلى 62 جامعة".

ولفت المستشار الثقافي الإيراني، إلى "لذلك، يمكن لجامعاتنا قبول الشباب العراقي للدراسة في شكل منح دراسية".

ومضى أباذري، إلى أن "زيادة عدد الجامعات الإيرانية المعتمدة من قبل الحكومة العراقية ستسمح للطلاب العراقيين بالاستفادة من خبرات الأساتذة الإيرانيين في عدد كبير من المجالات والتخصصات وستجذب الجامعات الإيرانية المزيد من الطلاب من العراق".

وانتهى أباذري، إلى أنه "ومع زيادة عدد الجامعات الإيرانية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العراقية، سيتحسن تقديم الخدمات التعليمية للطلاب العراقيين كماً ونوعاً".

وفي غضون ذلك، كشف النائب الأول للجنة التعليم العالي في مجلس النواب عادل الركابي عن تقديم مشروع قانون لمعادلة الشهادات للقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الركابي،" أنَّ "لجنة فرعية شُكّلت من أجل إنجاز القوانين المهمة في اللجنة ومنها قانون أسس معادلة الشهادات، لترصين التعليم العالي وإعادة الاعتبار للشهادة التي تمنحها الجامعات سواء داخل العراق أو خارجه".

وأشار، إلى "إجراء تعديلات جوهرية على القانون السابق لتأخذ طريقها نحو التطبيق، وأبرزها آليات كثيرة ضُمِّنت في القانون وتحديد مدة لمعادلة الشهادة، واشتراط مدة إقامة لمن يدرس خارج العراق".

ولفت الركابي، إلى أن "مشروع القانون لا يقرّ القبول بمدة 4 أشهر كفترة إقامة أو بالدراسة عن بعد (أونلاين) كما حصل عندما اجتاحت كورونا بلدان العالم".

ومضى الركابي، إلى أن "القانون سيُلزم طلبة الدراسات العليا من الموظفين بإجازة دراسية ولا يسمح بغير ذلك، وكل ذلك سيكون حال إقرار القانون ونفاذه".

وعلى صعيد متصل، ذكر عضو اللجنة فراس المسلماوي في تصريح صحافي، أن "لجنة التعليم العالي النيابية طلبت من وزارة التعليم العالي وضع خطة للمقاعد الدراسية لهذا العام فيما يخص الدراسات العليا، وأن تكون دون توسعة".

وأضاف المسلماوي أنه "في السنوات الماضية كانت خطة استيعاب طلبة الدراسات العليا تقارب 12 ألف مقعد دراسي، والآن خطتنا في هذا العام ان يكون عدد المقاعد الدراسية 20 الفاً و400 مقعد".

وتابع أن "لجنة التعليم النيابية ستستضيف الوكيل العلمي للوزارة ورئيس جهاز الاشراف ومدراء عامين في وزارة التعليم لمناقشة عدد من المواضيع المهمة من ضمنها الامتحان التنافسي والامتحان التقويمي".

ولفت المسلماوي، إلى أن "اللجنة ستستمع للبيانات التي ستقدمها الوزارة، ومن بعدها سيتم رفع توصياتها بشأن معالجات المشاكل سواء كان في الامتحان التنافسي أو الامتحان التقويمي".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت يوم أمس الأول نتائج الفرز الأولي للمقبولين في الدراسات العليا وحددت ثلاثة أيام للطعن بهذه النتائج على أن تصدر القائمة النهائية للقبول في الأول من شهر حزيران وبعدها بثمانية أيام تتم المصادقة على الأسماء ويبدأ العام الدراسي في العاشر من شهر أيلول المقبل بحسب التوقيتات التي أعلنتها الوزارة.

ويطالب الطلبة المتقدمون للدراسات العليا خارج خطة الاستيعاب التي تعلنها وزارة التعليم العالي بضمهم ضمن "توسعة" سنوية تضيف بها الوزارة اعدادهم الى الطلبة الأصليين، فيما تشهد أبواب الوزارة تظاهرات مستمرة لهم، كما يطالب آخرون بإلغاء شرط النجاح في الامتحان التنافسي والاعتماد على المعدل التفاضلي.